كما ستقوم الحكومة بإعداد البرامج التثقيفية والتوعوية التي تحددها الهيئة المستقلة للانتخاب، للتعريف بقانون اللامركزية وحث الشباب والفتيات على المشاركة ترشيحا وانتخابا في مجالس المحافظات. وكذلك ستوجه الحكومة جميع أجهزة الدولة من أجل توفير الدعم اللازم للهيئة المستقلة للانتخاب لإنجاز عملية الانتخاب بمنتهى الدقة والشفافية، وتوفير المواد اللازمة والكوادر المطلوبة من أجل الإشراف على تلك الانتخابات وإدارتها وإعلان نتائجها. وفي إطار تعزيز مبدأ سيادة القانون، سوف تستمر كل من وزارات المياه والري، الطاقة والثروة المعدنية ، الداخلية، الشؤون البلدية، الصناعة والتجارة والتموين، الأشغال العامة والإسكـــــــــــان، الزراعة، البيئة، العدل وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومؤسسات الرقابة كافة وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الرائدة في تعقب المخالفات المرتكبة من اعتداءات على الملكيات العامة والخاصة، أو تجاوز لقواعد السير، أو مخالفة قواعد الحفاظ على النظافة والبيئة، أو الاعتداء على الأحراج، أو حفر الآبار المخالفة، أو الاعتداء على مصادر المياه، أو الاعتداء على خطوط الكهرباء، أو تجاوز الأسعار والغش والتلاعب بالمواصفات، أو الاحتكار والتخزين غير المشروع للسلع الاستراتيجية، حيث ستقوم هذه الجهات بأداء دورها وتفعيله باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والاستعانة بالخبرات والإمكانات العلمية والمختبرية المتاحة من أجل تطبيق ادق المواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء، وضمان توفر المواد والسلع الاستهلاكية بأفضل درجات الجودة، وضمان توازن الأسواق حفاظاً على مصالح المشترين والبائعين في ظل مناخ تنافسي صحي. أما في مجال مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات وتعقب العصابات المتعاملة بهذه الأمور، فإن الحكومة ستدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الباسلة كل حسب اختصاصه لأداء واجبها على أكمل وجه وبما ينعكس على امن المجتمع وحماية مواطنيه. وستستمر الحكومة في تعزيز قيم النزاهة والشفافية من خلال دعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة وتمكين المؤسسات المناط إليها هذه الواجبات، القيام بدورها على اكمل وجه. مولاي المعظم، ستتخذ الحكومة إجراءات محددة في المجال الاقتصادي ،لتحفيز المناخ الاستثماري والانطلاق بالاقتصاد ، تركز على السير في بناء المؤسسات الاستثمارية وتفعيل الأموال المتاحة للشباب والرواد والمشروعات المتوسطة والصغيرة من أجل محاربة آفتي الفقر والبطالة في مختلف مناطق المملكة. وسوف تركز الإجراءات التي ستتخذها الحكومة خلال المرحلة القادمة على: - توقيع الاتفاق على برنامج الإصلاح المالي والهيكلي مع صندوق النقد الدولي. وقد قدمت الحكومة مشروعها للإصلاحات المطلوبة خلال عام 2016 والسنوات الأربع اللاحقة وذلك بهدف تقليص العجز في الموازنة وزيادة نسبة النمو الاقتصادي، ومن ثم تقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بحيث تبقى هذه النسبة في نهاية عام 2016 قريبة جداً من نسبتها في نهاية عام 2015. أما في نهاية البرنامج الذي سنعمل على متابعة تنفيذه فإن "المديونية وحسب البرنامج ستنخفض من (94%) كما هي الآن إلى (77%) من الناتج المحلي الإجمالي. - بصدور قانون صندوق الاستثمار الأردني، فإن الحكومة ستستمر في إيلاء هذا الموضوع أهمية قصوى خلال السنوات الأربع القادمة، وستعزز علاقاتها مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في شتى المجالات الاقتصادية والاستثماريـــــة نظرا لما سيقوم به هذا الصندوق من مشروعات ذات أهمية كبرى للاقتصاد الأردني، ولضمان نجاح هذا المسعى ستعمل الحكومة على توفير قاعدة البيانات الضرورية والتسهيلات في مجالات تحديد مواقع تنفيذ العمل ومساراته بهدف إنجاز الدراسات الهندسية ودراسات الجدوى المالية والفنية لهذه المشروعات بالسرعة الممكنة. كما ستتخذ الحكومة كل إجراءات التسهيل والحماية للشركات المحال عليها عطاء تنفيذ هذه المشروعات، وستدرس مشروعات أخرى غير المذكورة في القانون والتي تشكل أهمية كبيرة للأردن وتقديمها للشركات المنبثقة عن الصندوق بهدف الاستثمار فيها، كما ستقوم الحكومة بتوقيع مذكرة التفاهم بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية من أجل تفعيل قانون صندوق الاستثمار الأردني للعام 2016 والذي أنجز خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلس الأمة. وفي هذا الصدد سوف تتابع الحكومة مع حكومة المملكة العربية السعودية إجراءات تأسيس الشركة أو الشركات التي ستقوم بتنفيذ المشروعات الخمسة الواردة في مشروع القانون وإضافة أي مشروعات أخرى إليها، وستعقد الحكومة اجتماعات مع حكومة المملكة العربية السعودية لتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المطلوبة للسير في المشروعات الكبرى الواردة في القانون، كما ستقوم الحكومة بحملة ترويجية للقطاع الخاص والمواطنين وللصناديق السيادية العربية والدولية للمشاركة في رأسمال هذه الشركة. - إرساء علاقات متميزة مع دول إفريقيا ووسط آسيا وأمريكا اللاتينية، مستندة إلى جهود جلالتكم في هذا المجال، وعليه سوف تسعى الحكومة لتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع هذه الدول وفق برنامج زمني يتماهى مع تطور العلاقات السياسية والدبلوماسية معها، وفي نفس الوقت ستستمر الحكومة في رفع مستوى العلاقات مع الدول التي يرتبط الأردن معها بعلاقات تاريخية متطورة. - ستعمل الحكومة على تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة خارج محافظة العاصمة، وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة بهدف الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، بحيث يجري تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات. - ستتابع الحكومة تطبيق قانون الاستثمار، وتعزيز عمل الهيئة المنبثقة بموجبه، حتى تسهل على المستثمرين عملهم داخل الأردن، وتقلل من العقبات والعوائق التي تحول دون تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية وتفوت فرصا استثمارية كبيرة على الأردن، وسيتم دعم هيئة الاستثمار وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وغيرها من المناطق الاقتصادية والتنموية وتقديم الدعم الكافي لها وتيسير إجراءات الاستثمار ودراسة المعوقات التي تقف أمــــــــــام تنفيذها بشكل كامل ووضع حلول ابتكارية لها بدءاً من هذا العام واستمراراً في الأعوام القادمة. - ستدعم الحكومة مشاركة القطاع الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي في تمويل وإنشاء وصيانة المباني الحكومية خاصة في مجال التعليم والصحة والمحاكم وتأجيرها للحكومة ومن ثم نقل ملكيتها للحكومة بعد انتهاء مدة التأجير. ومن الإجراءات السريعة المحفزة للاستثمار ضرورة تحفيز قطاع العقار والاستثمار فيه، وفي هذا الإطار لابد من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وتنفيذ القانون المتعلق بهذا الإجراء بحيث ينّفذ القطاع الخاص أكبر قدر ممكن من المشروعات العامة ومشروعات البنى التحتية والمرافق الأساسية والذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويقلل من الكلف الرأسمالية والقروض التي تتكبدها الحكومة في هذا المجال، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص في استخدام الشباب والفتيات الباحثين عن عمل. يتبع ..................يتبع --(بترا) ف ق/حج
19/6/2016 - 05:39 م