وفي مجال تنفيذ الاستراتيجيات المختلفة التي سبق إعدادها مثل استراتيجية الاستثمار والتشغيل وغيرها، فستضع الحكومة هذه البرامج موضع التنفيذ عبر السنوات القادمة حتى نجسر فجوة الثقة بين الحكومة والمواطن والذي يشتكي من أن حكومات متعاقبة تضع استراتيجيات ولا تنفذ. وإيمانا بأن مشاركة المرأة في مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى كافة المستويات قد أصبحت ضرورة قصوى للنمو المستدام، فإن الحكومة ستقوم بتقديم كل أشكال الدعم من أجل رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومنحها الإمكانية لإقامة المشروعات الخاصة بها، دعماً للجهود الوطنية التي تتكامل في المشاركة الفاعلة في النشاطات الاقتصادية، كذلك ستقوم الحكومة بالنظر في زيادة دور الحضانة وإعداد برامج دوام مرنة وبرامج للعمل بدوام جزئي تحفيزاً لمشاركة النساء المتزوجات في العمل، وستدعم الحكومة جهود الهيئة المستقلة للانتخاب لزيادة مشاركة المرأة في عمليتي الترشح والاقتراع في الانتخابات لمجلس النواب ومجالس المحافظات والبلديات. أما في مجال الطاقة، والذي يشكل تحديا كبيرا يواجه الاقتصاد ويؤثر بشكل واضح على حياة ومعيشة المواطنين، فستواصل الحكومة العمل على تنفيذ إستراتيجية قطاع الطاقة من أجل تنويع مصادر الحصول على الطاقة خاصة الجديدة والمتجددة منها، وستعمل الحكومة على استكمال تنفيذ إستراتيجية قطاع الطاقة للأعوام(2015- 2025) والتي تم إعدادها لتحقيق أمن التزود بالطاقة، وتطوير واستغلال مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجــددة والصخر الزيتي واليورانيوم ونقل وتوطين وتطوير تكنولوجيا الطاقة النووية، وستتم زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، إذ ستسعى الحكومة إلى توليد الطاقة الكهربائية باستغلال طاقة الرياح للوصول إلى استطاعة (600ـ800) ميجا واط عام 2020، سيتحقق منها (368) ميجا واط نهاية عام 2018، إضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية باستغلال طاقة الشمس للوصول إلى استطاعة(800 ـ 1000) ميجا واط عام 2020، سيتحقق منها (518) ميجا واط بنهاية عام 2018، وبذلك تشكل مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي بنهاية عام 2018 (8%) ومساهمتها في توليد الكهرباء (11%) وسيتم ذلك من خلال عدة مشاريع منها: - مشاريع المرحلة الثانية للعروض المباشرة للخلايا الشمسية. - مشاريع طاقة الرياح ضمن المرحلة الأولى للعروض المباشرة. - مشروع طاقة الرياح في منطقة الفجيج/ الشوبك. - مشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية في منطقة القويرة. إن الحكومة تدرك أهمية تعزيز قدرة شبكة الكهرباء الوطنية وتمكنيها من استيعاب انتاجية كهرباء المشروعات المذكورة أعلاه، وسيتم ضمن هذا السياق إحالة عطاء مشروع الممر الأخضر بكلفة تقدر بحوالي مائة مليون دينار من خلال شركة الكهرباء الوطنية. وأما فيما يتعلق بفتح السوق النفطي للمنافسة وتحرير سوق المشتقات النفطية، فقد تم تأسيس الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية كشركة مساهمة خاصة، لتقوم بتأمين السعات التخزينية الإستراتيجية في المملكة والتشغيلية للمشتقات النفطية في العقبة والمطارات لتمكين الشركات التسويقية من استيراد المشتقات النفطية، ويتم حاليا وبعد انتهاء فترة الحصرية للشركات التسويقية دراسة فتح المجال لترخيص شركات تسويقية جديدة. إن تحرير سوق المشتقات النفطية من خلال تسهيل الاستيراد المباشر وبمواصفات عالمية يشكل نقلة نوعية في تحسين أداء القطاع النفطي، ويعتبر الخطوة الأولى تجاه الارتقاء بأداء القطاع الذي يمس كافة الفعاليات الاقتصادية. وضمن هذا السياق فان إنشاء مصفاة بترول جديدة والإعلان عنها كفرصة استثمارية جديدة مفتوحة أمام الراغبين بالاستثمار، سيكون ضمن أولويات الحكومة وستعمل الحكومة على الترويج لهذه الفرصة التي تشكل صناعة مهمة، لها روابط أمامية وخلفية ومولدة لفرص العمل والارتقاء بنوعية المنتجات في السوق المحلي والتصديري. وسوف تبقي الحكومة على كافة الخيارات مفتوحة في ما يخص مشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية حال التزامها ببرنامج العمل المتفق عليه مع الحكومة. ومن أجل تحقيق أمن التزود بالمشتقات النفطية، فيجري العمل على تنفيذ مشروع بناء سعات تخزينية إستراتيجية للمشتقات النفطية الخفيفة بسعة (250ـ300) ألف طن و (8000) طن للغاز البترولي المسال في وسط المملكة، ومشروع بناء سعات تخزينية لمادة غاز البترول المسال في العقبة بسعة (6) آلاف طن، ومشروع بناء سعات تخزينية للنفط الخام والمشتقات النفطية في العقبة بسعة (100) ألف طن، وسيتم دراسة مشروع خط أنابيب لتصدير النفط العراقي الخام عبر ميناء العقبة مع الجانب العراقي، والعمل أيضا على توفير مصادر إضافية للغاز الطبيعي من خلال توقيع اتفاقيات تفضيلية لشراء الغاز الطبيعي من مصادر جديدة. يتبع .......................يتبع --(بترا) ف ق/حج
19/6/2016 - 05:49 م