سادساً: قطاع التشغيل والعمل: مولاي المعظّم، من منطلق الشفافيّة والمكاشفة، والتشخيص الأمثل للمشاكل بهدف إيجاد الحلّ لها، فقد اعتمدت الحكومة منهجيّة جديدة أكثر دقّة لقياس نسب البطالة، حيث أعلنت الحكومة بكلّ صراحة ووضوح عن أنّ نسبة البطالة العامّة وصلت خلال الربع الأوّل من العام الحالي إلى نحو (18.2%)، حيث بلغ معدّل البطالة للذكور نحو (13.9%)، وللإناث نحو (33%)، وقد بلغت نسبة حملة الشهادات الجامعيّة من المتعطّلين عن العمل نحو (21.4%). ولاشكّ بأنّ هذه الأرقام تدلّل إلى وجود مشكلة، خصوصاً في ظلّ وجود أكثر من مليون وأربعمائة عامل وافد، منهم أكثر من مليون عامل مخالِف، وهذا يحتّم علينا أن نسير وفق منهجيّة نسعى من خلالها باتجاه تشغيل الأردنيين، ومنحهم الأولويّة لإحلالهم مكان العمالة الوافدة في مختلف القطاعات. لذا، تعهّدت الحكومة منذ أن تشكّلت بإيلاء هذه المشكلة أولويّة قصوى، فتبنت سياسة "التشغيل بدل التوظيف"، وذلك نظراً للإجراءات السابقة في محاولة معالجة البطالة عن طريق تضخيم القطاع الحكومي من حيث الوظائف، حيث وصل إلى حدّ الإشباع الزائد عن الحاجة، وعدم المقدرة على استيعاب المزيد من الموظّفين، وازدياد النفقات الجارية، وقد تمّ تشكيل لجنة عُليا برئاسة رئيس الوزراء بهدف مراجعة وتفعيل الاستراتيجيّة الوطنيّة للتشغيل ووضع خطوات عمليّة لتنفيذ بنودها، وقد خصّصت الحكومة مبلغ (25 مليون دينار) لإنشاء برامج تشغيل تمنح قروضاً للشباب لقاء مشاريع تشاركيّة إنتاجيّة تعاونيّة، وتمّ توجيه الصناديق الاقراضيّة للمساعدة بالتشغيل والتنسيق والتكامل فيما بينها. كما تمّ اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتنظيم سوق العمل، من أهمّها: وقف استقدام العمالة الوافدة لإتاحة الفرصة للأردنيين للعمل، وحصر بعض المهن ذات الأهميّة للأردنيين فقط لمنع منافستهم من قبل العمالة الوافدة، وضبط آليّة إصدار تصاريح العمل لمنع تسرّب العمالة الوافدة إلى قطاعات غير مصرّح لها العمل فيها، وتوحيد رسوم تصاريح العمل في جميع القطاعات لمعالجة التشوّهات الكبيرة في هذا المجال، ولضبط العمالة المخالفة وغير القانونيّة. بالإضافة إلى إطلاق نظام إلكتروني خاصّ بإصدار تصاريح العمل إلكترونيّاً للعمالة الوافدة يوفّر (8) خدمات. وقرّرت الحكومة منح نقاط إضافيّة في العطاءات الحكوميّة للشركات التي تعطي أولويّة التوظيف للأردنيّين، بالإضافة إلى منح أولويّة العطاءات للمكاتب الاستشارية والمقاولين الذين لديهم فروع في المحافظات، وحصر التشغيل في عطاءات أمانة عمان الكبرى للأردنيين فقط. بالإضافة إلى ذلك، أقامت الحكومة نحو (20) معرضاً وملتقى محليّاً وعربيّاً للتوظيف، وعدداً من المبادرات للتدريب والتشغيل، عُرِضَت خلالها الآلاف من فرص العمل والتدريب، لغايات تسويق الخبرات والكفاءات الأردنية. أما قطاع المرأة، ونظراً للارتفاع الكبير في نسبة البطالة بين النساء، والتي بلغت نحو (33%) بشكل عامّ، ونحو (53.9%) بين النساء اللاتي يحملن الشهادة الجامعيّة الأولى فأعلى، فقد قامت الحكومة بإجراءات مهمّة لدعم هذه الشريحة، حيث تمّ التوسّع في السماحِ للمرأةِ بممارسة مجموعة كبيرة من المهنِ والأعمال المنزليّة، وإتاحة المجال أمام النساء للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتشجيعهنّ على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتنفيذ برامج لتمكين وتأهيل النساء على العمل في الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي. كما تمّ إقرار نظام الدوام المرن من خلال تعديل نظام الخدمة المدنيّة، وإنشاء ودعم دور الحضانة ومراكز رعاية الطفل، بهدف زيادة مشاركة المرأة في العمل والنشاط الاقتصادي. --يتبع --يتبع-- --(بترا) ب ص/ار
19/6/2017 - 04:17 م