مولاي المعظّم، لقد سعت الحكومة جاهدة إلى تطوير بيئة الأعمال، من خلال اتخاذ عدّة إجراءات وتعديل بعض القوانين والأنظمة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق ذلك كإقرار مشروع قانون التفتيش، وقانون الأموال المنقولة، وتعديل قانون الشركات وقانون براءات الاختراع، وتوحيد التصنيف للأنشطة الاقتصادية، وغيرها من الأنشطة الأخرى. وللاستمرار في تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار من خلال الإسراع في إقرار المنظومة التشريعيّة الداعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، فقد تمّ إصدار قرار بمنح قطاع تكنولوجيا المعلومات حوافز إضافيّة، لتمكين القطاع وفقاً لقانون الاستثمار، وتمّ إطلاق مبادرة (ريتش 2025) لرقمنة الاقتصاد نهاية عام 2016م، بالشراكة مع القطاع الخاصّ، كما تمّ استقطاب أكثر من (150) شركة محليّة وأجنبيّة للاستثمار في القطاع. وخلال عام فقط من عمر الحكومة، تم تسجيل (8.546) اسم تجاري، وتسجيل (32.991) مؤسسة فرديّة، كما تمّ تسجيل (7.414) شركة بمجموع رأس مال (131) مليون دينار، وتسجيل (5.947) علامة تجارية و(308) طلب براءة اختراع. كما قامت الحكومة بتقديم تمويل لـعدد من المشاريع بحجم تمويل مقداره (3.8) مليون دينار، ولحجم استثمارات يقدر بـ (7) مليون دينار من خلال صندوق تنمية المحافظات، وجرى توقيع عقود لـ (8) مشاريع جديدة لتقديم خدمات الاحتضان لها في عام 2017م. وبهدف ترجمة التوجّه الحكومي لضبط الإنفاق، تم خلال الأسبوع الماضي تبني مزيد من الخفض بالنفقات بمقدار (206) مليون دينار، بعد أن تبيّن مدى فعاليّة خفض النفقات الحكوميّة خلال الربع الأوّل من العام الحالي، حيث تمّ ضبط النفقات التشغيليّة للوزارات والدوائر والوحدات الحكوميّة في الموازنة. كما تمّ تخفيض المخصّصات المرصودة لبند السفر بنسبة (50%)، والسفر ضمن الدرجة السياحيّة فقط، إضافة إلى عدم رصد أيّ مخصّصات ماليّة في موازنــــة عام 2017م لشراء السيارات والأثاث. وعلى الرغم من الحرص على خفض النفقات الجارية إلى أبعد الحدود، إلّا أنّ الحكومة خصّصت في موازنة عام 2017م بنداً لتسديد الالتزامات والمتأخرات المُرحّلة من السنوات السابقة والتي هي ليست جزءاً من الدين والبالغة قيمتها نحو (360) مليون دينار، وذلك بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، والابتعاد عن مراكمة الالتزامات، كما قامت بتسديد كامل الرديّات الضريبيّة وقيم الاستملاكات المستحقّة للمواطنين والشركات، وكذلك جزء يسير من مطالبات شركات القطاع الخاص على القطاع الصحّي، مع تعديل التشريعات الضريبيّة لتحسين وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات، والحدّ من التشوّهات الضريبيّة. كما أصدرت الحكومة قرارات وتعليمات إضافية لترشيد الإنفاق والتي تدخل أيضاً في باب الإصلاح الإداري ومن أهمّها: خفض رواتب موظّفي الفئات العليا ووضع سقف أعلى بواقع (3500) دينار لها، واقتطاع (10%) ممن تزيد رواتبهم عن (2000) دينار، ومساواة رواتب الفئات العليا إحقاقاً للعدالة فيها وإزالة التشوّهات والتباينات الكبيرة بين هذه الفئة من الموظفين، ما وفّر على الخزينة نحو (1.5) مليون دينار سنويّاً. وأقرّت الحكومة منع تكرار تقاضي المكافآت عن عضويّة الموظفين العامّين في مجالس الإدارات والشركات وتحديد سقف هذه المكافآت بـ(500) دينار للشخص الواحد، بغضّ النظر عن عدد مجالس الإدارة التي يشارك فيها، توزع من خلال صندوق مركزي في وزارة الماليّة تذهب له جميع المكافآت، بالإضافة إلى تقنين السفر للموظفين إلّا في حالات الضرورة القصوى، ومنع السفر للوزراء وكبار الموظفين على الدرجة الخاصّة للرحلات التي تقلّ عن أربع ساعات، وسحب السيارات الحكوميّة من الموظفين الذين لا تتطلّب أعمالهم التنقل الدائم، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بضبط الإنفاق. وفيما يتعلّق بالشراكة مع القطاع الخاص، فقد تعاملت الحكومة معه بجديّة واهتمام وبعيداً عن النمطيّة، فقد تمّ تفعيل قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وترجمته عمليّاً من خلال اعتماد مبدأ التأجير التمويلي وذلك بالعهد للقطاع الخاصّ ببناء مشاريع حيويّة، تقوم الحكومةُ بسداد كلفتها على مدى سنواتٍ يُتَّفقُ عليها، وقد أنجزت الحكومة في هذا الصدد مشروعين حيويّين بمئات الملايين هما مستشفى الطفيلة الحكومي، ومشروع جمرك الماضونة، كما ستتمّ المباشرة بمشروع مستشفى مأدبا الجديد، ومستشفى معان / منطقة جامعة الحسين بن طلال، ومستشفى منطقة عنيزة خلال المرحلة المقبلة بذات الأسلوب، كما تعمل وحدة الشراكة مع القطاع الخاص على اعتماد (10) مشاريع أخرى تتعلق بالبنى التحتيّة. وقد حقق اعتماد هذا المبدأ عدة أهداف منها: مواجهة تحدي عدم قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الرأسمالية، تعزيز فرص النموّ الاقتصادي، الاستمرار ببناء المشاريع المهمّة لخدمة المواطن، والتشارك الحقيقي والملموس مع القطاع الخاص. يتبع -- يتبع --- --(بترا) ب ص/ار
19/6/2017 - 04:08 م