سؤال 6: جلالة الملك، نتلمس دائماً حرصكم على ربط انتخاب البرلمان القادم بتشكيل حكومة برلمانية، ولكن، ما هي طريقة تشكيل الحكومات بعد الانتخابات القادمة، وهل سينتهي التغيير السريع في الحكومات الأردنية؟ جلالة الملك: إن الوصول إلى الحكومات البرلمانية في ظل المرحلة الانتقالية التي نمر بها يتطلب جهودا على مرحلتين: مرحلة الانتخابات بحيث يتم التأسيس لنهج الكتل السياسية التي تتنافس على الانتخابات منذ مرحلة الترشح، ومرحلة ما بعد الانتخابات المتمثلة بنهج التكتلات النيابية، ونهج التشاور مع مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة. سأعمل في المرحلة الحالية، أي مرحلة الترشح للانتخاب، لحث الراغبين بخوض الانتخابات على تشكيل كتل سياسية تتكون من قوائم وطنية ومرشحين على مستوى المحافظات، أي الدوائر الانتخابية المحلية. ونتمنى أن تشكل هذه الكتل السياسية توجهات تعكس اليسار واليمين والوسط، وأن تُبنى على أسس برامجية لمعالجة التحديات التي تواجه الأردن. وبالنسبة للقوائم الوطنية تحديداً، ومن خلال ما ألمسه من تواصلي الدائم مع مختلف القطاعات والقوى، فإن تشكيلة القوائم الوطنية يجب أن تكون مُمَثِّلة لكل مناطق المملكة. وهناك جزئية أود توضيحها بهذا الخصوص، وهي من بين الأفكار التي أثيرت خلال الكثير من لقاءاتي التواصلية والسياسية مؤخراً. فهناك تساؤلات حول آلية تشكيل القوائم، خاصة وأنها ممارسة جديدة، وكيفية التوافق على ترتيب الأسماء، خاصة وأن الأسماء الأولى في القائمة ستكون ذات نصيب أعلى بالفوز في النيابة. فالمرشحون على القوائم الوطنية يمكنهم ترتيب أدوارهم، بحيث ترد الأسماء المتوقع نجاحها في أعلى القوائم، أما الأسماء الأخرى، فتكون في حال عدم نجاحها معبرة عن الشخصيات التي تلجأ القوائم إلى اقتراحها لتمثيلها في الحكومات، خاصة وأن هناك حرصاً لمسته أيضاً من خلال جولاتي وتواصلي بضرورة عدم الجمع بين النيابة والوزارة، ولعدة أسباب منها تفادي تجارب سلبية سابقة عند الجمع بينهما، ولكن السبب الأهم يتمثل في تعزيز مبدأ الرقابة والفصل بين السلطات، خاصة التنفيذية والتشريعية، خصوصا في المرحلة الانتقالية التي ستلي الانتخابات القادمة. وفي نهاية المطاف، فان تحقيق رؤيتنا المستقبلية للحكومات البرلمانية يعتمد على مدى نضوج الحياة الحزبية بتعدديتها بحيث نصل إلى مرحلة يبرز فيها ائتلاف برلماني يتمتع بالأغلبية تنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يتصدّى لممارسة الدور الرقابي، ضمن مفهوم "حكومة الظل" كما في الديموقراطيات البرلمانية المتقدمة، وتتنافس الائتلافات المبنية على أساس حزبي على تداول الحكومات من خلال صناديق الاقتراع. قد يرى البعض أن هذا التصور بعيد المنال، لكنه ليس كذلك، ونريد حقيقة الوصول إليه بأسرع وقت وأقصر عدد ممكن من الدورات الانتخابية، والجوهر الأساسي لهذه الرؤية هو مأسسة عملية المعارضة وتداول الحكومات، التي نريدها أن تكون في صيغة برلمانية خالصة ومن خلال المؤسسات الدستورية وقنواتها. واليوم، وفي هذه المرحلة من التحضير للترشح والتكتل، أحث جميع القوى السياسية الفاعلة، وأتمنى منها الإسراع في بلورة تكتلات سياسية ترتقي نحو الممارسة التي أوضحناها، تسريعا للوثبة السياسية الإصلاحية المطلوبة. وأحث جميع أبناء وبنات الوطن وسائر القوى السياسية والأحزاب على المشاركة وتشكيل الكتل السياسية، والاستناد إلى قوائم وطنية تطرح مرشحيها على أسس برامجية، وتخوض الانتخابات بما يحقق مصلحة الأردن العليا في هذا الظرف الدقيق من مسيرة وطننا العزيز. وأريد هنا التأكيد على مسألة جوهرية: أولويتنا هي الحكومات البرلمانية، ونحن ننظر إلى الانتخابات كمحطة في هذا الاتجاه، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات وموعدها يجب أن ينظر له كوسيلة وليس غاية بحد ذاتها. وعلينا دائما متابعة زخم الانتخابات ومراجعة الأداء وتقويم المسار للتأكد من أن هذه المحطة، أي الانتخابات المبكرة، ستؤدي فعلاً لهذا الهدف الوطني الحاسم. ويجب أن نكون منفتحين ومتمسكين بالخيارات التي تضمن وصولنا إلى نهج الحكومات البرلمانية الممثلة، دون التراجع إلى الوراء لأنه لا يوجد ما يقلقنا من استمرار نهج الإصلاح وتعميقه. سؤال 7: هذه رؤية جلالتكم لمرحلة ما قبل الانتخاب، وبعض جوانبها المستقبلية، ماذا عن رؤيتكم لتشكيل الحكومة البرلمانية التي سيفرزها البرلمان القادم كما أكّدتم؟ جلالة الملك: رؤيتنا للحكومات البرلمانية، وللدورة البرلمانية القادمة بشكل خاص تقوم على الاجتهاد التالي: وجود تكتلات وتجمعات برلمانية داخل المجلس تقوم على برامج تعالج القضايا والتحديات التي تواجه المواطنين، وقادرة على التوافق على رئيس للوزراء وحكومة لتنفيذ هذه البرامج. وهذا موضوع ليس بالسهل، ويُتَوَقَّع مني القيام بدور توفيقي أشجّع فيه النواب على التجمع في كتل إلى أن تنضج الحياة الحزبية، وسأحثهم على التجمع برلمانيا ضمن كتل لأن هذا جزء من مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة، ونعوّل كثيراً بالطبع على دور القائمة الوطنية في هذا المجال، كما أوضحت للتو. وآلية التشاور مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة تتضمن التشاور على شخص رئيس الوزراء مع مجلس النواب من خلال الكتل البرلمانية التي ستتشكل في البرلمان بعد الانتخابات. ومن ثم يبادر الرئيس المكلف للتشاور مع الكتل النيابية لمجلس النواب ومع القوى السياسية الأخرى لتشكيل حكومة تحظى بأغلبية نيابية ويتقدم للحصول على الثقة، بناء على بيان الحكومة الناجم عن عملية التشاور وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات. وبالطبع، ستتطور أعراف كفيلة بترسيخ هذه العملية ومأسستها، وبالحصول على الثقة تبدأ دورة تنفيذية وتشريعية متلازمة، يتاح من خلالها تنفيذ برامج تعالج قضايا ملحة في مجالات الطاقة والتعليم والبطالة والضمان الاجتماعي وتطوير القوانين السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب، الذي كما قلت سابقا ليس الأمثل ولا بد من تطويره، إضافة إلى فتح المجال لإدخال تعديلات دستورية جديدة، إن تطلب الأمر واقتضت المصلحة الوطنية العليا ذلك. سؤال 8: من الواضح أن جلالتكم متفائل بالحكومات البرلمانية. ولكن ماذا لو حدثت انشقاقات داخل الائتلافات الحزبية أو البرلمانية التي تضمن الأغلبية للحكومة؟ هل سندخل في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار الحكومي سببها تجاذبات النواب؟ جلالة الملك: هذا الأمر محتمل وسنتعامل ونتكيف معه، وسنطور أداءنا الديموقراطي بما ينسجم مع تطور تجربتنا الديموقراطية، ونضج هذه التجربة يعتمد على تكاتف جميع الجهود. وعلى كل سياسي أن يضع مصالح الوطن العليا قبل المصالح الحزبية والشخصية. هذه هي الديموقراطية، وأهلا بها، فمن يعطي الشرعية للحكومة هو مجلس النواب الذي يستمد شرعيته من الناخبين. وهذا هو الأصل الدستوري الذي نريد ترسيخه. ما نطمح له فعلياً هو أن تحظى الحكومات باستقرار يضمن لها تنفيذ برامجها التي انتخبت أو سيعاد انتخابها على أساسها. ولكن القول الفصل في بقاء الحكومات هو للشعب من خلال نوابه. ووضعنا ليس استثناء عن الدول التي تمر في مرحلة التحول الديموقراطي أو حتى في الديموقراطيات العريقة. الإصلاح يعني أن يقول الشعب كلمته في الحكومات وهذا يتم من خلال ممثليه في نظامنا السياسي. فالحكومة الجديدة، وبناء على التعديلات الدستورية الأخيرة، لا بد أن تتقدم لتحصل على ثقة مجلس النواب على أساس بيانها الوزاري الذي يطرح برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأهدافه لأربع سنوات مقبلة، ويجب على الحكومة أن تحافظ على ثقة الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب خلال فترة الأربع سنوات. ومدة الأربع سنوات هذه هي الفترة التي تحكم تداول الحكومات ومجلس النواب، وهذا يعني عملياً أن الأردن يعوّل على مجلس النواب والحكومة القادمين لترسيخ قاعدة الأربع سنوات في نظامنا وثقافتنا السياسية. ومع استقرار ونضوج تجربة الحكومات البرلمانية وتطور الحياة الحزبية على أساس برامجي ونهج ديموقراطي، سيكون هناك حافز للأحزاب لتتجمع ضمن يمين ويسار ووسط بشكل أكثر وضوحاً وبعدد أقل، وبالتالي سننتقل من مفهوم الكتل البرلمانية إلى حالة أحزاب مُمَثَّلة في البرلمان. ما سيزيد من استقرار الحكومات التي يُؤَمَّل أن تصل إلى مرحلة تصبح فيها حكومات حزبية بامتياز. وهناك مسؤولية وطنية ملحّة ستواجه المجلس النيابي القادم فور إعلان نتائج الانتخابات القادمة، وهي المسارعة إلى تطوير نظامه الداخلي لتعزيز الأسس والممارسات الضرورية لتشكيل حكومات برلمانية، بحيث يتم بلورة أسس لتشكيل الكتل وقواعد للانضمام إليها والانسحاب منها، وآليات داخلية لاتخاذ القرار وإنشاء مراكز بحثية لإعداد الدراسات التي تمكن الكتل من مناقشة وتحليل وتقييم السياسات وتطوير بدائل لها تعبر عن توجهات الكتل، بالإضافة إلى تقييم مشاريع القوانين ومناقشتها وتعزيز قدرات وأدوات الكتل النيابية في الرقابة على الحكومات. هذه أولوية وطنية، ومن الضروري أن نراها حاضرة في برامج المرشحين، وأن يُسائل المواطنون مجلس النواب القادم لضمان إنجاز هذا المتطلب الضروري لترسيخ نهج الحكومات البرلمانية. هذه هي رؤيتي واجتهادي المبني على فهم عملي لواقعنا السياسي وتاريخ تطور الدولة الأردنية وعلى قراءات لتجارب ديمقراطية معمقة، وهي مستندة لأفكار يطرحها الأردنيون ولمستها مباشرة في الحوارات واللقاءات التواصلية التي هي أساس نهجنا، وهي بطبيعة الحال مفتوحة للنقاش والتطوير من قبل جميع القوى السياسية والمجتمعية. وأنا متفائل بمستوى وعي المواطن، وسنصل إلى النموذج الذي يحقق طموحاتنا، بإذن الله. سؤال 9: ولكن جلالة الملك، عناصر الرؤية التي أوضحتها تعوّل كثيراً على المجلس النيابي القادم، بل إنها تضع مخرجات الجولة القادمة من الإصلاح على محك مجلس النواب ونوعية أعضائه وأدائهم. وهناك مراقبون يحذرون سلفاً من أن البرلمان القادم سيكون نسخة كربونية عن ما سبقه، ما تعليقكم على ذلك؟ جلالة الملك: الجهة الوحيدة القادرة على تحديد شكل مجلس النواب القادم وضمان نوعيته والحكومة القادمة هم الناخبون. وأريد أن أؤكد هنا أنه لا وصاية لأحد على الناخب وإرادته الحرة، فلا يعقل أن نفاخر بمستويات النضج والتعبير والمساءلة التي وصلنا إليها، ثم نرتد عن ذلك عندما يتعلق الأمر بخيارات الناخب الأردني الذي نثق به وبوعيه ونحترم خياره وحرصه على المصلحة الوطنية. وهناك واجب على القوى السياسية والمرشحين والجهات الإعلامية للتواصل مع الناخبين وشرح برامجهم العملية التي تتضمن حلولا للمشاكل التي تواجههم، بحيث يتمكن الناخبون من اختيار الأفضل. وبحجم المشاركة وبالاختيار الأمثل والصادق سيكون التغيير. كل ناخب يتحمل مسؤولية تاريخية في المساهمة إيجابيا في سوية مجلس النواب من خلال الخيار الانتخابي الصحيح، هذا الخيار الذي سيؤثر على تشكيل الحكومة والسياسات والبرامج التي ستنفذها مستقبلاً. على المواطن أن يدرك، فيما يتعلق بالانتخابات القادمة، أن المجلس القادم وبسبب تركيبة نظامنا السياسي واستحقاقات الإصلاح، يشكل نقطة تحول في آلية صناعة القرار التي ستتكرس في البرلمان والحكومات المنبثقة عنه. وحتى نبلور فكرة أدق عن حجم القضايا والقوانين التي تنتظر البرلمان القادم والحكومة التي ستنبثق عنه، ومدى أثرها على حاضر ومستقبل الناخبين، دعونا نتأملها بتمعن، إنها تتضمن تشريع قوانين جوهرية مثل: قانون الكسب غير المشروع الرادع للفساد، وقانون ضريبة دخل تصاعدي ومنسجم مع روح الدستور، وقانون ضمان اجتماعي يكرس العدالة بين المشتركين ويضمن أمانا معيشيا لهم ويكون مستداماً لأجيال الحاضر والمستقبل، وقانون مالكين ومستأجرين متوازن يراعي المصالح الاقتصادية والأولويات الاجتماعية، وقانون انتخاب يطور التمثيل الحزبي ويرسخ تجربة الحكومات البرلمانية، وقانون حماية المستهلك الذي يخفف من الأثر السلبي لارتفاع الأسعار ويحارب الاحتكار، وقوانين تشجيع استثمار قادرة على جذب الاستثمارات النوعية والمولّدة لفرص العمل للأردنيين ورفد الاقتصاد الوطني. هذا على مستوى التشريعات المصيرية، أما القضايا الوطنية الملحة والتي تتطلب تطوير سياسات لمواجهتها بمسؤولية وحزم، فمن أهمها: سياسات وطنية للتشغيل وتوليد فرص العمل، والارتقاء بخدمات التعليم عبر إصلاحات تعليمية متعددة، وتحسين خدمات الصحة والنظافة العامة، بالإضافة إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار في قطاع الطاقة خاصة مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وإيجاد مبادرات سريعة لمواجهة مشاكل وتحديات النقل العام تقود إلى إيجاد شبكة وطنية لخدمات النقل ذات كفاءة عالية وبكلف لا تشكل عبئا على المواطن. ومن الأولويات أيضاً الاستثمار والتخطيط الجيد في قطاع الزراعة بما يحقق مستوى أعلى من الاعتماد على الذات والأمن الغذائي، وترشيد الإنفاق الحكومي والاستهلاك العام للطاقة والمياه، والاستغلال الأمثل للموارد. في ظل هذه الأولويات الوطنية كلها، أقول إن من ينتخب هذه المرة فإنه يصوّت على مستقبله ومستقبل الأردن. وعلى الناخب أن لا يتردد في المشاركة، وأن يصدق في الاختيار كي لا يفوت الفرصة في المشاركة في صناعة هذه القرارات المفصلية في تاريخ الوطن. وهنا أتوجه من خلال منبركم، صحيفتي الرأي والجوردن تايمز، وهي من أعرق المؤسسات الإعلامية في الأردن، وأقول لجميع المؤسسات وأصحاب الجهود الإعلامية ومن مختلف المواقف السياسية التي يتبنوها: إن واجبكم الوطني يتطلب منكم إطلاق حوارات انتخابية تجسّر عملية التواصل بين المرشحين والناخبين، بحيث تتاح الفرصة والمنابر لجميع المرشحين والقوائم والكتل والأحزاب لعرض برامجهم على جمهور الناخبين، وأن تكون العملية تفاعلية بحيث تنقل وسائل الإعلام المسؤولة هموم وأسئلة وشجون المواطنين، وتطلق نقاشاً وطنيا جاداً حول ما يريده الناخبون وما يقدمه المرشحون، ما سيمكن المواطن الناخب من اختيار الأقدر على ترجمة طموحاته إلى عمل فعلي ونتائج ملموسة. يتبع..... يتبع --(بترا) ب ط/ س ك
5/12/2012 - 10:09 ص