وستقوم الحكومة بمراجعة التشريعات الأساسية والمحفزة على شيوع العدل والمساواة بين جميع المواطنين على حد سواء، وسوف تشرع الحكومة في هذا الإطار بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح، وقانون التحكيم خلال النصف الثاني من هذا العام، هذا بالإضافة إلى حزمة التشريعات الأخرى التي أنجزت وقدمت إلى مجلس النواب وهي قوانين التنفيذ وقانون العقوبات، وقانون الوساطة، وقانون كاتب العدل، وذلك بهدف تقصير أمد التقاضي والوصول إلى العدالة الناجزة، وستعمل وزارة العدل خلال الأشهر الستة القادمة على تسهيل عملية التبليغات القضائية بغرض تسريع إجراءات التقاضي. كما ستبدأ الحكومة بتطبيق استخدام مشاريع الحوسبة في برامج الأرشفة الإلكترونية وإعادة هندسة إجراءات دوائر التنفيذ وحوسبة أعمالها، والتحول الإلكتروني، وذلك كله سينتهي في الربع الأول من العام القادم. وستقوم الحكومة بتعديل التشريعات واتخاذ إجراءات بهدف تسهيل عملية التقاضي، وستعمل الحكومة من خلال وزارة العدل خلال العامين القادمين على إعداد خطة استثمارية للمباني التابعــــــــة لوزارة العدل تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمحاكم وإنشاء محاكم جديدة وتوسعة وصيانة المباني القائمة وإنشاء مبنى للمعهد القضائي الأردني وبناء قصور عدل في مختلف المحافظات، كما ستقوم الحكومة بدعم الخطة التدريسية للمعهد القضائي الأردني والتأهيل المستمر للقضاة ووضع برنامج لدعم القضاء، وستضع الحكومة برنامجا تنفيذيا يهدف إلى تحسين موقع الأردن ضمن مؤشرات النزاهة واستقلال القضاء. وفي مجال متابعة مخرجات مؤتمر لندن، ستبذل الحكومة كل الجهود من أجل إنجاز القرارات التي اتخذت في مؤتمر لندن للمانحين الذي انعقد في النصف الأول من هذا العام، كما سيتم العمل على إنجاز مجموعة من الأنظمة في المناطق التنموية والمناطق الحرة تشمل نظام الإقامة والعمل والعمال، نظام الحوافز الاستثمارية، نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين، نظام التنظيم وتراخيص الاعمار، ونظام استرداد الأراضي وذلك خلال شهرين. وكذلك ستعمل الحكومة على إنجاح الاتفاق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي من أجل تغيير قواعد المنشأ وتسهيل دخول المنتجات الأردنية للأسواق الأوروبية مما يساعد على خلق فرص عمل للأردنيين. وفي موضوع دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، ستعمل الحكومة على تنفيذ المشاريع الجاهزة للتمويل في خطة الاستجابة الأردنية (JRP) بالتعاون مع الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة بقيمة ( 700) مليون دولار للأعوام 2016 ـ 2018. مولاي المعظم، ستستمر الحكومة في استثمار علاقات الأردن الإقليمية والدولية المميزة بفضل الله سبحانه وتعالى، وقيادتكم الحكيمة ومكانة جلالتكم المحترمة والمرموقة لدى كافة دول وشعوب وقادة العالم واحترام العالم للأردن والأردنيين جمعياً، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين والمساهمة الفاعلة في حل نزاعات وصراعات المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، جوهر الصراعات، حيث ترتبط مصالحنا مثلما يرتبط أمننا الوطني بكافة قضايا الحل النهائي من خلال عملية التفاوض المباشر التي سنسعى بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء إلى استئنافها في أقرب فرصة ممكنة استناداً إلى الشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها خاصة مبادرة السلام العربية وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعلى التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية. كما سنستمر في الاضطلاع بدور فاعل في سبل إنهاء الأزمة السورية التي دخلت عامها السادس، وذلك من خلال الحل السياسي وفقاً للمبادئ المتفق عليها في وثيقة جنيف (1) ومن خلال العمل مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. لقد طالت هذه الأزمة وكما تقولون جلالتكم دائما فإنه من الضروري تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف القتل والدمــــــــــار والتشرد وعودة الأمن والاستقرار، وإنهاء المعاناة الإنسانية وتداعياتها والتي أثرت بشكل أساسي على بلدنا وبشكل مباشر وغير مباشر على دول الجوار والمنطقة والعالم. وسنمضي يا صاحب الجلالة بقيادتكم وتوجيهاتكم في العمل مع أشقائنا وأصدقائنا لإيجاد الحلول السياسية لإنهاء الصراعات والنزاعات والعنف في ليبيا الشقيقة واليمن الشقيق، وسندعم العراق الشقيق في الوصول إلى معادلة سياسية شاملة تنهي حالة عدم الاستقرار والعنف والتجاذبات الطائفية والعرقية التي تسعى نحو تفكيك المجتمعات وزرع بذور الفتنة ونشر الفوضى وعدم الاستقرار في كل مكان. مولاي المعظم، لقد تعرضت منطقتنا لويلات الحروب وسفك الدماء وتدمير الممتلكات ولكننا خرجنا منها في بلدنا الأشم متمتعين بالكرامة والاستقرار وبنعمة العيش والأمن والأمان، وما كان لهذا أن يتحقق لولا قيادتكم الحكيمة وإدارتكم الفذة، وتلاحم الشعب مع القيادة، والأداء الرفيع لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية. وقد قدمت الحكومة في السنوات السابقة كل الدعم بغض النظر عن الكلفة من أجل أن يبقى الجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية الساهرة اليقظة على أعلى درجات الاستعداد والاداء الفعال، والقيام بدورها الإنساني تجاه اللاجئين في تجسيد نبيل لقيم الاردن بإغاثة الملهوف وايـــــــواء المستضعفين. وقد جنبنا هذا، كل ما عانته بعض دول المنطقة من سفك للدماء وتدمير للمنازل وضياع للأجيال وقتل للشيوخ والنساء والأطفال. وعليه فإن الحكومة ستستمر في دعم قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية الكفؤة بكل أشكال الدعم الذي تحتاجه لتبقى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية كما هي دائما مصدر الفخر والاعتزاز لكم يا سيدي ولشعبكم الوفي المخلص. مولاي المعظم، أرجو أن تشملوا هذا البرنامج التنفيذي للحكومة برعايتكم وكريم قبولكم حتى نبدأ في تطبيق بنوده، آملا في أن نحرك عملية الاقتصاد بوتيرة أعلى ويلمس كافة ابناء الشعب الأردني آثاره في مختلف جوانب الحياة. حفظكم الله يا سيدي وسدد على طريق الخير خطاكم وابقاكم سندا وذخرا لشعبكم وامتكم العربية والاسلامية ونصيرا للإنسانية جمعاء. خادمكم المخلص الدكتور هاني الملقي رئيــــس الــــوزراء عمان في 13/رمضان/1437 هجرية الموافـــق 18/حزيــــران/2016 ميلادية --(بترا) ف ق/حج
19/6/2016 - 06:05 م