7) جلالة الملك، كيف تقيمون عملية الإصلاح في الأردن لغاية الآن؟ جلالة الملك: هناك تقدم حقيقي وملموس مقارنة مع العام الماضي. ومن ذلك تعديل ثلث الدستور، مع إضافة مواد من شأنها توسيع التمثيل السياسي، وحماية الحريات والحقوق المدنية، وتعزيز الفصل بين السلطات. وكذلك تم إنشاء محكمة دستورية مستقلة، فيما باشرت أول هيئة مستقلة للانتخاب أعمالها في التحضير للانتخابات القادمة. وهناك قوانين جديدة تسن، والمواطنون في كل مكان منخرطون في نقاشات حول القضايا العامة، فيما نظام الأحزاب السياسية لدينا يتطور ويتعزز. ويكمن التحدي الآن في استمرارية دفع العملية الإصلاحية إلى الأمام. وباعتباري الضامن لعملية الإصلاح، فإنني أحث دائماً على الالتزام بإطار زمني محدد لإجراء الانتخابات، بحيث نتمكن من تحقيق نقلة تاريخية نحو تشكيل الحكومات البرلمانية. ومع بداية العام الجديد، سيكون لدينا برلمان جديد. 8) وعدتم جلالتكم بانتخابات مبكرة وتجرى حاليا عملية التسجيل للانتخابات. هل تعتقد أن الاضطرابات في سوريا سوف تؤثر في الانتخابات؟ جلالة الملك: لن نسمح بأن تكون التحديات الإقليمية عذرا يمنع المضي قدما في الإصلاح. ونحن واثقون بقدرتنا على التعامل مع العملية الإصلاحية بحيث لن تشكل التحديات الإقليمية ذريعة لتجاهل ما يريد الأردنيون تحقيقه، ألا وهو الاندفاع بقوة نحو الإصلاح. وسنستمر في هذه العملية وفي المساعي الهادفة لعقد الانتخابات مع نهاية هذا العام. 9) جلالتكم، أعلن الإسلاميون ومجموعات معارضة أخرى مقاطعتهم للانتخابات العامة بسبب اعتراضهم على قانون الانتخاب الحالي. لقد سبق وأن طلبتم إجراء تعديل على القانون، فهل تنوون طلب المزيد من التعديلات؟ جلالة الملك: إن مسؤولياتي، ضمن نظامنا الملكي الدستوري، تحتم علي أن أكون راعيا لسائر القوى السياسية وكل فئات المجتمع. ومن منطلق تلك المسؤولية، فإنني أقول للإخوان المسلمين إنهم يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير. نحن ندرك أن قانون الانتخاب الحالي ليس مثالياً، لكن لا يوجد إجماع أفضل على قانون بديل. والأهم من كل شيء أن نستمر في التقدم إلى الأمام، وليسمعني الجميع بوضوح: سيكون لدينا برلمان جديد بحلول العام الجديد. وحقيقة فإن سؤالك في غاية الأهمية، وهو سؤال مطروح على مستوى الوطن وموجه لجميع الأردنيين، ولذا أود أن أتوسع بإجابتي قليلا. يريد الشعب الأردني أن يشهد أفعالا ملموسة على الأرض، وأن يرى الحكومات تحقق نتائج. ولعل الوسيلة الأفضل لإصدار قانون انتخاب هي تمريره كقانون مؤقت، لكن التعديلات الدستورية الأخيرة قيدت سلطة إصدار القوانين المؤقتة. إن ما يجب التركيز عليه، في اعتقادي، هو الدستور الأردني والعملية الدستورية. فالقانون الذي بين أيدينا الآن هو نتاج تلك العملية، وقد أخذ في الاعتبار، عند وضعه، العديد من المصالح والاقتراحات والرؤى المتباينة والمطروحة من قبل مختلف القوى السياسية. لقد كان الجدال محتدما، وأنا شخصيا استمعت إلى ما يقرب من اثنتي عشرة رؤية ومقترحا لأنظمة الانتخاب من مختلف القوى والأحزاب السياسية، يتبنى كل منها نظاما وقانونا انتخابيا مختلفا. وعلى سبيل المثال، فقد اقترحت إحدى القوى التركيز على القوائم الوطنية، فيما اقترحت أخرى القوائم النسبية على مستوى الدائرة الانتخابية، وطرح آخرون فكرة إضافة صوت للكوتا النسائية، ونادى غيرهم بإضافة صوت لممثل على مستوى المحافظة. وهناك بعض الجماعات التي طالبت بإعادة رسم خريطة الدوائر الانتخابية، وطالب آخرون بعدة أصوات للناخب على مستوى الدائرة الانتخابية. وقائمة الاقتراحات تطول. وطوال هذا الوقت ولغاية الآن، قوبلت كل الاقتراحات والمسودات، ابتداء من توصيات لجنة الحوار الوطني قبل أكثر من عام، وصولاً إلى المسودة التي اقترحتها الحكومة السابقة، بدرجات متفاوتة من الرفض من قبل الإخوان المسلمين، للأسف الشديد. إن قانون الانتخاب الحالي تم إصداره بدرجة من الإجماع، ليست مثالية، ولكنه يتمتع بأعلى درجة من الإجماع الممكن في ظل تركيبة البرلمان في الوقت الراهن. وحتى توصيات لجنة الحوار الوطني لم تحظ بإجماع البرلمان الحالي. وقد مر القانون بكل المراحل الدستورية الواجبة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي العام أنه يحظى بدعم من أغلبية جيدة قاربت ثلثي الأردنيين. لا يمكن تفصيل قانون على مقاس حزب سياسي واحد أو مجموعة تشكل أقلية، لكن صوتها هو الأعلى. إن المؤمل دستورياً من الحكومة البرلمانية هو الآتي: أن يتم اختيار البرلمان القادم عبر انتخابات شفافة وحرة، ما يوفر الفرصة لهذا البرلمان لتعديل القانون وإعادة النظر في النظام الانتخابي بمجمله. يتبع.. يتبع --(بترا) اح/ ف ج
12/9/2012 - 03:41 م