وعرض الدكتور المومني خلال المؤتمر الصحفي لعدد من قضايا الشأن الداخلي، ومنها الرؤية العشرية للاقتصاد الوطني والتي تم العمل عليها في المرحلة الماضية والتي ستكون قابلة للانطلاق في مرحلة قريبة. وقال ان موازنة الدولة التي تم اقرارها اخيرا من قبل مجلس النواب الموقر، تحدد الملامح الانمائية الاساسية للاقتصاد الوطني، ومنها حجم انفاق راس مالي يقدر بحوالي مليار وربع المليار دينار ، مؤكدا ان هذا الامر من شأنه ان يزيد من معدلات التنمية في الاردن، رغم التداعيات المستمرة للظروف المحيطة بالأردن على اقتصاده وموارده. واكد ان القرارات الاقتصادية للحكومة استطاعت ان تجعل الاقتصاد الوطني في منأى بقدر الامكان عن التأثيرات المحيطة. وعلي صعيد الاجندة السياسية الداخلية، قال الدكتور المومني ان الحكومة دفعت اخيرا بقانون اللامركزية وقانون البلديات وقانون الاحزاب السياسية الى مجلس النواب، مؤكدا ان هذه القوانين اصلاحية بامتياز وستنعكس على مستوى المشاركة السياسية للمواطن الاردني ومستوى الحريات ومستوى الديمقراطية. واوضح الدكتور المومني اننا نتحدث الان عن ثلاثة انتخابات، وهي الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية وانتخابات مجالس اللامركزية على مستوى كل محافظة، وهذا جوهر عملية المشاركة السياسية التي نعتز بوجودها في الاردن ونحرص عليها وتأتي في اطار توجيها جلالة الملك. وفيما يتعلق بقانون الانتخاب، توقع الدكتور المومني ان تقدم الحكومة القانون لمجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية او الدور العادية المقبلة للمجلس ، صدعا للتعهد الحكومي واستجابة لأمر جلالة الملك الذي وجه الحكومة بضرورة ايجاد قانون انتخاب جديد. يتبع......يتبع --(بترا) م خ/م ع/حج
23/3/2015 - 05:13 م