وفي قطاع البلديّات، تمّ تحديث قانون البلديّات والأنظمة والتعليمات التابعة له، بما يضمن إنجاح التوجّه الجديد بإنشاء مجالس محليّة تتبع للمجالس البلديّة، بغية توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في تحديد الخدمات ذات الأولويّة لمناطقهم، كما تم دعم غالبيّة بلديّات المملكة لتنفيذ مشروعات خدميّة تتعلّق بالبنى التحتيّة، كتعبيد الشوارع، وفتحها، وإنشاء شبكات لتصريف المياه، وأرصفة وحدائق، وشراء آليّات ومعدّات حديثة لغايات تحسين واقع النظافة، وبكلفة تجاوزت (141) مليون دينار. كما قامت وزارة البلديّات بإنشاء مشاريع تنمويّة إنتاجيّة في عدد من البلديّات مثل معامل للألبسة الجاهزة، ومعاصر للزيتون، وإنشاء (11) منطقة حرفيّة في مختلف مناطق المملكة، وتمّ منح تراخيص لمؤسّسات القطاع الخاصّ بإقامة مشاريع تنمويّة عددها (123) مشروعاً، وبكلفة تقارب (200) مليون دينار، من شأنها أن تحفّز الدورة الاقتصاديّة في المجتمعات المحليّة وتوجد فرص عمل جديدة. كما تمّ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ضريبة الأبنية والأراضي، حيث تمّ تفعيل خدمة ضريبة الأبنية والأراضي في (231) بلديّة، وحوسبة الأنظمة الإداريّة والماليّة والمخطّطات التنظيميّة في جميع بلديّات المملكة، بالإضافة إلى تنفيذ الخطّة الوطنيّة لمعالجة مشكلة مكبّ الأكيدر بجميع مكوّناتها، وحلّ المشكلة من جذورها، ضمن الخطّة التنفيذيّة الاستراتيجيّة للنفايات الصلبة. وفي قطاع الزراعة، نجحت الحكومة في زيادة الصادرات الزراعيّة الأردنيّة إلى الأسواق الأوروبيّة والروسيّة، حيث تمّت متابعة الجهود للحصول على التفضيلات الجمركيّة في الأسواق الروسيّة التي تمنح للدول النامية، زيادة في نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل العجز كالبطاطا والجزر والبصل والثوم من (55%) إلى (80%)، ومنح قروض بقيمة (53,7) مليون دينار استفاد منها أكثر من (10000) مزارع ومقترض، ومنح قروض دون فوائد بقيمة (14.400) مليون دينار استفاد منها (2900) مزارع ومربي أغنام لدعم المشاريع المختلفة، كما تمّ افتتاح فرع لمؤسّسة الإقراض الزراعي في البادية الشماليّة، والموافقة على إنشاء فرع للمؤسسة في لواء ذيبان خلال العام الحالي، وإنشاء محطّة للسماد العضوي في مكبّ الحسينيّات في المفرق. كما قامت الحكومة بتفعيل صندوق مخاطر الصقيع لأوّل مرّة، حيث تمّ تعويض (420) مزارعاً بدل أضرار الصقيع بمبلغ (1.400) مليون دينار، وكذلك رفع أسعار شراء القمح والشعير من المواطنين بواقع (50) ديناراً لكلّ طنّ، وتمّ شطب مديونيّة المؤسّسة التعاونيّة البالغة (45) مليون دينار، وتخفيض فوائد قروض الجمعيّات التعاونيّة بنسبة (100%)، والحدّ من التعدّيات على الحراج والغابات من خلال حزمة من الإجراءات التي أدّت إلى انخفاض التجاوزات بنسبة (60%). وتمّ ضمن خطّة الاستجابة للأزمة السوريّة، وبالتعاون مع عدد من المنظّمات العالميّة، تنفيذ مشاريع زراعيّة بقيمة (5) مليون دولار، يتوقع أن توفر حوالي (3000) فرصة عمل. كما قامت الحكومة بإجراءات ساهمت في استقرار أسعار أسواق الحيوانات الحيّة، واللحوم، من خلال تنظيم الاستيراد حسب حاجة الأسواق المحليّة، وتشجيع استيراد سلالات التربية ذات الإنتاجيّة العالية من الأغنام والماعز، حيث انخفضت المستوردات من الحيوانات الحيّة من (1.350) مليون رأس إلى (450) ألف رأس، بالإضافة إلى زيادة صادرات الأردن من الحيوانات الحيّة التي ارتفعت لتصل بقيمة ( 6 ) مليون دينار عن العام الماضي. وعملت الحكومة على استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى قطاع الزراعة، حيث بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي من خلال هيئة الاستثمار حوالي (4.4) مليون دينار وشكل حوالي (24%) من إجمالي الاستثمار الزراعي المستفيد من قانون تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي والبالغ (18) مليون دينار، والتشاور مع الهيئة العربية للاستثمار الزراعي من أجل الاستثمار في المرافق التسويقية الكبيرة لزيادة الولوج إلى الأسواق الخارجيّة، والعمل جار على تحديث الدراسات ذات العلاقة. يتبع -- يتبع -- --(بترا) ب ص/ار
19/6/2017 - 04:25 م