وستعمل الحكومة على تحديث وتطوير الإجراءات الحكومية وتقنينها والحد من البيروقراطية التي تعيق التنمية، وسنبدأ في المؤسسات الحكومية الأكثر تقديما للخدمة للمواطنين. كما ستسعى الحكومة إلى وضع برامج إدارة المعرفة، والتنسيق بين الدوائر المختلفة التي تؤدي مهام متداخلة، بحيث يستفيد كل طرف من الكفاءات المتاحة من الطرف الآخر ويمنع الازدواجية والبعثرة الناجمة عن العمل بشكل فردي وغير مؤسسي، إذ تهدف هذه البرامج إلى تعزيز العمل المؤسسي بين مختلف الوزارات والدوائر الحكومية. وستقوم الحكومة هذا العام بالنظر في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتقديمها وإعطاء الأولوية للخدمات التي تشهد إقبالا أكثر من قبل المواطنين وتحديد مؤشرات أداء الدوائر المعنية وإعداد تقارير متابعة دورية لعملية التنفيذ، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة مثل نظام تطوير الخدمات الحكومية، وسيقوم برنامج الحكومة الالكترونية بتطبيق برامج التحول الالكتروني في المؤسسات الحكومية للانطلاق نحو الحكومة الذكية. وستلزم الحكومة الدوائر والمؤسسات الحكومية بتطبيق معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز تعزيزا لمبدأ التنافس، ليصار إلى تحسين الأداء الحكومي والتنافس فيه وتعميق الإيجابية في مهام مؤسسات الدولة لخدمة المواطن بأفضل اسلوب ممكن. كما ستسعى الحكومة لتحفيز البحوث الزراعية في مجال الزراعة المائية والزراعة بدون تربة لرفع كفاءة استخدام الأسمدة وتحسين جودة المنتج والعمل على فتح الأبواب لتسويق منتجاتنا الزراعية وتصديرها، إضافة لزراعة النباتات الطبية والزهور والارتقاء بمستوى المنافسة في هذا المجال مع الدول الأخرى والمجاورة. كما ستعمل الحكومة على تحسين القدرة التنافسية للمنتج الزراعي في الأسواق العالمية ومتابعة الجهود لإيجاد أسواق خارجية لصادراتنا الزراعية وعمل قاعدة بيانات تسويقية، وسيتم تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع التسويق (خاصة المراكز الحدوديـة) لتعزيز دورها في تطبيق إجراءات الرقابة على صحة الغذاء ومنع دخول الآفات الحجرية العابرة للقارات. وسيتم أيضا تطبيق الإجراءات اللازمة لتنظيم الانتاج الزراعي وتحسين جودته والاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين والتي من شانها تخفيف الأعباء الاقتصادية على صغار المزارعين من خلال خدمة تجمعاتهم وحسب المناطق، وتقديم خدمات مكافحة الآفات والمطاعيم ضد الأمراض الوبائية، إضافة إلى دعم مزارعي الحبوب وتأمينهم بالبذار المحسن والمعقم وتقديم الآليات الضرورية لعملهم. كما ستعمل الحكومة على تطوير قطاع الثروة الحيوانية باستخدام اساليب التربية الحديثة ونقل التكنولوجيا لرفع كفاءة الانتاج وتصنيع المنتوجات القابلة للتصدير وتقديم الإرشاد الزراعي والتدريب اللازم لذلك، وسيتم التركيز على تحسين الأغنام العواسي ليكون الأردن مركزاً متميزاً للحفاظ عليها وزيادة إنتاجيتها وبناء سلالة محسنة منها. وفي مجال حماية البيئة، ستقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار البيئية الناجمة عن النشاطات المختلفة وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع البيئية في المحافظات، كما ستقوم الحكومة بوضع برنامج كامل للاقتصاد الدائري والذي يقوم على استخدام الموارد بشكل مفتوح وإعادة تدوير وتحفيز الاقتصاد الأزرق أي جعل مخلفات الصناعة والمنازل والمستشفيات وغيرها مصدر دخل لأشخاص آخرين. وضمانا لذلك، فلابد من التطبيق التدريجي بالتعاون مع الجهات المختصة، كالبلديات والصحة وغيرها من الأطراف ذات العلاقة، من أجل فرز هذه المخلفات عند مصدرهـا سواء المعدنية أو البلاستيكية أو الغذائية أو الزجاجية بهدف تسهيل مهمة إعادة تدويرها، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية إدارة النفايات الصلبة وكذلك إعادة تأهيل مكبات النفايات لتصبح مطابقة للمعايير البيئية العالمية وتحويلها إلى فرص استثمارية للقطاع الخاص. مولاي المعظم، إن الحكومة ستتقيد إلى أقصى درجة ممكنة بتنفيذ رؤية الأردن 2025 وبالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تحقيق الأهداف التي تضمنتها تلك الوثيقة والتقيد ما أمكن بالبرامج التنفيذية للمراحل الثلاث المتتابعة موضع التنفيذ والتي اشتملت على مشاريع وإجراءات محددة وتبني تشريعات ملائمة لتتواءم مع متطلباتها. وفي إطار آلية صنع القرار في هذا المجال، ستقوم الحكومة بالعمل ضمن النهج التشاوري المستمر مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأحزاب في دراسة بدائل القرار المختلفة بعد إخضاعها للدراسات العلمية من أجل الوصول إلى توافق حولها لتقليل السلبيات وتعظيم الفوائد المرجوة منها. يتبع .......................يتبع --(بترا) ف ق/حج
19/6/2016 - 05:45 م