مولاي المعظّم، لقد حرصت الحكومة على تنفيذ تعهّدها بأن تكون العلاقة مع مجلس النوّاب قائمة على الشراكة والتعاون لخدمة المصلحة الوطنيّة، وقد ظهر ذلك جليّاً من خلال احترام الحكومة لأدوات الرقابة البرلمانيّة، حيث وصلت نسبة الإجابة على الأسئلة والاستجوابات النيابيّة إلى (92.82%)، وقد جسّدت الحكومة بذلك مبدأ احترام دور البرلمان في الرقابة على أعمالها. وفيما يتعلّق بقطاع الإعلام، فقد تمّ إقرار مجموعة من الأنظمة الناظمة لعمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر، حيث تمّ إقرار نظام اعتماد مكاتب محطّات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها لغايات تنظيم عمل المؤسّسات الإعلاميّة الخارجيّة ومراسليها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وكذلك نظام معدِّل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع، ودور النشر، ودور التّوزيع، والمكتبة، والدراسات والبحوث، ودور الترجمة، ودور قياس الرأي العام، ومكاتب الدعاية والإعلان، والمطبوعات الدوريّة، وذلك لغايات تنظيم آليّة عمل المؤسّسات المرخَّصة بموجب القانون وضمان السرعة في تطبيق الإجراءات. كما أقرّت الحكومة نظام مراسلي المطبوعات الدوريّة ووسائل الإعلام الخارجيّة لغايات تنظيم عمل المؤسسات الاعلامية الخارجية ومراسليها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وكذلك نظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان لسنة 2017م والذي جاء لتحديد البيانات والإجراءات الخاصّة بطلب الحصول على رخصة فيما يتعلَّق بتنظيم عمل مؤسسات النشر والإعلان، ومعالجة إجراءات التنازل، وإجراء أيّ تغيير أو تعديل على الرخصة الأصليّة. وبهدف تعزيز سياسة الانفتاح على وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، تمّ منح تراخيص جديدة وتسجيل العديد من المؤسّسات الإعلاميّة ودور النشر، حيث أصبح عدد الصحف اليوميّة المحليّة (10)، بالإضافة إلى (49) محطّة فضائيّة مرخّصة ، و(46) محطّة إذاعيّة مرخّصة ، (192) موقع إلكتروني إخباري ، و(316) موقع إلكتروني مسجّل كموقع متخصّص، (13) صحيفة أسبوعيّة، و(3) صحف شهريّة، مجلّة سنويّة متخصّصة بالأعمال. كما يتمّ العمل حاليّاً على استكمال المراحل والخطوات النهائيّة لإطلاق محطّة الإعلام العام المستقلّة (تلفزيون المملكة)، للمساهمة في تطوير منظومة الإعلام المحلّي، وتعزيز دور الإعلام الوطني في خدمة قضايانا المحليّة والقوميّة. رابعاً: تطوير القضاء وإنفاذاً لتوجيهات جلالتكم السامية بإصلاح القضاء، تبنّت الحكومة جميع التوصيات الصادرة عن اللجنة الملكيّة لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، حيث أقرّت اثني عشر مشروع قانون وثلاثة أنظمة من شأنها أن تسهم في تحديث وتطوير الجهاز القضائي، وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون، بما يكفل شفافيّة القرارات، وسرعة إجراءات التقاضي، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز الحفاظ على حقوق المواطنين. حيث تمّت إحالة مشروعات القوانين المتعلّقة بتطوير الجهاز القضائي إلى مجلس النوّاب لإقرارها وفق الأصول الدستوريّة. كما يجري العمل حاليّاً على إعداد مشاريع أنظمة ترتبط بالتشريعات التي تمّت إحالتها إلى مجلس النوّاب، يبلغ عددها (12) نظاماً سيتمّ إقرارها بشكل نهائي عقب إقرار التشريعات وفق الأصول الدستوريّة. وتبنّت الحكومة كذلك (301) توصية صادرة عن اللجنة الملكيّة لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، من بينها مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في دعم القضاة كشمولهم بالتأمين الصحّي الخاصّ بالوزراء والنوّاب، بالإضافة إلى إجراء إعادة هيكلة للعديد من محاكم المملكة بهدف تسريع عمليّة التقاضي وتبسيط الإجراءات وأتمتها. وقد قامت الحكومة من خلال وزارة العدل بتوظيف التكنولوجيا للنهوض بعمليّة التقاضي وتسريعها، حيث أصبح تسجيل الدعاوى القضائيّة، ودفع رسومها، والاستعلام عنها إلكترونيّاً، كما يجري العمل حاليّاً على أرشفة ملفّات القضايا بهدف الوصول إلى ملفّات غير ورقيّة خلال المرحلة المقبلة، حيث تمّ لغاية الآن أرشفة (60) مليون ورقة إلكترونيّاً، وإنشاء تطبيق على الهواتف الذكيّة لتقديم خدمة الاستعلام عن العديد من التفاصيل التي تهمّ متلقّي الخدمة، وكذلك خدمة الدفع الإلكتروني، والتبليغ لأطراف الدعاوى، وإصدار شهادة عدم المحكوميّة وغيرها من الخدمات الأخرى، بالإضافة إنشاء وتفعيل السجل العدلي الجزائي، وإنشاء سجلّ عدلي حقوقي. ويجري العمل حاليّاً على تطوير البنية التحتيّة للعديد من المرافق القضائيّة، لغايات تسهيل عمليّة تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تمّت إعادة تأهيل قصر العدل القديم، ونقل محكمة التمييز إليه، وإنشاء مبنى جديد للمعهد القضائي، وآخر لقصر العدل في محافظة معان، وإنشاء مستودع قضايا مركزي في قصر العدل القديم في الزرقاء، وتطبيق نظام تخزين جديد في مستودعات قضايا محكمة بداية عمّان كما تمّت مراجعة وتحديث خطّة التدريب الإعدادي المستمرّ في المعهد القضائي، لتدريب القضاة والجهاز الإداري المساند، بحيث أصبحت الخطّة ترتكز على الجوانب التطبيقيّة العمليّة القضائيّة والإداريّة، وتعتمد أسساً واضحة لاختيار المدرّبين المحاضرين وإخضاعهم لدورات متخصّصة بما ينعكس على عمل الجهاز القضائي ككلّ، بالإضافة إلى استحداث وسيلة التعلّم والتعليم عن بعد في المعهد القضائي، توفيراً للمال والوقت والجهد، ولضمان شمول أكبر شريحة من القضاة. كما تمّ شمول جميع القضاة، وإعفاء النيابة العامّة بنسبة (100%) من رسوم التدريب، وذلك في الدورات المتخصّصة بمواضيع قانونيّة وتطبيقات قضائيّة وإداريّة، واستخدام التكنولوجيا ضمن برنامج التدريب المستمرّ.يتبع --يتبع --- --(بترا) ب ص/ار
19/6/2017 - 04:15 م