عمان 9 اذار (بترا)-أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة الاستمرار في تطوير أداء المؤسسات والبرامج الحكومية لتقديم خدمات نوعية أفضل للمواطنين على أرض الواقع، وبما يلبي احتياجاتهم وطموحاتهم.



وقال جلالته، خلال زيارة قام بها امس الأحد إلى رئاسة الوزراء، وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء استمع خلالها إلى إيجاز حول البرامج والمشاريع الحكومية، "أهم شيء هو كيف نوصل هذه البرامج للمواطنين، ليشعروا بتأثيرها بالسرعة الممكنة".


وأشار جلالته إلى أن المواطن يتطلع دوماً إلى تحسين مستوى ونوعية الخدمات من قبل المؤسسات الحكومية، خصوصاً الدوائر التنفيذية التي تعنى بتواصل يومي مع المواطنين، ما يتطلب النهوض بقدرات هذه الدوائر والعاملين فيها.



وأكد جلالته، خلال جلسة مجلس الوزراء، ضرورة ترسيخ التواصل الحكومي الميداني مع المواطنين في مختلف أماكن سكناهم، ليكون جزءاً من نهج الحكومة وخططها العملية في العلاقة مع المواطن، ما يتطلب من الوزراء والمسؤولين"الخروج من مكاتبهم والنزول إلى الميدان".







ووجه جلالته الحكومة إلى استكمال برنامج الحكومة الإلكترونية، الذي يسهم في الاستجابة لاحتياجات المواطنين ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات إلى الأفضل.



وقال جلالته "هناك تحديات أمامنا، وهناك برامج وخطط نحن ملتزمون بها، وسيكون لها تأثير إيجابي في عام 2015".


وأكد جلالته، خلال الجلسة، على أن نجاح مختلف المشاريع والخطوات والبرامج وتحقيق المصلحة العامة يعتمد في أساسه على تعزيز الشراكة الوطنية بين السلطات الثلاث ومختلف الجهات المعنية، مشيراً جلالته إلى أن تعاون وتنسيق الحكومة مع البرلمان مهم جداً، خصوصاً حول البرامج الحكومية التي تعنى بالمواطن.


وجرى، خلال الجلسة، التأكيد على ضرورة وضع خطة استراتيجية لتطوير منظومة التعليم الشامل، وبناء قدرات الموارد البشرية، بما يضمن الارتقاء بنوعية مخرجات التعليم.



وفيما يتعلق بمشاريع التنمية المحلية، تم التأكيد على أهمية اتخاذ الحكومة لجميع الإجراءات اللازمة، لضمان نجاح مشروع اللامركزية، والذي هو مشروع وطني، يسهم في تسريع الإنجاز في مختلف الميادين.




كما تم تناول النتائج المأمولة من تنفيذ المشاريع الكبرى، مثل مشروع ناقل البحرين والاستمرار في تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وغيرها من المشاريع، القادرة على تلبية الاحتياجات المحلية المتنامية.



وجرى استعراض الأهمية المتزايدة لتنفيذ المشاريع الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة والحيوية، وذلك بهدف تنويع مصادر الطاقة والتخفيف من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم.


وتم التطرق إلى الاستراتيجية الوطنية لمحاربة التطرف، التي تنفذها الحكومة بمختلف مؤسساتها، وبما يضمن شمولها لجميع الجوانب، وتنفيذ محاورها بشكل فاعل.


ورافق جلالته في الزيارة رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان.


وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اكد ان مجلس الوزراء يتشرف بحضور جلالة الملك لجانب من جلسة  مجلس الوزراء للاستماع الى توجيهات جلالته بشان مجمل القضايا التي تهم الوطن والمواطن . 


  واستعرض رئيس الوزراء جملة القضايا التي ستركز الحكومة على انجازها خلال العام الحالي وفي مقدمتها استكمال مسيرة الاصلاح السياسي ،مؤكدا ان هذا العام سيكون بامتياز عام الاصلاح السياسي واستكماله بتعاون السلطة التشريعية . 


  واشار بهذا الصدد الى ان الحكومة قدمت الى مجلس الامة مشروع قانون الاحزاب الذي من شانه تقوية الاحزاب , معلنا ان الحكومة ستقدم الى مجلس الامة في بحر هذا الاسبوع مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات بعد ان تم انجازهما ليتم النظر بهذه القوانين الثلاثة  من قبل مجلس النواب خلال الدورة العادية في حين ستتقدم الحكومة بمشروع قانون الانتخاب في الصيف المقبل . 



  واكد ان الاجواء  التي تشهدها  المنطقة العربية والعالم الاسلامي كافة يملي علينا اجراء مراجعة لما هو سائد من مفاهيم واراء وقناعات بحيث يكون محاربة التطرف والالتزام بمبادىء الاسلام السمح هو هدف للدولة الاردنية التي يقودها ملك هاشمي .  


  ولفت الى ان هذا يتطلب ان يكون الشعب الاردني بطلبته وفعالياته واحزابه ومثقفيه ملمين بخطر الافكار المتطرفة  في تشويه الصورة الحقيقية للاسلام مؤكدا اهمية اعادة النظر بالمناهج المدرسية والجامعية ورسالة وزارة الاوقاف وكل من له علاقة بنشر الدعوة لجهة التصدي للارهاب ومخاطره وشرح الاسلام على حقيقته . 


  كما اكد اهمية النظر بدور الاعلام الاردني ليخدم هذا الهدف وكل اهداف الدولة وسياساتها وليكون  اعلام دولة وليس اعلام حكومة بعيدا عن تلقي أي توجيهات من الحكومة . 

  كما استعرض رئيس الوزراء خطط وبرامج الحكومة فيما يتعلق بتعزيز الطاقة البشرية  التي استثمر بها الاردن عبر العقود الماضية لافتا بهذا الصدد الى ان منظومة التربية والتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني والشباب والمراة والعلوم والتكنولوجيا يجب ان تتضافر جميعها لتكون منظومة واحدة تقدمية . 


  وبشان المشاريع الكبرى التي سيتم انجازها هذا العام لفت النسور الى ان من ابرز هذه المشاريع  هو مشروع ناقل البحرين الذي سيوفر 100 مليون متر مكعب من مياه الشرب وهي نفس كمية المياه التي يوفرها مشروع مياه الديسي . 


  كما اشار الى ان مشاريع الغاز البترولي والغاز المسال  في العقبة بعضها اكتمل وبعضها الاخر سيتم استكماله في 25 ايار المقبل فضلا عن مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة . 


  وحول مشروع الحكومة الالكترونية  اكد ان المطلوب تحقيق المزيد من النجاحات والتقدم على هذا الصعيد .




كما اشار الى ان العديد من المشروعات الكبرى والقطاعات ستكون هذا العام تحت الاضواء ومنها الملكية الاردنية والباص السريع في عمان وطريق بغداد التي تم الاتفاق مع الاشقاء   العراقيين على اعادة تاهيله واستكمال سكة حديد العقبة لتصل الى الميناء فضلا عن الميناء البري  في معان مؤكدا  ان الحكومة  مهتمة بايجاد الميناء البري في معان لخدمة ابناء تلك المحافظة لا سيما وانه سيوفر فرص عمل كثيرة لابناء المحافظة . 



  وحول الرؤية العشرية للاقتصاد الاردني 2025 اكد ان الحكومة تعمل على انجاز هذه الرؤية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية مع الاخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي قد تحدث نتيجة الاوضاع الاقليمية  لافتا الى انه سيتم العمل على اجراء وقفة مراجعة وتقييم للمسيرة كل ثلاث سنوات  .




وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري عرضا تفصيليا حول ( رؤية الاردن لعام 2025) التي عملت الحكومة على اعدادها تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك والتي ترسم المستقبل وتحدد الاطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على اتاحة الفرص للجميع، ومن مبادئها  الاساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسيات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات .


واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ان الرؤية  تم اعدادها ضمن اطار تشاركي واسع من فعاليات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني ، والخبراء الذين شاركوا ضمن الفرق القطاعية السبعة عشر ومن خلال المؤتمر الوطني الذي عقد لهذه الغاية، والمشاورات التي تمت مع فعاليات القطاع الخاص في بعض محافظات المملكة .


واكد ان النجاح في تحقيق محتواها وتنفيذ المبادرات الواردة فيها يتطلب التزاما من قبل المواطن والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك ترجمة لشعار المواطنة الفاعلة التي اشار اليها جلالة الملك في الاوراق النقاشية.







واوضح فاخوري ان رؤية عام ( 2025 ) استندت على وضع عدد من الاهداف التي نصبو اليها وفقا لبرنامج زمني مرن يأخذ بالاعتبار المستجدات العديدة التي يمكن ان تطرأ على مستوى العالم والاقليم وكيف يمكن التكيف مع تلك المتغيرات  حيث تتضمن سيناريوهين يرتبطان بالتقدم المتحقق ومدى الالتزام بتنفيذ السياسات المتفق عليها  الاول سيناريو الاساس الذي يفترض اتخاذ الحد الادنى لبعض الاجراءات الاصلاحية في حين ان السيناريو المستهدف يفترض اتخاذ المزيد من الاجراءات لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وتخفيض نسب البطالة والفقر وزيادة معدلات المشاركة







 الاقتصادية خاصة في اوساط الشباب والمرأة.







واكد ان اهم ما تسعى اليه الرؤية من اهداف هو رفاه المواطن والخدمات الاساسية المقدمة اليه لاتاحة الفرص امام الشرائح كافة والتي يتم من خلالها تجسير الهوة بين المحافظات وتضع الرؤية المواطن الاردني في قلب العملية التنموية.




اما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فهو تحقيق الاستقرار المالي القائم على الاستدامة المالية وتحقيق الاعتماد على الذات وتعزيز الانتاجية وتنافسية الاقتصاد الاردني الامر الذي من شانه تعزيز منعة الاقتصاد وقدرته على الصمود والحد من تأثير الصدمات الخارجية على أدائه.





واشار الى ان الوثيقة تناولت النواحي الاجتماعية مثل الفقر والبطالة والحماية الاجتماعية مثلما قدمت تحليلا للتحديات القطاعية المختلفة ضمن مستويات اربعة تشمل كلا من المواطن والمجتمع وقطاع الاعمال والحكومة مؤكدا ان تحقيق النمو الاقتصادي والمحافظة على مؤشرات الاداء الكلي يعتبران من الاولويات .







واشار الى انه تم انشاء وحدة متابعة الخطط الحكومية في رئاسة الوزراء لمتابعة تطبيق الاجراءات والمقترحات الواردة في هذه الرؤية وبرامجها التنفيذية  لافتا الى انه  سيتم العمل ضمن نهج تشاركي مع ممثلي جميع الجهات والفعاليات الرسمية والاهلية وترجمة الرؤية والمبادرات التي تضمنتها البرامج التنفيذية التنموية ضمن اطار زمني متوسط 3 سنوات مثلما سيتم تحديد السياسات  والاجراءات  والبرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها كل سنة والجهة المسؤولة عن التنفيذ والكلف المترتبة  عليها وكذلك مؤشرات الاداء .







  ولفت وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ان الوثيقة التي سيتم اطلاقها خلال حفل رسمي تحت الرعاية الملكية السامية سيتم عرضها على الدول والجهات المانحة خلال المنتدى  الاقتصادي  العالمي ( دافوس ) الذي سيعقد في البحر الميت في شهر ايار المقبل .



من جهته اكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ان محور الموارد البشرية من اهم المحاور التي يجري التركيز عليها لضمان المحافظة على الميزة  الكبيرة التي يتمتع بها الاردن في هذا المجال لافتا الى اهمية ايجاد لجنة للشراكة بين القطاعين  العام والخاص لتنظيم عمل المؤسسات المعنية بالكوادر البشرية وتوحيد  جهودها . 



  وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر استعرض  المشروعات  التي سيتم العمل على تنفيذها لتعزيز التزويد المائي في جميع مناطق المملكة مشيرا بشكل  خاص الى مشروع ناقل البحرين  ومشروع تزويد محافظات الشمال بالمياه من بحيرة طبريا ومشروع الحسا الشيدية لتزويد محافظات الوسط ومشروع نقل مياه سد وادي الموجب لحل مشكلة المياه في محافظة الكرك .  



كما استعرضت وزير النقل الدكتورة لينا شبيب ابرز المشروعات التي سيتم تنفيذها ومنها مشروع تطوير النقل العام في جميع مناطق المملكة فضلا عن مشاريع باص التردد السريع في عمان والربط بين عمان والزرقاء ومشروع السكك الحديدية لتطوير الجزء الواصل بين العقبة وعمان . 



  واشارت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكه الى ان الوزارة ستعمل على نشر الثقافة والوعي بخدمات  الحكومة الالكترونية التي تقدمها الحكومة وعددها 87 خدمة وكيفية تطبيقها  مع التركيز هذا العام على خدمات التعليم والصحة والدفع الالكتروني .




--(بترا)




ع ق/م ع/حج