وفي مجال الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فإن الوزارة ستسعى خلال هذا العام إلى تطوير أسلوب التوجيه الديني من خلال الخطب والوعظ والإرشاد الديني لتكون منسجمة مع تعاليم ديننا السمح ومتمشية مع النهج الأردني المعتدل والوسطي والرافض للفكر التكفيري الناكر للآخر، وتوجيه الوعظ نحو الايجابية والسلوك السوي، وسيتم ذلك عن طريق عقد برامج ودورات تدريب وتأهيل للوعاظ والأئمة والخطباء. وستواصل الحكومة تقديم الدعم اللازم للمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، ورفدها بالكوادر اللازمة لتؤدي عملها على أكمل وجه حيث سيتم إجراء تعيينات في دائرة أوقاف القدس من مشرفين للمكتبات والمتحف الإسلامي ومهندسين وأئمة مساجد وخطباء للمسجد الأقصى المبارك، تعزيزا لقدراتهم في إدارة ورعاية الأماكن المقدسة انطلاقا من الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف. ولدعم قطاعات التعليم والصحة وحاجات الفقراء فإن صندوق الحج سيقوم بتمويل وإقامة المشروعات الوقفية، والتي ستعود بالنفع على المواطنين، كما سيقوم صندوق الحج بتخصيص محافظ استثمارية لتمويل المشروعات الصغيرة للمواطنين في المحافظات مما يسهم في إيجاد فرص عمل والتخفيف من البطالة، وستعمل الحكومة على إصدار مزيد من الصكوك الإسلامية لبيعها للراغبين في الاستثمارات الإسلامية داخل الأردن وخارجه. وفي مجال الرعاية الاجتماعية، فإن الحكومة ستقوم بتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز الموارد المخصصة لها، ووضع خطة من أجل تحويل الدعم المباشر المقدم من صنـــــدوق المعونة الوطنية ومن صندوق الزكاة إلى برامج انتاجية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة في آن واحد، وذلك عن طريق منح قروض للاستثمار تسدد من المخصصات الاجتماعية. وقد بدئ بتنفيذ هذا البرنامج والمؤمل التوسع فيه حتى تتحول الأسر الفقيرة من أسر معالة إلى أسر منتجة، وسيتم رصد مواقع الفقر المدقع في أنحاء المملكة ومنحها الاولوية واتخاذ الترتيبات بهذا الخصوص وتوفير التوظيف للأسر الفقيرة في أنحاء المملكة أو توفير المعونة المباشرة لهم أو مزيج من كليهما. وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مكانة خاصة في سياسات الحكومة واهتماماتها، حيث ستقوم الحكومة بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين والهيئات التطوعية في هذا المجال بتوفير فرص العمل الكريمة لهم، وتسهيل حرية الحركة والانتقال لتمكينهم من أن يكونوا مواطنين فاعلين في مجتمعهم أسوة بباقي أفراد المجتمع. أما في مجال تطوير القطاع العام، ستقوم الحكومة بالعمل على رصد واستكشاف الكفاءات الإدارية في الدوائر الحكومية، وتنمية قدراتها تهيئة لأدوارها القيادية في المستقبل. كما ستعمل الحكومة على تمكين القيادات العليا والإدارات الوسطى من خلال عقد برامج لتحسين أداء عملها، والتأكد من أنها تتمتع بالمعرفة الإدارية وملمة بالتشريعات الناظمة لأعمال دوائرها، وتعزيز قدراتها باستخـدام الوسائل الحاسوبية وتكنولوجيا المعلومات بهدف تشجيعها على قبول استخدام وسائل الحكومة الالكترونية والذكية بكفاءة عالية. وفي هذا السياق، ستقوم وزارة الداخلية بإعداد قياداتها وتدريبها تمهيدا لأداء مهامها المناطة بها، وتعزيز قدرات الإدارات المحلية في المحافظات وتطويرها وفق متطلبات قانون اللامركزية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وسيتم تطوير معهد الإدارة العامة ليكون ذا إمكانيات عالية للقيام بالمهام التدريبية بكفاءة من خلال عقد شراكات مع برامج مشتركة مع مؤسسات ذات خبرة عالية، كما سيعمل المعهد على تعزيز قدراته ليتمكن من تقديم الاستشارات والدراسات محليا ودوليا. يتبع ...................يتبع --(بترا) ف ق/حج
19/6/2016 - 05:43 م