عمان 17 أيار (بترا) - أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في ملف المياه، وأن حصة الفرد السنوية لا تتجاوز 60 مترا مكعبا، وهي من أدنى الحصص عالميا، ما يجعل الأردن فعليا أفقر دولة مائيا في العالم.
وقال إن الوزارة تعمل على مسارين متوازيين لضمان الأمن المائي: الأول هو تنفيذ مشروع الناقل الوطني والثاني هو خفض الفاقد وتحسين كفاءة الشبكات باستخدام التقنيات الحديثة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني، أخيرا بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع وواقع المياه في الأردن بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة والمهتمين بالشأن الاقتصادي والبيئي.
وبحسب بيان صادر عن المنتدى اليوم السبت، أوضح أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني يعد من أضخم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ المملكة وهو حجر الزاوية لاستدامة التزويد المائي في السنوات المقبلة.
وأوضح أن المشروع سيوفر حوالي 300 مليون متر مكعب سنويا، ما سيحدث فرقا جوهريا في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وشدد على أن قضية المياه لم تعد مجرد قضية خدمات بل هي قضية أمن وطني، موضحا أن انخفاض حصة الفرد لا سمح الله إلى ما دون 30 مترا مكعبا سنويا وفي حال استمرار الحال كما هو سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على جميع القطاعات وعلى رأسها السياحة والصناعة والزراعة.
وأضاف خلال الجلسة التي أدارتها عضو مجلس إدارة المنتدى ملاك العقيلي، إن قطاع السياحة سيكون من أكثر القطاعات تأثرا وانعكاس ذلك على تنافسية القطاع السياحي، نظرا لحاجته لمزيد من كميات المياه، ما سينعكس على ارتفاع كلفة تشغيل القطاع السياحي.
وفي القطاع الصناعي، قال الوزير إن ارتفاع كلفة المياه الصناعية سيحمل المصانع أعباء إضافية ويؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، ما قد يضعف القدرة التنافسية للصادرات، أما في القطاع الزراعي فإن تناقص كميات المياه يهدد بتقلص المساحات الزراعية وتدني الإنتاج.
وحول تحديات الشبكات القديمة والتكنولوجيا الحديثة، أوضح أبو السعود أن الوزارة تعمل على خفض نسبة الفاقد في الشبكات التي تعاني من تهالكها، إذ أن بعضها يعود إلى أكثر من خمسين عاما.
وقال إن الوزارة تستهدف تقليص نسبة الفاقد بنسبة 2 بالمئة سنويا، أي ما يعادل نحو 5 ملايين متر مكعب سنويا، مبينا أن هذا الهدف يتم تحقيقه من خلال تغيير الشبكات ومراقبة الضغوط والكشف المبكر عن التسربات، إضافة إلى ضبط الاعتداءات.
وأشار إلى أن الحكومة نفذت حملات مكثفة ضد سرقة المياه، وصلت إلى تصنيف هذه الجريمة كجريمة أمن دولة وتم خلالها ضبط عشرات الآبار غير المرخصة ومحطات التحلية المخالفة التي كانت تزود منشآت سياحية بالمياه دون تصاريح رسمية.
وبشأن الأتمتة والتحول الرقمي، عرض الوزير جهود الوزارة في التحول الرقمي من خلال تركيب أنظمة سكادا على شبكات المياه والصرف الصحي، قائلا إن مركز التحكم الرئيسي في دابوق المتصل بمركز إدارة الأزمات يمكن فرق الوزارة من مراقبة تدفق المياه في جميع مناطق المملكة ومعرفة الضغوط وكميات الضخ في أي لحظة.
وأضاف إن هذه الأنظمة ساعدت الوزارة في تحسين إدارة الشبكة والكشف المبكر عن الأعطال، والحد من الفاقد وضمان العدالة في التوزيع كما تم ربط أنظمة التحكم بالمضخات والخزانات وبدء استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الضغوط في المناطق المرتفعة، حيث تم تنفيذ تجربة ناجحة في منطقة خلدا لتحسين كفاءة التزويد المائي للمواطنين.
وحول إعادة استخدام المياه المعالجة، أشار أبو السعود إلى أن الأردن ينتج سنويا نحو 150 إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي، اذ أن الوزارة تمتلك أكثر من 35 محطة معالجة موزعة في مختلف المحافظات وتعمل حاليا على إشراك القطاع الخاص في تشغيلها وإدارتها بعقود طويلة الأمد تصل إلى 20 عاما، ما يعزز الاستدامة ويقلل من كلفة التشغيل.
وأشار إلى تطور الزراعة الأردنية من خلال استخدام بعض المزارعين في الأغوار أنظمة ري ذكية تعتمد على حساسات لقياس رطوبة التربة، ما ساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة وصلت إلى 50 بالمئة، إلى جانب توفير الطاقة وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وحول سرقات المياه، أوضح أبو السعود أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الوزارة هي سرقات المياه، والتي تستنزف من خلالها كميات ضخمة، في مختلف مناطق المملكة، حيث اكتشفت فرق الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجود آبار ومحطات تحلية غير مرخصة في مناطق عديدة.
وقال إن حملات مكثفة بالتعاون مع الأمن العام تم تنفيذها، وتم خلالها ضبط المعدات والقبض على المتورطين، وأصبحت سرقة المياه تصنف ضمن قضايا أمن الدولة، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في هذا الملف.
وبالنسبة لخطط إشراك القطاع الخاص كشف الوزير عن توجه الوزارة لإشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في مشاريع خفض الفاقد وتشغيل محطات المعالجة، موضحا أن القطاع الخاص سيكون شريكا أساسيا حيث يتم تحديد أهداف خفض الفاقد فيها، ومن ثم يتم تعويض الشركة بناء على نسبة النجاح في تحقيق الأهداف.
وأشار إلى أن هذا النموذج يضمن الحفاظ على التحسينات وعدم الرجوع إلى الوراء كما يعزز الكفاءة ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة.
واعتبر أن موضوع تسرب الخبرات والكفاءات من قطاع المياه يعد تحديا إضافيا امام أداء قطاع المياه.
وبالنسبة لتمويل المشروع الوطني، أكد أن تمويل مشروع الناقل الوطني يجري من خلال نظام البناء والتشغيل والتحويل "BOT"، بمساهمات تمويلية من جهات دولية مانحة ومؤسسات تمويلية بدون تحميل موازنة الدولة أعباء مباشرة، لافتا إلى أن تكلفة المشروع ضخمة لكن مردوده الاستراتيجي على المملكة لا يقدر بثمن.
وأضاف إن الوزارة تنسق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاستكمال الترتيبات المالية، مشيرا إلى أن المشروع سيعتمد على محطات تحلية في العقبة وخطوط نقل رئيسية لضمان وصول المياه إلى مختلف المناطق.
وحول الذكاء الاصطناعي، بين أن الوزارة بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد مواقع الخلل بالشبكات وتطوير أنظمة للضغط الديناميكي كما يجري العمل على توحيد أنظمة الاتصال بين مختلف مراكز السيطرة بحيث تكون قادرة على العمل بشكل موحد لتفادي الانقطاعات.
وأضاف أن هذا التقدم في التحول الرقمي يتطلب حماية سيبرانية متقدمة، ولذلك تم التعاقد مع شركات مختصة في الأمن السيبراني لتأمين البنية التحتية المائية في الأردن ضد أي اختراقات محتملة.
وأكد أبو السعود أن الوصول إلى الأمن المائي في الأردن يتطلب وعيا مجتمعيا، وتكاملا بين القطاعين العام والخاص، وتوظيفا فعالا للتكنولوجيا، وإدارة رشيدة للموارد، مشددا على أن "كل متر مكعب من المياه ننجح في توفيره أو حفظه، هو خطوة إضافية نحو استقرار الأردن واستدامة أمنه المائي".
وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق خطتها الوطنية الشاملة، وأن الدعم الملكي المستمر هو الحافز الأكبر للاستمرار رغم التحديات.
وتابع "نحن نعمل على حماية حياة الأردنيين فالمياه هي الحياة وهي أساس كل تنمية واقتصاد واستقرار".
وكشف عن ادخال قارب لتنظيف سد الملك طلال، بالإضافة لتيسير دوريات بيئية بالتعاون مع وزارة البيئة منعا لإلقاء القمامة في سيل الزرقاء.
وفي نهاية الجلسة، دار نقاش موسع بين الوزير والحضور تناول أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة وتركزت المداخلات على أهمية تسريع تنفيذ مشروع الناقل الوطني وتكثيف الجهود لمعالجة الفاقد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة رفع مستوى التوعية المجتمعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، حيث تنفذ الوزارة حملات متعددة في هذا المجال.
وأجاب الوزير على أسئلة واستفسارات المشاركين في الجلسة، مؤكدا التزام الوزارة بالشفافية والتعاون مع جميع الجهات لتحقيق الأمن المائي المستدام للأردن.
-- (بترا)
م ف/أ أ/ب ط
17/05/2025 10:58:00
