وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) قال رئيس جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم إن اللقاء كشف بوضوح اهتمام جلالة الملك بمشكلتي الفقر والبطالة كأولويات في المجال الاقتصادي، فضلاً عن حرص جلالته على استقرار المملكة والدعم الدولي لها، في التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها. وأضاف أن من واجب القطاع الخاص التشارك والتشاور مع الحكومة وجميع الأطراف، لوضع خطة إستراتيجية طويلة الأمد، وبحث المعيقات التي تعرقل الاستثمار، لافتاً إلى أن الحكومة بدورها كانت متعاونة مع المقترحات التي قدمها ممثلو القطاعات الاقتصادية، بما يؤكد أن التوجه والهدف واحد لجميع الأطراف بما فيه مصلحة الأردن. بدوره عرض رئيس جمعية السياحة الوافدة منير نصار، المشاكل والمعيقات التي يواجهها قطاع السياحة في المملكة، والتي لازالت تراوح مكانها بلا حل منذ سنوات، والتي أعيد طرحها اليوم في اللقاء أمام جلالة الملك، ليتم وضع مقترحات في الخطة الاقتصادية، تضمن التغلب عليها. ولفت نصار إلى أن تفعيل القوانين الناظمة للاقتصاد وتطبيقها، هي الأهم في عملية النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى ضرورة إجراء مراجعة دورية وسنوية للخطة الاقتصادية المنوي إقرارها، ومراقبة تطبيق بنودها. وأعرب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي عن تقدير القطاع الخاص لاهتمام جلالة الملك بإعداد الخطة الاقتصادية وتوجيهه الحكومة للتشاور مع ممثلي مختلف القطاعات، لافتاً إلى أهمية أن يتبع مرحلة إعداد الخطة تنفيذها على ارض الواقع، لما تتضمنه من ايجابيات تؤدي بالنفع على الاقتصاد الوطني وبالتالي المواطن الأردني. وأكد أن هذا اللقاء هو بمثابة رسالة تتعلق بالاستثمارات المحلية والأجنبية وتفعيل الاتفاقيات البينية مع الدول بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن اللقاء يجب أن يتبعه لقاءات متخصصة لمناقشة متطلبات وتحديات كل قطاع على حدى. بدوره، قال نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين أحمد الطراونة، إن اللقاء مع جلالة الملك تخلله حديث بكل وضوح وصراحة حول جيوب الفقر المرتبط وجودها بمستوى البطالة، لافتاً إلى أن التدريب والتأهيل المهني والتقني للشباب هو الوسيلة للحد من البطالة، عبر توفير تمويل لمشاريع صغيرة للفئة المدربة من الشباب، من خلال صندوق التنمية والتشغيل. وأضاف أن اللقاء تضمن حواراً حول توطين رأس المال الوطني والاستثمارات المحلية، والاستفادة من ميزة الاستقرار والأمن التي ينعم بها الأردن، إلى جانب التشريعات الناظمة للاستثمار، بخاصة في ظل قرب إقرار قانون الشراكة مع القطاع الخاص وقانون الاستثمار من قبل مجلس الأمة. وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع، ورئيس لجنة الاستثمار في مجلس الأعيان الدكتور رجائي المعشر، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور خير أبو صعيلييك وعدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية والفعاليات الاقتصادية المختلفة. وكان جلالة الملك قد وجه الحكومة بوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد جلالته في الرسالة أن نجاح التصور المستقبلي مرهون بإتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي، مع ضرورة البناء على الجهود والدراسات المؤسسية والمتراكمة ومنها: مخرجات لجنة تقييم التخاصية، وإستراتيجية تنمية المحافظات، والإستراتيجية الوطنية للتشغيل والاستفادة منها في عملية رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية. --(بترا) ف ح/رع/ح أ
21/8/2014 - 09:02 م