وفيما يتعلّق بالمساعدات والمنح الخارجيّة، وتحصيل الدعم للتخفيف من آثار اللجوء السوري والأوضاع المحيطة، قامت الحكومة بتحديث وإطلاق خطّة الاستجابة للأزمة السوريّة للأعوام (2017 – 2019م)، واعتمادها كمرجعيّة لتحديد احتياجات الحكومة للحدّ من أثر استضافة اللاجئين السوريين، وتمكين المجتمعات المستضيفة، ودعم الخزينة، حيث بلغ حجم التمويل المقدَّم للخطّة منذ بداية العام الحالي ولغاية منتصف شهر أيّار الماضي حوالي (191.2) مليون دولار، في حين بلغت قيمة المساعدات الخارجيّة الكليّة الملتزَم بها والمتعاقد عليها للمملكة خلال عام 2017م وحتى تاريخ 30/4/2017م حوالي (457.866) مليون دولار. كما تقوم الحكومة بالمتابعة مع الدول والجهات المانحة حول الالتزامات التي تعهّدت بها خلال مؤتمر لندن 2016م، ومؤتمر بروكسل 2017م، وفيما يخص متابعة تنفيذ القرار المشترك لتبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، نجحت (7 شركات) بتحقيق الشروط المؤهِّلة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية ضمن هذا القرار، حيث قامت شركة واحدة حتى الآن بالتصدير إلى السوق الأوروبي، وفيما يخصّ محور دعم الصادرات، قامت الحكومة بتنفيذ مشروع ريادي لدعم الصناعات الأردنية في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، حيث تم تحديد (21) شركة ذات قدرة عالية على التصدير إلى السوق الأوروبية، يتم حالياً تقديم الدعم لها من قبل عدد من الجهات المانحة. وفي مجال تنمية المحافظات، وضمن إطار تخطيطي متوسط المدى قامت الحكومة بتحديث البرامج التنمويّة للمحافظات للأعوام (2017-2019م)، وذلك وفق منهجية وآلية عمل لامركزية تشاركيّة، وبمشاركة شعبيّة ورسميّة واسعة في المحافظات، كما قامت الحكومة بإعداد برامج تنمية للبوادي الثلاث: الشماليّة والوسطى والجنوبيّة للأعوام (2017-2019م)، باعتبارها مناطق ذات تحدّيات تنمويّة تعاني من معدّلات عالية من الفقر والبطالة، كما تمّ الخروج بخرائط استثماريّة للمحافظات تضمنت فرصاً استثماريّة وتم تكليف هيئة الاستثمار لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها، ويتوقع الانتهاء من اعدادها خلال شهر حزيران الحالي. أمّا في قطاع الطاقة، فعلى الرغم من الإنجازات التي تحقّقت، إلّا أنّ العام الماضي شهد تباطؤاً في العمل والإنجاز لتحقيق الأهداف الاستراتيجيّة لهذا القطاع، رغم ما يشكّله من أهميّة كبيرة وتأثير واضح على حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطني؛ خصوصاً وأنّ الارتفاع الكبير في المديونيّة خلال السنوات الأخيرة كان سببه انقطاع الغاز المصري عن الأردن، وارتفاع أسعار الطاقة عالميّاً. وقد سعت الحكومة في قطاع الطاقة إلى تحقيق أمن التزوّد بالطاقة، وتنويع مصادرها جغرافيّاً، والتوسّع في الاعتماد على الطّاقة المتجدّدة؛ حيث تمّ استكمال عمليّة الربط والتشغيل الجاري لجميع مشاريع المرحلة الأولى للعروض المباشر / الطاقة الشمسيّة نهاية عام 2016م، وعددها (12) مشروعاً باستطاعة إجمالي (200) ميجاواط، وكذلك الاستمرار بتنفيذ المرحلة الثانية من هذه المشاريع في مناطق الصفاوي/ المفرق والأزرق، وكذلك تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائيّة باستخدام الخلايا الشمسيّة في منطقة القويرة / العقبة، ومخيّم الزعتري، وتنفيذ مشاريع أخرى لتوليد الطاقة من الرياح في مناطق معان والطفيلة والشوبك، وتوقيع عدّة اتفاقيّات لشراء الطاقة المتجدّدة من الشركات التي استثمرت في هذا القطاع. كما تمّ طرح مشروع الممرّ الأخضر لتوسيع قدرة الشبكة على استيعاب مشاريع الطاقة المتجدّدة بمقدار (500) ميجا واط، وكذلك تمّ طرح الجولة الثالثة التي يتوقّع الإعلان عن نتائجها قبل نهاية العام، وستتمّ إعادة تأهيل الشركات لمشروع حرق النفايات لتوليد الكهرباء. وبدأت الحكومة بتنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الحرق المباشر للصخر الزيتي، وهو مشروع طال انتظاره، ومن المتوقّع أن يبدأ الإنتاج في المشروع خلال الربع الأوّل من عام 2020م، كما قامت الحكومة بإعادة تقسيم المناطق البتروليّة في المملكة على أسس علميّة إلى عشرة مناطق استكشافيّة ومنطقتين تطويريّتين، بهدف تسويق هذه المناطق. يتبع -- يتبع -- --(بترا) ب ص/ار
19/6/2017 - 04:09 م