عمان 10 آب (بترا)- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى رام الله الاثنين الماضي جاءت في إطار الدعم وإدامة التنسيق والتشاور ومواصلة الجهود مع الأشقاء الفلسطينيين لإحياء العملية السلمية وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وأضاف المومني خلال لقائه الأسبوعي مع برنامج "أخبار وحوار" الذي بثه التلفزيون الأردني اليوم الخميس بالتزامن مع الإذاعة الاردنية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهما، ونشِر عبر صفحة رئاسة الوزراء على موقع "فيسبوك"، إنّ "التنسيق الأردني الفلسطيني أنموذج قومي يحتذى، وهو دائم ومستمر على كافة المستويات، وهناك تطابق كامل في الرؤى والنهج والمواقف بما يخدم القضية الفلسطينية ويضمن إحقاق العدالة".
واشار الى التقدير الفلسطيني الكبير لمواقف ورؤى جلالة الملك تجاه القضيّة الفلسطينيّة ودعم جلالته للمقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في مدينة القدس بموجب الوصاية الهاشميّة، ودفاعه عنها في جميع المحافل الدولية، والتي استطاع الأردن أن يعيد إليها الزخم والاهتمام من خلال رئاسته للقمة العربية باعتبارها القضيّة ذات الأولويّة في المشهدين الإقليمي والعالمي.
وحول إقرار مجلس الوزراء أمس مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، أوضح المومني أن مشروع القانون جاء لتنظيم عملية إدارة المال العام بهدف تحقيق اعلى درجات الشفافية والوضوح ضمن افضل الممارسات العالمية من حيث شمول التغطية القانونية لجميع مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليها.
وحول وجود نيّة لتعديل قانون الضريبة العامّة، أوضح المومني انه يجري حاليّاً دراسة ذلك والنقاش في مراحله النهائية، مُذكراً بأنه جرى قبل سنوات تعديل القانون وأقرّه مجلس النوّاب السابق، وكانت لدى مجلس الأعيان السابق العديد من الملاحظات، لكن لم يكن الوقت كافياً لإضافة التعديلات على القانون، فقام مجلس الأعيان آنذاك بإقراره، وزوّدوا الحكومة بملاحظات خطيّة تمّت دراستها.
وحول الإصلاح الاقتصادي، أكّد المومني أنّه ضرورة وطنية ويهدف إلى تمكين الاقتصاد من السير في الاتجاه الصحيح، منوها بأن الشهادات الدولية بحق الاقتصاد المحلي مهمّة، وفيها منفعة عامة تتمثّل في تدفق الاستثمارات والحصول على القروض الميسرة والمساعدات.
--(بترا)
اح/ف ج




10/8/2017 - 02:20 م