* توظيف تكنولوجيا التعليم - تنفيذ شبكة حاسوبية تربط جميع المدارس والمواقع الإدارية في المملكة بمركز الوزارة من خلال ربط (2764) مدرسة تشمل مدارس حكومية ومدارس ثقافة عسكرية ومديريات تربية وتعليم. - الانتهاء من تطوير مساقات إلكترونية بالتشارك مع مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية ونشرها على منصة التعليم الإلكتروني المفتوح "إدراك" مثل مساقات الثانوية العامة في مواد اللغة الإنجليزية والكيمياء ومساق الفيزياء. محور التدريب المهني والتقني تشكيل فريق وزاري ضم وزراء العمل والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد التصور والخطة التنفيذية لتحقيق ذلك، حيث تم المصادقة على هذه الخطة وفق إطار زمني واضح وعلى أن تطبق على مرحلتين تمتد للفترة (2017-2020). ومن أبرز ما تضمنته هذه الخطة: - تشكيل المجلس الأعلى لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني كمظلة واحدة للقطاع، وتعديل نظام مركز الاعتماد والمزاولة وضبط الجودة. - إعداد مشروع قانون المجلس الأعلى لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني. - إبرام الاتفاقيات مع القطاع الخاص لتمكينه من إدارة وتشغيل معاهد التدريب المهني، والمباشرة بتنفيذ مشروع للتعليم المهني الإلكتروني (Remote Vocational Training) في (4) تخصصات و(4) معاهد. - ربط الفروع الإنتاجية بمعاهد التدريب المهني لضمان رفد هذه الفروع بالقوى العاملة المدربة والمؤهلة. - إعداد برنامج لتدريب المدربين. - إنشاء مراكز تميز جديدة تمثلت في إنجاز مركز التميز للطاقة المتجددة في المفرق، ومركز التميز لصناعة الألبسة الجاهزة في الرمثا بالتعاون مع مستثمري القطاع، وجاري العمل على تطوير مراكز تميز إضافية في عدد من محافظات المملكة (مركز التميز للطاقة في معان، مركز التميز للصناعات الدوائية في السلط، ومركز التميز للمياه والبيئة في عمان). البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل: والذي تم إطلاقه مطلع شهر أيلول من عام 2017 بهدف تمكين وتشغيل الأردنيين في قطاعات رئيسة هي (الصناعة، السياحة، الزراعة، البناء والتشييد، الخدمات (الحضانات)، ومحطات المحروقات)، وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، فقد تم تخصيص نحو (100) مليون دينار لتنفيذه من خلال الحوافز المقدمة للمشتركين ودعم بعض الأنشطة والقطاعات مباشرة وذلك للحد من معدلات الدوران الوظيفي المرتفعة، ويستهدف البرنامج تخفيض نسب العمالة الوافدة في القطاعات المستهدفة بنسب تتراوح بين (10-25%) ولمدة 5 سنوات. محور التعليم الجامعي وكليات المجتمع *تكافؤ فرص التعليم - زيادة نسبة القبول في جامعات الأطراف والسماح لها بقبول الطلبة قبولاً مباشراً خارج إطار وحدة تنسيق القبول الموحد. - إقرار خطط دراسية معدلة لبعض التخصصات بحيث تمثل السنة الأولى سنة تحضيرية تدرس فيها المساقات التي تتطلب تفوقاً علمياً أساسياً وقدرات دراسية مميزة بدءاً من تخصصي الطب وطب الأسنان ابتداءً من العام الجامعي 2018/2019. - تخصيص مقاعد إضافية للمحافظات والألوية لتخصصي الطب وطب الأسنان في السنة التحضيرية. * دعم الطلبة غير المقتدرين - تخصيص منح لأبناء إقليمي الوسط والشمال الدارسين في جامعات الجنوب، وتخصيص (40) بعثة جزئية سنوياً لكل لواء للطلبة الملتحقين في برنامج البكالوريوس و(40) بعثة جزئية سنوياً للطلبة الملتحقين في برنامج الدبلوم في التخصصات التطبيقية والمهنية. - الموافقة على تغطية ما نسبته (50 بالمئة) من رسوم برنامج الدبلوم الفني لجميع الملتحقين به في الجامعات الأردنية. - بالإضافة إلى خدمات صندوق الطالب المحتاج وزيادة مخصصاته. * المساءلة وتعزيز حاكمية الجامعات: - إقرار مشروعي قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية لسنة 2017. - إعداد مسودة نظام اختيار وتعيين رؤساء الجامعات. - إعداد مشروع نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في الجامعات. - تكليف لجنة مختصة (لجنة الخبراء) من قبل مجلس التعليم العالي بتحليل وتقييم التقارير الواردة من مجالس الأمناء لتقييم رؤساء الجامعات الرسمية ولجنة توصيات من المجلس، وأُعفي ثلاثة رؤساء من مناصبهم بناءً على نتائج التقييم. * تشديد الرقابة على أداء الجامعات - وضع مجلس التعليم العالي مؤشرات الأداء لما نسبته (5 بالمئة) من الدعم الحكومي المخصص للجامعات الرسمية ابتداءً من العام 2018 ولغاية 2021 ووفقا لمساهمتها في تنفيذ السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية. * تحسين وتطوير الجودة - تم إطلاق التصنيف الوطني للجامعات الأردنية من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. - وضع أسس وشروط ترخيص جامعات طبية خاصة في المملكة. - البدء بتنفيذ توصيات لجنة دراسة التخصصات الراكدة والمشبعة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. - إعداد مشروع النظام المعدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية. * التعليم التقني - زيادة نسبة المقبولين على أساس المكرمتين الملكيتين لأبناء القوات المسلحة والعاملين في التربية والتعليم، بنسبة (2 بالمئة) لمدة خمس سنوات لمكرمة الجيش، وبنسبة (1 بالمئة) لمدة خمس سنوات لمكرمة المعلمين، بحيث يتم قبول أعداد الطلبة الناتجة عن الزيادتين (10 بالمئة + 5 بالمئة) في التعليم التقني فقط. - الموافقة على ترخيص (5) كليات تقنية جديدة للقطاع الخاص في محافظة العاصمة والزرقاء ومأدبا والمفرق. - الموافقة على السماح لـ (3) كليات مجتمع متوسط بتدريس برنامج البكالوريوس في مجال التقني والتطبيقي (كلية الخوارزمي، كلية المجتمع العربي، كلية القدس). - بدأت جامعة الحسين التقنية (HTU)/ مؤسسة ولي العهد بالتدريس مع بداية العام 2017 / 2018، والتي تعتبر داعما حقيقيا للتعليم المبني على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتقوم بمنح الدرجة الجامعية المتوسطة والدرجة الجامعية الأولى في مجالات الهندسة التطبيقية، والتي أنشئت بموجب قانون خاص وتتفق مع أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية الذي يرمي إلى زيادة نسبة الطلبة الذين يتوجهون إلى التعليم التقني في المملكة، بالإضافة إلى إقرار نظام البرامج الجامعية المتوسطة الخاص بالجامعة مؤخراً. يتبع .. يتبع. --(بترا) اح/خ
4/2/2018 - 12:51 م