عمان 27 كانون الثاني (بترا)- وصف المنتدى الاقتصادي الأردني الأسلوب المتبع حاليا في إعداد موازنة الحكومة بالطريقة التقليدية التي تعتمد على مبدأ حصر جميع إيرادات ونفقات الدولة والمعروفة بموازنة البنود أو الموازنة الخطية مع بعض الجوانب التجميلية لتبدو كموازنات البرامج والأداء.
وفي الدراسة التي اعلن عنها اليوم الأربعاء، بعنوان "المالية العامة للحكومة المركزية والوحدات الحكومية في الأردن للسنوات العشر السابقة"، أكد أهمية تعديل القانون المتبع والبدء بإعداد موازنات البرامج والأداء.
وثمن المنتدى الخطوات المهمة في تعزيز الانضباط المالي والتي تشمل الشفافية المطلقة في مشاريع الموازنة العامة، داعيا لإدراج نشرات الهيئات المستقلة والوحدات الحكومية مجتمعة مع النشرات المالية الدورية.
وأظهرت الدراسة أن مقدار الزيادة في مجموعة النفقات والإيرادات في السنوات العشر الأخيرة مقلق، وأن البيانات كشفت عن انخفاض تدريجي بنسب النمو في الإيرادات الكلية قبل المنح وبعد الزيادات الضريبية المتلاحقة، متوقعا أن الاستمرار في الزيادات الضريبية سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات المحلية المستقبلية.
وحذرت الدراسة من أن نسبة الإنفاق الرأسمالي من مجموعة الإنفاق الحكومي في تراجع، ما يؤثر على تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة في استمرار هذه النسبة بالانخفاض إلا إذا جرى إيجاد سبل إبداعية لتعويض النقص الحاصل في الإنفاق الرأسمالي من خلال الشركات مع القطاع الخاص.
ودعا المنتدى أن تكون الموازنة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات تعزز من تنافسية القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بميزة تنافسية وتعزز النمو، مؤكدا ضرورة إدخال مفاهيم تشريعية جديدة كالاستدامة المالية والإدارة الحصيفة للموارد المالية.
ولفت إلى أهمية البدء بإعداد موازنات برامجية من خلال التخطيط السليم بوضعها وفقا لأهداف واضحة المعالم وبما يعزز مفاهيم المساءلة عند حدوث الانحرافات.
وشدد على أهمية عمل برنامج إصلاحي يتضمن إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية، متضمنا إعادة النظر في الإطار التشريعي الحالي لقانون إعداد الموازنة، مؤكدا أهمية إعادة دراسة العبء الضريبي وإعادة النظر في التركيبة الضريبية حتى تحقق التوازن ودراسة الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين.
وأشار إلى دمج بيانات الحكومة المركزية والوحدات الحكومية لتصبح البيانات شاملة وعرضها على المواطنين تحقيقا لمبدأ الشفافية في الموازنة العامة، داعيا إلى تفعيل مبدأ المساءلة في تحقيق المستهدفات للإيرادات والنفقات لمختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة، وتقييم أداء الحكومة وقيادات القطاع العام في تحقيق أهداف فرضيات الموازنة العامة.
وأوصى المنتدى بإزالة التشوهات في النفقات الرأسمالية، وتوجيه النفقات الرأسمالية إلى مشاريع منتجة وفاعلة تسهم في النمو الاقتصادي.
--(بترا)
م ف/م ك /ف ج27/01/2021 18:39:19
وفي الدراسة التي اعلن عنها اليوم الأربعاء، بعنوان "المالية العامة للحكومة المركزية والوحدات الحكومية في الأردن للسنوات العشر السابقة"، أكد أهمية تعديل القانون المتبع والبدء بإعداد موازنات البرامج والأداء.
وثمن المنتدى الخطوات المهمة في تعزيز الانضباط المالي والتي تشمل الشفافية المطلقة في مشاريع الموازنة العامة، داعيا لإدراج نشرات الهيئات المستقلة والوحدات الحكومية مجتمعة مع النشرات المالية الدورية.
وأظهرت الدراسة أن مقدار الزيادة في مجموعة النفقات والإيرادات في السنوات العشر الأخيرة مقلق، وأن البيانات كشفت عن انخفاض تدريجي بنسب النمو في الإيرادات الكلية قبل المنح وبعد الزيادات الضريبية المتلاحقة، متوقعا أن الاستمرار في الزيادات الضريبية سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات المحلية المستقبلية.
وحذرت الدراسة من أن نسبة الإنفاق الرأسمالي من مجموعة الإنفاق الحكومي في تراجع، ما يؤثر على تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة في استمرار هذه النسبة بالانخفاض إلا إذا جرى إيجاد سبل إبداعية لتعويض النقص الحاصل في الإنفاق الرأسمالي من خلال الشركات مع القطاع الخاص.
ودعا المنتدى أن تكون الموازنة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات تعزز من تنافسية القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بميزة تنافسية وتعزز النمو، مؤكدا ضرورة إدخال مفاهيم تشريعية جديدة كالاستدامة المالية والإدارة الحصيفة للموارد المالية.
ولفت إلى أهمية البدء بإعداد موازنات برامجية من خلال التخطيط السليم بوضعها وفقا لأهداف واضحة المعالم وبما يعزز مفاهيم المساءلة عند حدوث الانحرافات.
وشدد على أهمية عمل برنامج إصلاحي يتضمن إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية، متضمنا إعادة النظر في الإطار التشريعي الحالي لقانون إعداد الموازنة، مؤكدا أهمية إعادة دراسة العبء الضريبي وإعادة النظر في التركيبة الضريبية حتى تحقق التوازن ودراسة الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين.
وأشار إلى دمج بيانات الحكومة المركزية والوحدات الحكومية لتصبح البيانات شاملة وعرضها على المواطنين تحقيقا لمبدأ الشفافية في الموازنة العامة، داعيا إلى تفعيل مبدأ المساءلة في تحقيق المستهدفات للإيرادات والنفقات لمختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة، وتقييم أداء الحكومة وقيادات القطاع العام في تحقيق أهداف فرضيات الموازنة العامة.
وأوصى المنتدى بإزالة التشوهات في النفقات الرأسمالية، وتوجيه النفقات الرأسمالية إلى مشاريع منتجة وفاعلة تسهم في النمو الاقتصادي.
--(بترا)
م ف/م ك /ف ج27/01/2021 18:39:19
