واشتملت الملاحظات التي أبداها ممثلو الفعاليات الاقتصادية على ضرورة ضمان الاستقرار في القوانين والأنظمة والتعليمات التنفيذية لها، وتوحيد جهود القطاعين العام والخاص وضمان الشراكة بين الطرفين، وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل. كما دعوا إلى ضرورة أن تتوافق التشريعات الاقتصادية التي ينظر بها مجلس الأمة والمستقبلية منها، مع الخطة الاقتصادية العشرية، وان تراعي ملاحظات القطاع الخاص حول هذه التشريعات. وطالبوا بالاهتمام بالسوق المالية والعقارية والنشاط الإسكاني في المملكة، حيث بدأت تشهد هذه القطاعات تراجعا في حجم الاستثمار وخروج مستثمرين أردنيين إلى دول أخرى في المنطقة. ودعوا إلى أن تتضمن الخطة الاقتصادية العشرية إجراءات تضمن دعم الصناعة بشكل عام والموجه للتصدير بشكل خاص، مثل صناعة الأدوية وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، واستثمار اتفاقيات التبادل التجاري مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واستغلال الطاقات البشرية والكفاءات الأردنية بأفضل وجه ومن ضمنهم المتقاعدين العسكريين. وشددوا على ضرورة توحيد المرجعيات التي تعنى بالاستثمار، وإزالة العقبات البيروقراطية واختصار الإجراءات أمام المستثمرين، وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة لمصادر التمويل الميسر، وتسهيل إجراءات حصول المستثمرين على تأشيرات دخول للمملكة وإذن الإقامة السنوي. بدوره، قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مداخلة له رداً على الملاحظات التي طرحها الحضور، "أننا متفقون على الأولويات والأهداف التي هي واضحة للجميع، لكن الاختلاف في الآراء موجود حول الأسلوب والكيفية والسرعة في الوصول إليها". واستعرض النسور ما تم إنجازه من تشريعات اقتصادية، ضمن منظومة الإصلاح التي يتبناها جلالة الملك، لافتاً إلى أن الحكومة أنجزت مشروع هيكلة المؤسسات العامة بدون تسريح الموظفين، بالإضافة إلى تقليص حجم الوظائف العامة للتخفيف عن الموازنة. وأكد النسور أهمية قانون الاستثمار في توحيد المرجعيات المعنية بالقرار الاستثماري بحيث إذا لم يتم إجابة طلب الاستثمار والإعفاء خلال المدة المحددة بالقانون يصبح الطلب مجابا بحكم القانون، داعيا إلى تضافر جهود القطاع الخاص مع المؤسسات الحكومية في هذا المجال وعدم التردد في إبداء أية ملاحظات حول أداء المؤسسات والموظفين على السواء. ولفت الدكتور النسور إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، في تقديم المشورة والإسراع في مناقشة وإقرار حزمة التشريعات خصوصا الاقتصادية، حيث يتم حاليا مناقشة قانون الشراكة وقانون الاستثمار في مجلس الأعيان. وفيما يتعلق بملاحظات القطاع الخاص حول قانون ضريبة الدخل، قال الدكتور النسور "أنا مقتنع انه كلما قلت الضريبة سيكون أفضل للاقتصاد الوطني، لكن لدينا ظروف مالية صعبة تعاني منها الخزينة، وعلينا ضرورات يتطلبها برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني". وأشار إلى إنجاز الإصلاحات الدستورية المتعلقة بالهيئة المستقلة للانتخابات وقوانين الأحزاب واللامركزية والبلديات وسيليها قانون الانتخاب، حيث تعظم جميعها العملية الديمقراطية وتضمن إصلاح شمولي. وحول تحدي الطاقة وتأثيراته على الاقتصاد الوطني، أكد أن الحكومة رخصت 12 مشروعا في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب العمل على تجهيز رصيف الغاز في العقبة، منوها إلى أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في سعة الشبكة الكهربائية لتستوعب أحمالا إضافية من مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب مشروع للطاقة المتجددة الاستراتيجي مع دولة الإمارات العربية الشقيقة لتوليد ما يقارب 1000 ميجا وات من الطاقة الشمسية والرياح. وفيما يتعلق بمشروع خط النفط بين البصرة والعقبة، أكد الدكتور النسور أن الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها الساحة العراقية لم توقف العمل بالمشروع. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف عرض في بداية اللقاء مجموعة من الملاحظات التي قدمها ممثلو القطاع الخاص ليصار إلى الاستفادة منها في إعداد الخطة الاقتصادية، وفق التوجيه الملكي للحكومة بالشراكة بين كافة القطاعات. وبين أن الحكومة عقدت سلسلة اجتماعات تواصلية وتشاورية ضمن اللجان القطاعية الستة عشر، للاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول الاقتصاد الأردني، والإسراع في إنجاز تصورات وعرضها في مؤتمر وطني سيتم عقده في بداية أيلول المقبل سيتبعه مؤتمر ختامي لعرض كل ما تم التوصل إليه ضمن التصور الوطني للاقتصاد في السنوات العشرة المقبلة. وأشار إلى أن حل التحديات المتعلقة بالطاقة والمياه، سيساهم في التغلب على المشكلات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن أن تطبيق القوانين بشكل فاعل وتحسين الإجراءات الحكومية وتحقيق الاستقرار في التشريعات المعنية يعتبر من أبرز المنطلقات التي يمكن الاستناد عليها في إعداد الخطة الاقتصادية. وأشار سيف إلى أن الخطة الاقتصادية ستبني في إعداد محاورها على مخرجات مجموعة كبيرة من الدراسات والخطط والاستراتيجيات الاقتصادية السابقة والمعمول بها حاليا لتحقيق أهداف وطنية تتمثل في رفع نسبة مشاركة الشباب والمرأة في سوق العمل، وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات، وتعزيز الإنتاجية وقيم الاعتماد على الذات. يتبع..يتبع --(بترا) ف ح/رع/ح أ
21/8/2014 - 09:00 م