1. جلالة الملك، يأتي هذا الحوار قبيل القمة العربية في الكويت. ماذا تحمل الأجندة الأردنية من أولويات إلى القمّة؟ تأتي القمة في وقت يواجه فيه العالم العربي تحديات مصيرية في ظل تغيرات إقليمية وعالمية مستمرة، أبرزها التجاذبات والتنافس بين أبرز القوى الدولية، وتحديات اقتصادية وأمنية كبيرة. ومن الضروري توظيف هذا المنبر العربي المحوري، وكل المنابر العالمية الأخرى لتقريب المواقف العربية في التعاطي مع التحديات. ولنتذكر أن بعض القوى استغلت ضعف التضامن العربي للتأثير في الأزمات التي يواجهها العرب بما يخدم مصالحها. انعقاد القمة يتزامن أيضاً مع حاجة الدول العربية الماسة لاستعادة زخم العمل العربي المشترك كإطار لمواجهة تحدياتنا. فالالتفات إلى الداخل والتركيز على المشاكل والأولويات الداخلية يسود أجواء العمل العربي، ونأمل أن تشكل هذه القمة فرصة لمعالجة هذه الحالة، والتركيز على التكامل العربي، الذي يشكل الحل الحقيقي لتحدياتنا السياسية والأمنية والاقتصادية. كما ستركز المشاركة الأردنية في القمة على مركزية قضية العرب والمنطقة، وهي القضية الفلسطينية، ودعم العملية السلمية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يلبي طموح الشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، وينهي النزاع في المنطقة، ويكفل في نفس الوقت حقوق الأردن ومصالحه العليا المرتبطة بقضايا الحل النهائي. كما سنركز على الأزمة السورية وتبعاتها على الأردن والإقليم والعالم، وضرورة إنجاح الحل السياسي الذي طالما ذكرّنا العالم بأنه الحل الوحيد الذي ينهي العنف وسيل الدماء ويُفضي للدخول في مرحلة انتقالية شاملة تنهي النزاع المسلح وتحتوي تداعيات الكارثة الإنسانية وتنامي التطرف، وهذه قضايا تمس مستقبل المنطقة والعالم. 2. عقدتم مؤخرا، جلالة الملك، لقاء مطولا مع الرئيس باراك أوباما؟ هل صحيح أن اهتمام أمريكا بمنطقتنا تراجع وأنها تعطي الأولوية لمفاوضاتها مع إيران متجاهلة مصالح حلفائها؟ وبماذا نصحتم أوباما في موضوعي سورية وفلسطين؟ طول مدة اللقاء يعكس اهتماما عميقا من الجانب الأمريكي بقضايا المنطقة، والرئيس أوباما كان واضحا في تأكيده على تاريخية وإستراتيجية العلاقة بين الولايات المتحدة وأصدقائها من الدول العربية، وحرصه على أمن واستقرار المنطقة. الإدارة الأمريكية على تواصل مع إيران حالياً، ضمن مجموعة 5 +1، بهدف معالجة الملف النووي، وأنا لمست الجدية والحزم من الرئيس أوباما وأركان الإدارة في هذا الشأن، وهناك واقعية أمريكية في منح الإيرانيين فرصة ووقتا كافيا لإظهار الجدية وحسن النية وتغييرا في الأسلوب. والإدارة الأمريكية واضحة في ربط موضوع الحوار مع إيران بسقف زمني محدد وبحسب النتائج. بالنسبة لموقفنا في الأردن من الملف النووي الإيراني، فنحن نؤيد الجهود الدبلوماسية والحلول السلمية الساعية لتجنيب المنطقة أي عمل عسكري وتبعاته، لكنني أؤكد على ضرورة الوصول إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مع احترام حق الدول في برامج الطاقة السلمية. وهذا المبدأ، الذي طالما نادينا به، يجب أن ينطبق على جميع الأطراف في المنطقة. كما أن هناك عدة ملفات مرتبطة بعلاقات إيران مع الدول العربية، والتي تستوجب معالجتها بالطرق الدبلوماسية أيضاً. وفيما يخص أمن الشرق الأوسط واستقراره، فإن الأردن حريص كل الحرص على أمن الأشقاء في دول الخليج العربية، فأمننا القومي متكامل ومصيرنا واحد ومشترك. بالنسبة للقضية الفلسطينية وعملية السلام، فحديثي شدد على مركزية القضية الفلسطينية وارتباط أمن واستقرار المنطقة وما هو أبعد منها بحل هذه القضية بشكل عادل وشامل، فالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يشكل النزاع الأطول عمراً في المنطقة، بما يجسده من غياب للعدالة والظلم المستمر، وسيكون حله مدخلا لمعالجة العديد من تحديات الإقليم. وفي إطار حديثي عن القضية الفلسطينية، والتي شغلت جزءا هاما من اللقاء الذي امتد لأكثر من ساعتين ونصف، أكدت أنه لا يوجد بديل منطقي وعملي لحل الدولتين، وأن نافذة هذا الحل لن تبقى متاحة إلى الأبد، فتغيّر الحقائق على الأرض فيما يخص التواصل الجغرافي لأراضي الدولة الفلسطينية يتطلب الإسراع في إنجاز السلام العادل والشامل تحت رعاية ومظلة أمريكية تضمن تحقيق العدالة. كما أكدت على ضرورة ضمان المصالح الأردنية في قضايا الحل النهائي، فحتى تقوم الحلول العادلة والمستدامة يجب أن تُكفَل المصالح الأردنية العليا والمرتبطة بقضايا الحل النهائي خاصة القدس، واللاجئين، والحدود، والأمن، والمياه. أمّا بالنسبة لسورية، فحديثي تمحور حول التحذير من خطورة استمرار الأزمة، التي دخلت عامها الرابع، وطول أمدها على المنطقة والعالم، خاصة فيما يتصل بتصاعد التطرف والإرهاب، وما نلمسه من توسع للصراع الطائفي والإرهاب لبعض دول جوار سورية، وتزايد تدفق اللاجئين، والضغط الهائل على الأردن ودول الجوار السوري وعلى قدراتها ومواردها، وأهمية إيصال الدعم الإنساني والإغاثي إلى اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة وإلى داخل سورية. 3. هل تتوقعون نتائج مهمة من زيارة أوباما إلى السعودية بعد الفتور الذي ظهر في العلاقات بين البلدين؟ نتوقع وندعم ذلك، ونأمل أن تكون الزيارة نقطة إيجابية إضافية في سجل العلاقة التاريخية والإستراتيجية بين الولايات المتحدة وأشقائنا في المملكة العربية السعودية. خلال لقائي الأخير مع الرئيس أوباما، لمست منه مدى تقديره لأهمية دول الخليج وقياداتها ومدى حرصه على تعميق العلاقة التاريخية والإستراتيجية بين الجانبين. إن تعزيز العلاقات وتقارب وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة هو مدخل مهم لاستقرار المنطقة وبلورة حلول ومبادرات كفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار، في ضوء الدور السعودي القيادي وقدرته على التأثير عربياً وإسلامياً بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وما يتمتع به من حكمة وحنكة وسعيه الدائم لحماية مصالح الدول العربية والمنطقة وشعوبها وأجيالها. الأردن حريص على إبقاء قنوات التواصل بين الدول العربية الشقيقة والولايات المتحدة في أفضل المستويات، لنقل قضايا المنطقة وهموم شعوبها والتحديات الإستراتيجية وإبقائها على رأس الأجندة الدولية وحاضرة في عواصم القرار العالمي. وقد لمست دوما من الطرفين السعودي والأمريكي حرصاً على تجاوز أي سوء فهم أو تباين في وجهات النظر. وآمل أن توفر زيارة الرئيس أوباما القادمة نافذة لإحراز تقدم إيجابي في مسائل ترتبط بعملية السلام والوضع في سورية. ومن الضروري والمفيد استماع الإدارة الأمريكية لآراء ووجهات نظر الأشقاء في المملكة العربية السعودية فهي الدولة العربية الأكثر تأثيراً. 4. هل يمكن أن تتعايش الولايات المتحدة مع استمرار الحرب في سورية سنوات إضافية، وهل يستطيع الأردن التعايش مع وضع من هذا النوع؟ وهل يمكن لأي منّا أو حتى للعالم أجمع التعايش مع نزاع مفتوح إلى الأبد! لا أعتقد ذلك. الشعب السوري الشقيق هو الخاسر الأول ومن سيدفع ثمن طول أمد النزاع. كما لا أعتقد بأن سورية قادرة على الاستمرار في نزاع بهذه الوتيرة من العنف والحدة لسنوات طويلة، لأنه يهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي السوري، وبتدمير بنيتها ومؤسساتها، وبالانزلاق لا قدر الله نحو سيناريو "الدولة الفاشلة". الولايات المتحدة، كما غالبية المجتمع الدولي، تعي تداعيات الأزمة السورية على الأمن والسلم الدوليين، وخاصة أمن وسلم الشرق الأوسط. فقضايا الهجرة واللجوء، وصعود التطرف، وسيناريو الدولة الفاشلة، وتحول سورية إلى ساحة للعنف والإرهاب قضايا تقلق الجميع. وطول أمد النزاع يهدد أيضا بالوصول إلى حالة من التعب أو الإنهاك في التعاطف والاهتمام الدولي تجاه قضية الشعب السوري. لذا يجب أن لا نسمح لهذا النزاع بالاستمرار، وعلى الدول العربية جميعاً ودول الجوار المعنية والمجتمع الدولي العمل بشكل جدي من أجل إنهاء كافة جوانب الصراع، ومعالجة مأساة اللاجئين السوريين، وإنجاح حل سياسي يُفضي لمرحلة انتقالية شاملة تتوافق عليه مكونات المجتمع السوري ويكفل وحدة سورية وسيادتها ويمثل جميع أطياف الشعب السوري، ويرتكز إلى عملية إعادة بناء نابعة من الداخل السوري. وبالنسبة لنا في الأردن، فموقفنا القومي والإنساني تجاه أشقائنا السوريين ثابت والشعب الأردني فتح ذراعيه لأشقائه العرب في كل المحن، والأردنيون تقاسموا مواردهم مع أشقائهم العرب والسوريين، إلا أن الضغط الهائل على مواردنا بات يحد من قدراتنا. فالتحدي الأبرز لانعكاسات الأزمة السورية ليس في امتدادات النزاع إلى الأردن، فليس لدينا تركيبة ديموغرافية كتلك التي في بعض دول الجوار الشقيقة التي قد تتأثر من تداعيات هذا الجانب، المشكلة الأساسية لدينا هي في أعباء موجات اللجوء. فالأردن يستضيف حاليا أكثر من مليون وثلاثمائة ألف من الأشقاء السوريين، نصفهم فقط مسجلون كلاجئين، و80 بالمئة منهم يعيشون في المدن الأردنية مستفيدين من دعم خدمات الصحة والتعليم والطاقة والسلع الأساسية. الضغط هائل على البنية التحتية والخدمات، خاصة وأن 40 بالمئة من السوريين المقيمين هم من الأطفال وبحاجة لخدمات الرعاية. فتكلفة الاستضافة على الاقتصاد الوطني تقارب 3 مليار دولار لهذا العام، بحسب تقديرات مختلفة وبالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة، وهي تتصاعد، والمساعدات الدولية لا تواكب التسارع في حجم الاحتياجات. فالدعم الدولي والعربي مقدر، ولكن من الضروري أن يرتقي إلى حجم الأزمة التي نواجهها، بحيث يوجه ضمن ثلاثة محاور: إلى حكومات الدول المستضيفة للاجئين مقابل الخدمات المركزية التي توفرها، وإلى المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين لتمكينها ومساندتها، وإلى داخل سورية أيضا حيث النازحون في أمس الحاجة إليه. وها هو الأردن يعايش الأزمة السورية للسنة الرابعة، وقد أثبت منعته وصلابته، وصموده في وجه هذا الظرف الاستثنائي. فكون الأردن واحة أمن واستقرار على مرّ العقود، بتوفيق من الله وبوعي أبنائه وبناته، جعله موئلاً. والأردن قادر دوما على التكيّف وتوجيه قدراته بما يضمن مواجهة أي تحدٍ، وهذا ممكن بفضل الأداء الوطني والمهني لمؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وبفضل الدعم العربي والدولي. لكن، كلما طال النزاع في سورية كلما تجذر التطرف، وضعفت المؤسسات في سورية، وتمزق النسيج الاجتماعي السوري، وهذا خطر على العالم بأسره، وسيدفع الجميع الثمن. وكلما امتد أمد النزاع، كلما تصاعدت تكلفة معالجته بجميع أبعاده. يتبع ...يتبع --(بترا ) س ط
22/3/2014 - 06:39 ص