وشملت التوصيات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في جميع الإجراءات القضائية مثل تسجيل الدعوى عن بعد وتبادل اللوائح والمذكرات، وتوظيف الربط الإلكتروني لتحقيق السرعة في عملية إرسال جميع الأوراق والطلبات بين القضاء والشرطة والطب الشرعي وغيرها من الأجهزة المساعدة. وفيما يتعلق بتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، تضمنت توصيات اللجنة إنشاء غرفة اقتصادية تختص بالنظر في القضايا التجارية ذات الأهمية الاقتصادية، وبما يوفر بيئة قانونية آمنة للاستثمار، ومنها قضايا عقود المقاولات الإنشائية والقضايا المصرفية والمنافسة والاحتكار وقضايا التأمين والأوراق المالية والقضايا البحرية. كما اشتملت على اعتبار المعاملات التي تجري برقم سري متفق عليه بواسطة وسائل الاتصال الحديثة حجة على الطرفين، واعتبار مستخرجات الحاسوب الآلي التي يستخدمها التجار في تنظيم قيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية مقبولة لإثبات الحق أمام القضاء. وفيما يتصل بترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، أوصت اللجنة بتشديد العقوبة على ارتكاب بعض الجرائم ومنها إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، والجرائم الواقعة على المركبات، والجرائم الواقعة على الموظفين العامين وبعض جرائم التزوير كالمصدقات الكاذبة (مثل التقارير الطبية وأوراق التبليغ). كما تضمنت التوصيات تغليط العقوبة على الجرائم الواقعة على ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوسع في الغرف الجزائية المتخصصة للنظر في الجرائم المستحدَثة وعلى وجه الخصوص تلك المرتكبة باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، وإقرار بدائل لعقوبة الحبس كالعمل من أجل المنفعة العامة، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في مراحل التحقيق والمحاكمة. وفيما يخص حماية الحقوق عند التوقيف، تضمنت التوصيات، وضع شروط ومبررات محددة وواضحة للتوقيف، وتحديد سقف زمني أعلى للتوقيف في مرحلة التحقيق، ووضع سقف زمني أعلى لمجموع مدد التوقيف في مرحلتي التحقيق والمحاكمة معاً، وتوفير بدائل للتوقيف مثل استخدام السوار الالكتروني والإقامة في المنزل أو منطقة جغرافية محددة. وتضمنت التوصيات، بهذا الخصوص، الفصل التام بين الموقوفين والمحكومين في أماكن التوقيف، وتحسين ظروف الاحتجاز لدى مراكز التوقيف لدى الشرطة، وتسهيل الوصول إلى العدالة من خلال المساعدة القانونية المجانية لمن هم في حاجة إليها في القضايا الجزائية. وبخصوص توطيد استقلال القضاء والقضاة، أوصت اللجنة بتعزيز استقلال المجلس القضائي، وإنشاء أمانة عامة له، وتخصيص موازنة له مستقلة عن وزارة العدل، وتمثيل أوسع للقضاة في المجلس القضائي، وتفعيل أداء أعضائه وتوفير الحصانة اللازمة لهم. كما أوصت بضمان التدابير المثلى لتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم وضمان استقلالهم في مسارهم المهني، وتأمين مقتضيات الاستقرار الوظيفي لهم، وتحسين أوضاعهم، وتحديث أساليب وموضوعات التأهيل الأساسي والتدريب المستمر للقضاة، وتعزيز الدور الذي يضطلع به التفتيش القضائي لضمان قيم النزاهة والشفافية والالتزام بقواعد السلوك القضائي. وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك. وكان جلالة الملك أكد خلال الرسالة التي وجهها لرئيس اللجنة زيد الرفاعي أهمية أن تتضمن الاستراتيجية توفير الإمكانيات المناسبة للقضاة ورفع قدراتهم وتطوير معايير الجدارة والكفاءة في تعيينهم ونقلهم وترفيعهم وتحسين أوضاعهم. كما أكد جلالته أهمية توفير بيئة مؤسسية عصرية للجهاز القضائي وأجهزته المساندة، وتطوير أدوات العمل وأساليبه بصورة نوعية، وتحديث الإجراءات والتشريعات للارتقاء بعملية التقاضي وإنفاذ الأحكام، وبما يشمل الجهات المعنية بهذه العملية كافة، وتفعيل وتمكين أنظمة الرقابة والتفتيش القضائي والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية. وشُكلت اللجنة الملكية التي ضمت، إضافة إلى رئيسها، 14 عضوا من ذوي الخبرة القضائية والقانونية، بعد نشر جلالة الملك الورقة النقاشية السادسة، بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، والتي أكدت تحت محور "تطوير الجهاز القضائي أساس لتعزيز سيادة القانون"، "أن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يترسخ إلا بوجود جهاز قضائي كفؤ ونزيه وفاعل". وكان جلالة الملك عبدالله الثاني تلقى رسالة جوابية من رئيس اللجنة الملَكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، زيد الرفاعي، فيما يلي نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وبارك في عمره وأعزّ ملكه، سيدي ومولاي، أتشرف بأن أرفع إلى مقامكم السامي، باسمي وباسم زملائي أعضاء اللجنة الملَكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، أسمى آيات الولاء والإخلاص، مقرونة بالشكر والتقدير والعرفان لما طوّقتم به أعناقنا من ثقة سامية غالية، بتكليفنا بمهمة جليلة في مضمونها، نبيلة في أهدافها، تعكس إيمان جلالتكم الراسخ بأن وجود سلطة قضائية عناصرُها قضاة أكفياء يتسمون بالنزاهة والحياد والاستقلال، يُعَدّ لبنة أساسية في بناء دولة القانون وفرض سيادته، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. مولاي المعظم، إن التحديث المستمر للجهاز القضائي وتطويره وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون، يؤدّي إلى ما أكّدتم عليه جلالتكم في رسالتكم السامية بأنّ الجميع "تحت القانون يعملون في ظله وإطاره، ويتساوون أمامه، ويحتكمون لأحكامه، ويُطبَّق القانون عليهم جميعاً دون تمييز أو محاباة، الأمر الذي يجذّر قيم العدالة والنزاهة والمواطنة الفاعلة". وتنفيذاً لأمركم السامي، عقدت اللجنة اجتماعات مكثفةً خلال الشهور الأربعة الماضية، واطّلعت على آراء الجهات المعنية المختلفة، واطّلعت على ما تم إنجازه من قِبَل لجان سابقة لتطوير القضاء، ومن قِبَل المجلس القضائي، ووزارة العدل، واستعرضت أفضل الممارسات العالمية. وشخّصت اللجنة الوضعَ الراهنَ للقضاء تشخيصاً شاملاً، وتوصلت إلى توصيات تتضمن السياسات، والبرامج التنفيذية، والتشريعات المقترحة، والتي نأمل أن تلبّي طموحات جلالتكم. يتبع............... يتبع --(بترا) اح/حج/س ق
26/2/2017 - 02:59 م