وخلال اللقاء، أكد جلالته دعم الأردن لكل الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة العراق من خلال إطلاق عملية سياسية شاملة تشارك فيها جميع مكونات الشعب العراقي. بدورهم، أعرب رئيس وأعضاء كتلة التوافق النيابية عن تقديرهم لحرص جلالة الملك الدائم على الالتقاء بأعضاء مجلس النواب ومختلف الفعاليات الوطنية، والاستماع إلى آرائهم وطروحاتهم حول مختلف قضايا الشأن العام. وقدروا عالياً مضامين رسالة جلالة الملك إلى الحكومة بتفعيل دور وزارة الدفاع وتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب، بما يؤكد حرص جلالته على المضي قدماً في مسيرة الإصلاح الوطني الشامل وتعزيزها على مختلف الصعد. وأكدوا دعمهم للرؤى الإصلاحية لجلالة الملك، والتي ثبت للجميع بأنها تعكس حكمة وحنكة جلالته للنهوض بالأردن، الذي أصبحت تجربته الإصلاحية أنموذجاً يحتذى في المنطقة. وأشاد أعضاء الكتلة بمضامين مقابلة جلالة الملك مع صحيفة "الغد" الاردنية، والتي قدمت إجابات شاملة على مختلف قضايا الشأن المحلي الملحة، والموقف الأردني من التطورات الإقليمية المختلفة. وثمـّنوا، في هذا الإطار، مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك وسياسته الخارجية المتوازنة حيال مختلف القضايا، وبالاستناد إلى مصالحه الوطنية العليا، مقدرين الدعم الكبير والرعاية التي يوليها جلالته للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كدرع لحماية الوطن والذود عنه. واستعرض نواب الكتلة، خلال اللقاء، جملة من المعيقات التي تتعلق بقطاع التربية والتعليم والتعليم العالي وأهمية النهوض بهذا القطاع الحيوي لتنشئة جيل شاب مثقف وواع ومسؤول، داعين إلى ضرورة وضع تصور وتوصيات واضحة ومحددة وفق إطار زمني محدد تستهدف تعزيز المسيرة التربوية والتعليمية. وتناولوا المشكلات التي يواجهها القطاع السياحي في المملكة، فضلاً عن دعوتهم للنهوض بالقطاع الطبي وتفعيل قانون المساءلة الطبية، لما له من أهمية في رفع مستوى الرعاية الصحية والطبية في المملكة. وعرضوا عددا من التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، كعامل رئيس يؤثر على آداء الاقتصاد الوطني، داعين إلى ضرورة تنفيذ جملة من المشاريع التي تتعلق بالطاقة المتجددة والبديلة، بما يخفف من حدة هذا التحدي على الوضع الاقتصادي للمواطنين. من جهته، أجاب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على جملة من الملاحظات والقضايا التي طرحها أعضاء الكتلة خلال اللقاء، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بالشراكة والتنسيق مع مجلس الأمة في سبيل تحقيق مصالح الوطن ورفعته. وأشاد النسور بالتعديلات الدستورية المقترحة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، كونها تعزز مسيرة الإصلاح الشامل، مع الأخذ بعين الاعتبار أولويات المرحلة، وعلى أن يكون الإصلاح، كما يرتئيه جلالة الملك، بتدرج وثبات وتوازن. وأكد أن التعديل المقترح بإسناد صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان ومدير المخابرات العامة بجلالة الملك مباشرة، وليس بتنسيب من رئيس الوزراء والوزير المختص، جاء لعدم إخضاع هذا التعيين للمضاربات السياسية وصولا إلى حكومات برلمانية حزبية، وكذلك تمهيدا لتفعيل دور وزارة الدفاع. وبين أن واقع الحكومات البرلمانية الحزبية يستوجب إزالة أي تخوفات من تسييس القوات المسلحة بحيث لا تتدخل في السياسة، وفي نفس الوقت لا تتدخل السياسة في شؤون القوات المسلحة، وذلك لضمان حيادية المؤسسة العسكرية. كما أكد رئيس الوزراء أن تفعيل وزارة الدفاع يتطلب إجراء تعديلات تشريعية هدفها حصر دور القوات المسلحة بالمهام الاحترافية العسكرية في الدفاع عن الوطن وسلامته، فيما تتولى وزارة الدفاع، التي ستكون تحت ولاية مجلس الوزراء وخاضعة لمساءلة مجلس النواب، مهام الإدارة اليومية مثل الخدمات الطبية الملكية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والعطاءات والاستثمارات وغيرها. وبين النسور أنه سيتم رفع التعديلات، كما هو الحال الأن، بحيث ترتبط القوات المسلحة والمخابرات العامة إداريا برئيس الوزراء. وفيما يختص بالتعديل الثاني، لفت النسور إلى أن هذا التعديل سيعزز من دور الهيئة المستقلة للانتخاب كبيت خبرة أردني والتوجه بثقة نحو الديمقراطية. وأكد أن الحكومة ماضية في إقرار مختلف القوانين الناظمة للحياة السياسية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وبما يعزز مسيرة التنمية في المحافظات عبر مشروع اللامركزية. وبخصوص قطاع التربية والتعليم، أشار النسور إلى أنه وبتوجيهات ملكية، يتم الإعداد، لعقد مؤتمر تربوي وتعليمي شامل لمناقشة جميع القضايا والتحديات التي يواجهها هذا القطاع، والخروج بتوصيات من شأنها النهوض به والارتقاء بنوعية مخرجاته. ورداً على ملاحظات النواب بخصوص مشكلات انقطاع المياه، لفت النسور إلى أن الحكومة، ومن خلال وزارة المياه، تتعامل مع مشاكل تزويد مناطق المملكة بالمياه من خلال خطة وإستراتيجية تضمن وصول هذه الخدمة لجميع المواطنين. يشار إلى أن كتلة التوافق الوطني النيابية تضم في عضويتها 16 نائباً ويرأسها النائب ميرزا بولاد. --(بترا) ب ص / أز
17/8/2014 - 08:30 م