وأضاف جلالة الملك "ومن شأن ذلك أن يضع العملية في مكانها الصحيح، أي بين أيدي الشعب الأردني نفسه، والذي سيقرر من خلال ممثليه المنتخبين شكل القانون الانتخابي القادم. وبعد ذلك، سوف يستمر الأردنيون في البحث عن الأفضل، والتطلع إلى برلمانات وحكومات متعاقبة يحققون من خلالها قوانين انتخاب جامعة أكثر وأفضل تمثيلاً مع كل دورة برلمانية. وسوف أحمّل البرلمانات القادمة مسؤولية الحفاظ على هذا المسار بطريقة تضمن تمكين كل المواطنين وترسيخ المساواة في الحقوق على المستوى السياسي والاقتصادي". وعليه، فرسالتي إلى كل الأحزاب والقوى السياسية فيما يتعلق بقانون الانتخاب، وما يتجاوزه إلى كل قضية تهم أي مواطن أردني هي الآتي: "إن كنتم تريدون تغيير الأردن نحو الأفضل، فهناك وسيلة وفرصة لذلك، أما الوسيلة فهي من خلال البرلمان القادم، وأما الفرصة فتتأتى عبر الانتخابات القادمة". ولتحقيق ذلك، يجب على المواطنين أن يشاركوا، وعلى الناخبين أن يسجلوا، ويجب على الأحزاب والقوائم أن تُنظم أنفسها. ولا بد أن يُبنى كل برنامج انتخابي لكل مرشح ولكل حزب لمدة أربع سنوات وأن يشرح للناخبين ليس مجرد السياسات التي يدعمها، بل أيضاً شكل الحكومة التي يطمح لها، وطبيعة قانون الانتخاب القادم الذي يريده، والتعديلات الدستورية المطلوبة، إن وجدت، وكل الإصلاحات السياسية الأخرى المنشودة. وعندها سيقرر الناخبون ماذا يريدون عبر صندوق الاقتراع. وعليه، فإنني أقول للإخوان المسلمين: هناك خيار أمامكم، أما أن تبقوا في الشارع أو تساهموا في بناء أردن ديمقراطي جديد. 10) إذن، أنتم جلالتكم لا تميلون إلى تأجيل الانتخابات، كما طالب البعض؟ جلالة الملك: لا، ودعني أكون واضحا بما لا يدع مجالا للشك. لقد بدأ العد التنازلي للانتخابات فعلا، وعملية التسجيل تسير على قدم وساق، وقد تجاوزنا حد المليون بالنسبة لعدد المسجلين، وسيتم حل البرلمان، وسيعلن موعد الانتخابات، وسوف يكون لدينا برلمان جديد بحلول العام القادم. وأود أيضاً أن أضيف هنا بأنني مدرك تماما لحقيقة أن بعض البرلمانيين والشخصيات تعمل لترويج انطباع بأن الانتخابات النيابية المبكرة لن تتم، وذلك للتأثير سلبا على عزيمة المواطنين للتسجيل للانتخابات. ودعني أؤكد هنا أننا سنعقد انتخابات مبكرة، وأنه يجب على كل مواطن ومواطنة أردنية ألا يسمحوا بمصادرة حقهم في التسجيل وبالتالي في الانتخاب بسبب هذا التضليل. وبالنسبة للعملية الانتخابية، فإن الانتخابات ستُجرى ولأول مرة تحت إشراف وإدارة هيئة مستقلة. وتسجيل الناخبين يشكل خطوة ومحطة مهمة في خارطة الطريق الإصلاحية. وهذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها منذ العام 1989 بإعداد سجلات ناخبين جديدة وتحت إشراف هيئة مستقلة للانتخاب. وقد اتخذت إجراءات جديدة وغير مسبوقة لضمان الشفافية والعدالة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، ما سينتج برلماناً أكثر تمثيلا. إن الانتقال إلى الحكومة البرلمانية سيشكل لحظة تاريخية للأردن، والانتخابات القادمة هي المتطلب الأساسي لمثل هذا التحول. إنها لحظة تاريخية لأن الانتخابات لن تقرر تركيبة البرلمان الجديد فحسب، بل ستحدد الحكومة البرلمانية أيضا. صحيح أننا لا نزال نفتقر إلى أحزاب سياسية قوية تمثل اليمين واليسار والوسط، لكن من المحتمل أن يتكون البرلمان القادم من عدة أحزاب سياسية وبعض المستقلين وبعض الكتل التي من المتوقع أن تشكل ائتلافات فيما بينها وتفرز حكومة برلمانية. وهذه الحكومة سوف تستمر في مكانها لدورة برلمانية كاملة ما دامت تحتفظ بالأغلبية، أي ستبقى تحكم لمدة أربع سنوات، أربع سنوات مفصلية في تاريخ الأردن السياسي. وأعتقد أن على كل ناخب أن يدلي بصوته ليقرر ماذا يريد أن يتحقق عبر هذه السنوات الأربعة. وسوف يكون على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع التحديات الهائلة التي تواجه المواطنين الأردنيين، ابتداء من البطالة، إلى أزمة الطاقة، والسياسة الضريبية، والضمان الاجتماعي، وقضايا المالكين والمستأجرين، والسياسة التعليمية وتحسين الخدمات الأساسية، وصياغة قانون الانتخاب القادم، وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد. ولذا فإن التصويت في الانتخابات القادمة لا يعني فقط تحديد شكل البرلمان المقبل، بل الحكومة أيضا، وبالتالي التأثير في صياغة السياسات وصناعة القرار فيما يتعلق بالقضايا التي تهم كل مواطن أردني. يتبع.. يتبع --(بترا) اح/ ف ج
12/9/2012 - 03:41 م