وقدم وزير الصناعة والتجارة سامي قموه ايجازا تناول فيه خطـة جذب الاستثمارات للمـملكة المنبثقة عن توجيهات جلالة الملك والتي تعالج عدة تحديات من ابرزها تراجع حجم الإستثمار الأجنبي المباشر في الأردن خلال السنوات الاربع الماضية الذي وصل إلى ما يقارب3ر1 مليار دولار عام2011 مقارنة مع6ر2 مليار دولار عام2008 . وجاء في الايجاز أن حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار عام2011 بلغ حوالي4ر1 مليار دولار شكلت الاستثمارات الصناعية منها حوالي63 بالمئة والفنادق19 بالمئة. ومن أهم المعوقات التي أدت إلى تراجع الاستثمار وفق الايجاز، عدم وجود قانون استثمار موحد يتواءم مع متطلبات المستثمرين، وتعدد المرجعيات المعنية بالعملية الاستثمارية وعدم الاستقرار في المنطقة العربية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الديون الأوروبية. وتضمن الايجاز أربعة محاور لخـطة العمل لتحفيز الاستثمار، بحيث شمل المحور الأول جذب واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص عمل للأردنيين، من خلال : تفعيل الخارطة الاستثمارية للاردن من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات امام المستثمريين (فنادق3 نجوم في محافظات الجنوب، ومصانع تعتمد الميزة التنافسية في كل محافظة، ومستشفيات خاصة) وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تنسيق وتوحيد الجهود الترويجية مثل: إقامة منتديات استثمارية مشتركة مع غرف التجارة والصناعة وجمعيات الاعمال المتخصصة مثل جمعية المستشفيات الخاصة وغيرها، وأعداد دليل المستثمر يوزع على كافة المستثمرين. كما تضمن التركيز على جذب استثمارات ليجاد قطاع متكامل مثل شركة تاتا للسيارات، وصناعات السيلكـا في جنوب المملكة واعتماد قطاعات انتاجية وخدمية ذات قيمة مضافة عالية أهمها: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التعاقد الخارجي، وقطاع الصناعات الدوائية والتجارب السريرية، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع السياحة، وقطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وقطاع الزراعة الحديثة التقنيات العالية، وقطاع الصناعات التحويلية الناتجة عن الموارد المتوفرة مثل الفوسفات والبوتاس والرمل الزجاجي. فيما تضمن المحور الثاني التركيز على جذب الإستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة والذي يشمل الترويج لها في دول الخليج العربي والولايات المتحدة وكندا والمانيا واسبانيا وبريطانيا وفرنسا وتركيا وكوريا الجنوبية والصين واليابان والهند. اما المحور الثالث، فقد تضمن تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المستثمريـن والذي شمل: أعداد حملة توعية أعلامية بأهمية الاستثمارات للمساهمة في تغيير الجو العام السائد في المملكة والذي يؤثر بشكل سبلي على عملية أستقطاب إستثمارات جديدة، مع التركيز على قصص النجاح الذي حققتها الاستثمارات في المملكة ومتابعة المستثمر والتأكد من عدم وجود معيقات تواجه مشروعه الاستثماري من خلال: تفعيل أعمال مديرية المتابعة وخدمة المستثمرين التي تقوم بمتابعة مشكلات المستثمر مع الجهات الحكومية وتفعيل وحدة دعم السياسات التي تعمل على إزالة العوائق التشريعية التي تواجه المشروعات الاستثمارية وإعطاء النافذة الاستثمارية الصلاحيات الكافية لترخيص المشاريع الاستثمارية. كما يتضمن المحور تحديث قانون الاستثمار الموجود في مجلس النواب بحيث يكون القانون لجميع مناطق المملكة وليس لكل منطقة حوافز خاصة بها على أن تكون مؤسسة تشجيع الاستثمار الجهة المعنية بالملف الاستثماري، وتقديم حوافز واضحة ومحددة في القانون وليست متروكة للاجتهاد لكل حالة وكل منطقة، الى جانب العمل على دراسة أمكانية تقديم حوافز أضافية للمشروعات الاستثمارية عن طريق الحوار المباشر من الجهات الحكومية المعنية وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموجود في مجلس النواب حاليا. كما تضمن كذلك طلب الدعم الحكومي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المتوقفه على قرارات من الجهات الحكومية المعنية نظرا لأهمية هذه المشروعات في زيادة حجم الاستثمارات في المملكة وتوليد فرص عمل للاردنيين في مناطق مختلفة من المملكة، مع ضرورة توفير الدعم الكافي لمؤسسة تشجيع الاستثمار حتى تقوم بتسهيل اجراءات تسجيل وترخيص المشروعات الاستثمارية وتحسين تصنيف مرتبة الاردن في التقارير الدولية من خلال ايجاد بيئة اعمال جاذبة للاستثمار لأن المستثمر يعتمد عليها في اتخاذ قراره الاستثماري. واشتمل المحور الرابع على إيجاد فرص عمل مناسبة للاردنيين في دول مجلس التعاون الخليجي بتحديد إحتياجات القطاعات الخدمية والصناعية المختلفة في دول المجلس من العمالة الأردنية المدربة والماهرة مثل: المسعفين الطبيين، والممرضين، وفنيي المختبرات، والمحاسبين والمدقيين، والمهندسين بانواعهم، والقانونيين وغيرهم. مع موائمة هذه الإحتياجات مع الموارد البشرية الأردنية المتوفرة وعرضها على الجهات الخليجية المختصة. وأشار الايجاز الى عدد من الفرص الاستثمارية تبلغ قيمتها نحو ستة ونصف مليار دولار والتي تحتاج الى اجراءات تنفيذية من الجهات الحكومية من بينها مشروع لشركة يورميد الهنغارية لانشاء مصفاة بترول في العقبة لغايات التصدير ومشروع شركة اسمنت بدر السعودية لانشاء مصنع حامض الفوسفوريك في العقبة واقامة منتجع طبي عالمي في عمان من قبل مجموعة (ار ايه اي) الكورية واقامة المستشفى الاردني الالماني (القرية الطبية الاردنية)، بالاضافة الى مشروع انشاء جامعة عمون (ابن سينا) للعلوم الطبية. يتبع .. يتبع --(بترا) ف ح/هـ ط
12/2/2012 - 06:55 م