وأستعرض عدد من الوزراء والمسؤولين أبرز القضايا التي تحفز على الاستثمار وتساعد على تنفيذ المشروعات الكبرى وفي مقدمتها الطاقة النووية وسكة الحديد والاجراءات المتخذة لتنفيذها. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان إن معظم الشروط المطلوبة للمضي قدما في مشروعات الطاقة البديلة تم تحضيرها من دراسات التعرفة وقانون الطاقة والتعليمات وكل الأمور الأساسية تحققت منذ مطلع العام الحالي وهذا يعطي إمكانية المضي قدما في المشروع. وفيما يتعلق بالمشروعات الكبرى، قال أن دراسة مشروع البحر الميت ـ البحر الأحمر تم الانتهاء منها من قبل البنك الدولي، وننتظر حل بعض الاشكالات من الجانب الفلسطيني وعند الانتهاء منها سنكون مستعدين لاختيار المطور الرئيس للمشروع منتصف العام الحالي. وفيما يتعلق بالمشروع النووي قال إن البدء بدراسات بديلة يؤخر الانجاز حيث استلمنا العطاءات وسيكون هناك قرار حول التكنولوجيا المستخدمة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وبعدها سندخل بمرحلة مفاوضات تتعلق بالتمويل. وقال الدكتور حسان إن كثيرا من المشروعات الكبرى سيتم عرضها على اجتماع مجموعة الدول الصناعية الثماني المقبل لنرى دور هذه الدول في المساعدة بتنفيذها. واشار الى ان وزارة التخطيط بدأت تعمل مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لاعداد خارطة استثمار وأعداد دراسات تحتاج لها وزارة الصناعة والتجارة. وقالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة رويدة المعايطة إن المشروعات الكبرى تحتاج إلى كوادر بشرية ما يتطلب التركيز على احتياجات القطاع الخاص من الجامعات وهناك محاولات، لكنها لم تتقدم للأمام. وأضافت إن على القطاع الخاص دور في تطوير التعليم التقني ودعمه للوصول إلى الإبداع الذي يتطلبه تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية. وقالت إن الجامعات تراجع باستمرار مخرجات التعليم وتركز على الاستراتيجيات الإبداعية بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك الدولي ويجب ان يكون للقطاع الخاص دور كبير في هذه الاستراتيجيات، لاسيما الاهتمام بقضايا البحث والتطوير ليكون لها قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني. واستعرض وزير المالية الدكتور أمية طوقان دور السياسة المالية والنقدية لتحسين البيئة الاستثمارية. وقال نعمل مع البنك المركزي لضمان أن تكون أسعار الفائدة ومعدل التضخم وعجز الموازنة في المستويات التي تعطي المستثمر ثقة بتنافسية الاقتصاد وضمان المردود على الاستثمار. أضاف ان هذا يتطلب إجراءات لإعطاء مصداقية للمستثمر الأجنبي بان هناك إدارة سليمة لا تسمح بالتجاوز" ونعمل مع البنك المركزي على تنفيذ هذه السياسات التي قد لا تكون شعبية، الإ أنها في مصلحة البلاد والاستثمار بشكل عام. يتبع .... يتبع --(بترا) ف ح/هـ ط
12/2/2012 - 07:16 م