الملك يتسلم تقريرا يلخص أهم أعمال الحكومة على مدى عام ... إضافة سادسة
2017/06/19 | 19:15:48
مولاي المعظّم،
وتنفيذاً لتوجيهات جلالتكم في إطار تحسين نوعيّة الخدمات الحكوميّة المقدّمة للمواطنين وتسهيلها، عكفت الحكومة على وضع خطّة متكاملة للاستمرار في تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونيّة، ودعم التحوّل الإلكتروني، وتحقيق التكامليّة بين مختلف المؤسّسات الحكوميّة، وصولاً إلى تطبيق شعار (حكومة لا ورقيّة عام 2020م)، حيث تمّ إطلاق (25) خدمة إلكترونيّة إجرائيّة مكتملة على مستوى الحكومة الإلكترونيّة التفاعليّة ليتمّ إطلاقها رسميّاً في شهر تمّوز من العام الحالي 2017م.
وتعمل الحكومة حاليّاً على إعادة هندسة الإجراءات الحكوميّة وأتمتتها، بالتعاون مع القطاع الخاص، والتركيز على الخدمات التي تُحسّن حياة المواطنين وتطوّر بيئة الأعمال، ضمن جدول زمني محدّد يبدأ بأتمتة خدمات (7) وزارات ومؤسسات حكوميّة أساسيّة مع حلول عام 2020م، وتحديد الأدوار والمسؤوليّات بذلك. كما وضعت الحكومة إطاراً زمنيّاً لأتمتة (96) إجراءً بحلول عام 2020م، تتعلّق بالخدمات ذات الأهميّة بالنسبة للمواطنين. وتنفيذاً لذلك، قرّر مجلس الوزراء قبل بضعة أيّام وقف تقديم (10) خدمات رئيسة بالطرق التقليديّة (الورقيّة)، وحصر تقديمها إلكترونيّاً فقط، اعتباراً من مطلع العام المقبل 2018م، مع اتخاذ خطوات على أرض الواقع لضمان التحوّل الإلكتروني بطريقة كفؤة.
أمّا بالنسبة للبنية التحتيّة لمشروع شبكة الألياف الضوئيّة فقد تمّ إنجاز أكثر من (75%) لمرحلة الجنوب، و(30%) لمرحلة الشمال التي تمّ طرح عطائها، فيما يتوقّع أن تبدأ مرحلة الوسط في النصف الثاني من العام الحالي.
وفي مجال محاربة الفساد، أعلنت الحكومة منذ يومها الأوّل أنّ التعدّي على المال العام هو تعدٍّ على جيب كل أردني، ومساس بالوطن، وأنّها لن تتوانى بالضرب بيد من حديد على أيّ تجاوز صغر أم كبر، وقد تم ذلك فعلاً لا قولاً من خلال اتخاذ خطوات جادّة في سبيل محاربة الفساد بمختلف أشكاله، والممارسات الإداريّة غير القانونيّة التي شاعت في بعض الدوائر التي تقدّم الخدمات للمواطنين، وقد تمّت في هذا الصدد إحالة عدد من الموظّفين المخالفين إلى القضاء بتهم تقاضي الرشوة والتزوير لينالوا العقوبات الرادعة، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الدوائر التي تقدّم الخدمات للمواطنين لضمان أفضل الخدمات وفق الأصول القانونيّة والأنظمة المرعيّة والتعليمات النافذة..
كما قامت الحكومة، وبالتعاون مع مجلس النواب الموقر، وبخطوة غير مسبوقة وتاريخيّة بالتعامل مع جميع تقارير ديوان المحاسبة المتراكمة للأعوام الماضية وإغلاقها، ورصدت الحكومة جميع المخالفات التي تضمّنتها التقارير، وتمّ تشكيل فريق وزاري لدراسة التقارير بالتعاون مع مندوبي ديوان المحاسبة، من أجل تصويب الأخطاء، وبيان المخالفات؛ وطلبت الحكومة كذلك من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة كلّ من يثبت عليه مخالفة القانون إلى القضاء.
ثالثاً: الإصلاح السياسي
لقد قامت الحكومة بتوفير جميع وسائل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب، لإنجاح الانتخابات النيابيّة التي جرت في شهر أيلول من العام الماضي، وقد ساهم هذا الدور بتمكين الهيئة من القيام بواجبها الوطني المتمثل بإدارة جميع مراحل العمليّة الانتخابيّة بنزاهة وشفافيّة، وقد شهد العالم بشفافيّة الانتخابات ونزاهتها، والذي ساهم في تعزيز صورة الأردن المشرقة التي يحتكم فيها المجتمع الأردني لصندوق الاقتراع في ظلّ إقليم ملتهب.
وعلى ذات النهج، تقوم الحكومة بتوفير جميع وسائل الدعم والإسناد الممكن للهيئة المستقلّة للانتخاب، من أجل إنجاح الانتخابات البلديّة واللامركزيّة التي ستجرى منتصف شهر آب المقبل، حيث عملت الحكومة على وضع الأنظمة والترتيبات الخاصّة بتطبيق قانوني البلديّات واللامركزية، وأعدّت البرامج التي تبلور المهام المناطة بالمجالس المحليّة والتنفيذيّة، وتمّ تخصيص النفقات اللازمة لإجراء الانتخابات وتطبيق اللامركزيّة، والإيعاز إلى جميع الوزارات والمؤسّسات من أجل دعم جهود الهيئة وإنجاح هذا التوجّه.
كما تقوم الحكومة بتوفير الكوادر البشريّة اللازمة والمؤهّلة لإنجاز العمليّة الانتخابيّة بكلّ نزاهة وشفافيّة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تثقيفيّة وتوعويّة لتعريف المواطنين بهذه بتطبيق اللامركزيّة وأهميّتها، تحفيز المواطنين بمختلف الوسائل الممكنة لتشجيعهم على المشاركة في العمليّة الانتخابيّة.
وانطلاقاً من حرص الحكومة على تطوير وتحديث التشريعات الوطنيّة في مختلف المجالات، لتواكب روح العصر، ومستوى التقدّم والحداثة، ولتتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدوليّة، فقد قامت الحكومة ومن خلال مجلس الوزراء بإقرار (28) مشروع قانون، وقانون معدِّل، تمّت إحالتها إلى البرلمان لإقرارها وفق الأصول الدستوريّة. كما أقرّ مجلس الوزراء (133) نظاماً ونظاماً معدِّلاً، تخصّ مختلف القطاعات، ومن شأنها أن تنظّم العديد من الأمور التي تهمّ الشؤون العامّة، وهذا بحدّ ذاته يعكس الجهد الكبير الذي يبذله مجلس الوزراء في هذا الإطار.
يتبع --يتبع
--(بترا)
ب ص/ار
19/6/2017 - 04:14 م
19/6/2017 - 04:14 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/09/27 | 12:18:14
2026/08/11 | 14:34:01
2026/04/05 | 08:51:06
2026/04/05 | 08:34:46
2026/03/30 | 17:43:56