* التشجيع على الابتكار - إقرار مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 المتضمن إنشاء صندوق البحث والابتكار في التعليم العالي. - بدء العمل على تأسيس "المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والمصادر التعليمية المفتوحة". تطوير القضاء (التوصيات الصادرة عن اللجنة الملكيّة لتطوير الجهاز القضائي) * التشريعات - إقرار (12) مشروع قانون و(10) أنظمة، من شأنها أن تسهم في تحديث وتطوير الجهاز القضائي، وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون، بما يكفل شفافيّة القرارات، وسرعة إجراءات التقاضي، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز الحفاظ على حقوق المواطنين. * هيكلة الإجراءات وإنشاء غرف اقتصادية - تشكيل مجلس تنظيم شؤون الخبرة في وزارة العدل. - إنشاء غرفة اقتصادية في محكمة بداية عمان، وغرفتين اقتصاديتين في محكمة استئناف عمان، حيث باشرت مهامها في بداية شهر تشرين الثاني من عام 2017. - إعداد تعليمات ونماذج خاصة بالتقارير الطبية ونشرها بالجريدة الرسمية. * تطوير خدمات التنفيذ القضائي - إنشاء إدارة التنفيذ القضائي في مطار الملكة علياء الدولي لتعمل لهذه الغاية، وزيادة عدد المحاسبين في إدارة التنفيذ القضائي إلى (5) محاسبين للعمل على مدار 24 ساعة. - إعادة هندسة إجراءات محكمة بداية عمان، وإعداد دليل لدوائر التنفيذ بما ينسجم والتعديلات التشريعية الأخيرة لقانون التنفيذ. * توظيف التكنولوجيا للنهوض بعمليّة التقاضي وتسريعها. - أصبح تسجيل الدعاوى القضائيّة، ودفع رسومها، والاستعلام عنها إلكترونيّاً. - كما يجري العمل حاليّاً على أرشفة ملفّات القضايا بهدف الوصول إلى ملفّات غير ورقيّة خلال المرحلة المقبلة، حيث تمّ لغاية الآن أرشفة (60) مليون ورقة إلكترونيّاً. - إنشاء تطبيق على الهواتف الذكيّة لتقديم خدمة الاستعلام عن العديد من التفاصيل. التي تهمّ متلقّي الخدمة، وكذلك خدمة الدفع الإلكتروني، والتبليغ لأطراف الدعاوى. - إصدار شهادة عدم المحكوميّة. - إنشاء وتفعيل السجل العدلي الجزائي. - إنشاء سجلّ عدلي حقوقي. تطوير القطاع العام - إصدار نظام معدل لنظام الخدمة المدنية، تضمن جملة من التعديلات من أبرزها: إدخال مفهوم الدوام المرن لموظفي القطاع العام، وتفعيل مبادئ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة، وتطوير آليات تقييم أداء الموظفين من خلال تطبيق منحنى التوزيع الطبيعي، بالإضافة إلى تحفيز الدوائر على التحول الإلكتروني وأتمتة الخدمات. - إصدار تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية: للفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة للأعوام 2017-2019، واستصدار نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية. - إعداد دراسة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، والتي ركزت بمجملها على المؤسسات العامة المستقلة، حيث تضمنت الدراسة مجموعة من المقترحات لإلغاء/دمج/تطوير الشكل التنظيمي لعدد من المؤسسات الحكومية. تطوير الخدمات الحكومية من خلال الحكومة الإلكترونية ورقمنة الاقتصاد - إلغاء الموافقات المسبقة (غير الأمنية) لغايات تسجيل الأنشطة الاقتصادية مع (14) دائرة بهدف الانتقال بجميع الموافقات المسبقة غير الأمنية إلى اشتراطات لغايات التسجيل. - إعادة هندسة إجراءات (98) خدمة في (16) دائرة حكومية. - تطوير دليل لتعزيز ممارسات الحوكمة في القطاع العام. - أتمتة ما يزيد عن (500) خدمة حكومية للوصول الى أردن رقمي وحكومة لا ورقية مع حلول عام 2020، وبدأ التنفيذ في (13) مؤسسة حكومية من خلال منهجية واضحة لإعادة هندسة الإجراءات، حيث تم إعادة هندسة (243) خدمة وبدأ تطبيق (86) خدمة على أرض الواقع، وتم أتمتة (36) خدمة وعليه تم طرح عطاءات لإعادة هندسة (311) خدمة حكومية وأتمتة (160) خدمة حكومية. - تدريب ما يزيد على (160) موظفا وتدريب (330) خريجاً على استخدام هذه الخدمات وتجهيز مكاتب البريد لتقدم للمواطنين بطرق إلكترونية فقط اعتباراً من 1/1/ 2018 . - إطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية التفاعلية، لتكون نقطة اتصال ومدخل واحد للحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية. - تطوير (4) تطبيقات هاتف ذكي لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة وهيئة تنظيم النقل البري ووزارة العدل. - الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "تراسل" والذي يهدف إلى الحد من استخدام الورق داخل المؤسسات الحكومية، وبدأ العمل على تفعيل نظام إدارة هوية المستخدم واعتمادية التوقيع الإلكتروني. - ربط حوالي (970) موقعا في المملكة، من خلال برنامج شبكة الألياف الضوئية. - التوسع في برنامج تشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير فرص تدريب بهدف التشغيل في القطاع الخاص والجامعات وقد بدأ البرنامج مرحلته الثالثة في أيلول 2017 واستهدف البرنامج تدريب (1000) خريج بدل (500)، وإطلاق خمسة مختبرات للإبداع في الأردن Creativity Lab، لتفعيل دور محطات المعرفة لتشجيع وتحفيز الإبداع لدى المجتمعات، وبصفة خاصة الشباب. - إعادة تشكيل المجلس الاستشاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 20/ 6 / 2017، ليضم ممثلين عن رياديي الأعمال ومقرر للمجلس من الديوان الملكي الهاشمي/إدارة التنمية الاقتصادية، وإضافة أعضاء جدد للمجلس (رئيس هيئة المديرين لجمعية "إنتاج"، رئيس مجلس إدارة (Oasis 500) وممثل عن قطاع الاتصالات. الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال - إعداد خريطة استثمارية جديدة للمملكة تتضمن (240) فرصة ومشروعاً استثمارياً صغيراً ومتوسطاً وكبيراً تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية وتم إطلاقها في شهر أيلول من عام 2017. - اعتماد إصدار موافقة أمنية واحدة للمستثمر تكون كافية لأي إجراء أو خدمة يحتاجها لاستثماره وإقامته في المملكة. - اختصار الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والتي كانت تتم من خلال 30 لجنة في الهيئة إلى 13 لجنة. - تقليص الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والمدة الزمنية للتسجيل في المناطق التنموية من 5 أيام إلى يوم واحد. - الحصول على الإعفاءات إلكترونياً وربطها بالمراكز الجمركية في المملكة، مباشرةً دون العودة إلى قسم الإعفاءات في هيئة الاستثمار. - إعداد خطة استراتيجية ترويجية شمولية تقوم على ترويج الأردن كبيئة مستقرة سياسياً واستثماريًا واقتصاديًا لرجال الأعمال الأردنيين والمستثمرين الأجانب، متضمنة الدول المستهدفة وأهم القطاعات الاستثمارية فيها، حيث تم الانتهاء من مشروع معلومات أسواق الاستثمار (Country Intelligence Report). يتبع.. يتبع. --(بترا) اح/خ
4/2/2018 - 12:56 م