بدوره قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، إن الأردن يقف إلى جانب 180 عاصمة حول العالم، من الدول الأعضاء في اتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مضيفاً "إننا نجدد رفضنا القاطع للفساد ونعلن عزمنا على محاربته بالتصدي له". وأوضح "إننا نقف على اعتاب عام جديد، وأن الهيئة تتهيأ لدخول مراحل جديدة من مراحل نموها وتطورها كمؤسسة وطنية تعنى بمكافحة الفساد وسلامة المال العام، وهي مرحلة تؤسس لإضافات نوعية في ممارسة الهيئة لأدوارها الوطنية ووظائفها المهنية عبر السنوات المقبلة". وأشار العلاف إلى أن التجربة الأردنية في مكافحة الفساد شهدت خلال العام الحالي تطوراً نوعياً في اتجاهات أربعة، الأول: القانون الجديد للنزاهة ومكافحة الفساد، والثاني: في الدمج وإعادة الهيكلة الجزئية، والثالث: مفهوم النزاهة الوطنية، والرابع: في تخطيط الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017-2025. وأكد ان مفهوم النزاهة الوطنية يهدف إلى ترسيخ مبادئ سيادة القانون، والحاكمية الرشيدة، والشفافية في أعمال الإدارة العامة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والمساءلة والمحاسبة كما أقرها "ميثاق النزاهة الوطنية". وتابع العلاف: إن الهيئة انجزت خلال الأشهر الستة الماضية "الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017-2025"، بإطار زمني يمتد لثماني سنوات، وبأهداف استراتيجية تسعى إلى تطوير بيئة مناهضة للفساد، وتقوم على رؤية تتواصل مع الشرائح الوطنية كافة، وتؤصل القيم الوطنية والتراثية، وتكرس قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي. كما أكد "ان الهيئة لن تسمح بالعبث في المال العام، وستضيق على الفساد والفاسدين والمفسدين، وتحدد حركتهم، وتمنع تطاولهم، وتراقب المواقع المولدة للمال العام ومواقع التداول فيه، ومتابعة قرارات استخدامه وتوظيفه للأغراض الوطنية والقانونية". وبين العلاف أن الهيئة ستعمل من خلال الاستراتيجية على بناء جبهة وطنية موحده ومتماسكة ضد "الواسطة والمحسوبية"، وعلى تجريم الواسطة شعبياً وقانونياً ومسلكياً، ورصد حالات الواسطة في الإدارة العامة والتعامل مع التجاوزات. كما أكد ان الهيئة ستركز من خلال نشاطاتها ومشاريعها وبرامجها كافة على أطر قانونية وصريحة، وتنفذها بروح من الشراكة والتعاون عبر بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الإدارات الحكومية، وكذلك شراكات أخرى مع القطاع الخاص، فضلاً عن الشراكات الدولية التي تسمح للهيئة بممارسة وظائفها بدرجة عالية من الفعالية والمهنية. وتوجه العلاف بالشكر إلى كل الجهات التي ساهمت ودعمت الهيئة في انجاز الاستراتيجية، والمتمثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ومنظمة الشفافية الدولية التي يمثلها رسمياً بالأردن، و"منظمة رشيد"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وقال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور خالد عبد الشافي، "إن الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من كانون الأول لكل عام، يأتي توثيقاً لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تم التوقيع عليها في التاريخ ذاته من عام 2003 بمدينة ميريدا المكسيكية، ليصل عدد الأطراف فيها حتى الآن 180 دولة من بينها الأردن، الذي كان في مقدمة الدول حيثُ وقع وصادق على الاتفاقية في عام 2005. وثمن الجهود الأردنية الرامية لتعزيز النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، إذ واكب "البرنامج الإنمائي" مسار تلك الجهود لأكثر من عقد، ووفر الدعم الفني لتنمية القدرات الوطنية وتعزيز مشاركة جميع الأطراف المعنية، فضلاً عن ذلك الدعم الذي يقدمه البرنامج من خلال الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة، والتي تضم بعضويتها حالياً 47 وزارة وهيئة من 18 دولة عربية. وأكد عبد الشافي أن الأردن اتخذ خطوات اصلاحية وتشاركية على الرغم من التحديات التي يواجهها، وجاء ثمرة لتلك الخطوات الميثاق الوطني للنزاهة ورؤية الأردن 2025، التي دعمها "البرنامج الإنمائي" لتكون رؤية وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح ان الفساد يكلف اقتصاديات الدول مليارات الدولارات شهرياً، قد تصل تلك التكلفة في بعض الدول إلى ما نسبته 17 بالمئة من ناتجها الإجمالي القومي. كما أكد ان الحكم الرشيد يشكل ركيزة أساسية في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 ومجموعة الأهداف العالمية الـ 17، وخاصة ذلك الهدف الذي يدعو إلى "تشجيع إقامة مجتمعات مسالمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع. وتابع عبد الشافي: ان الأردن تبنى تلك الأهداف العالمية ضمن سياسته الوطنية ممثلة برؤية الأردن 2025، ملتزماً بالسعي لتحقيقها والبناء على ما تم إنجازه في إطار تنفيذه للأهداف الإنمائية للألفية. وتهدف "الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017-2025"، التي تم الإعلان عنها، اليوم، إلى تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وتنسيق معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد، وتهيئة البيئة الوطنية للمشاركة في مكافحة الفساد من خلال التوعية الوطنية للمجتمع والمؤسسات والأفراد. إضافة إلى الوقاية من الفساد وتجفيف منابعه وتطويقه وإغلاق منافذه وعزله والحد من آثاره من خلال العمل الاستباقي الفعال، وتكريس انفاذ قانون النزاهة ومكافحة الفساد كأساس لمبدأ سيادة القانون، وإحكام التشريعات السارية والمستقبلية بإغلاق الثغرات التشريعية التي قد تؤدي إلى الفساد، وتعزيز الشراكات وتكامل الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين، وتعزيز قنوات الاتصال والإعلام، وتطوير القدرات المؤسسية للهيئة والارتقاء بالأداء بما يعظم إنجازات الهيئة. وتتمحور الاستراتيجية الوطنية حول عدد من البرامج تتضمن سيادة القانون، ومحاربة الواسطة والمحسوبية، والحاكمية الرشيدة، وتعزيز القيم والقواعد السلوكية على المستويين الفردي والمؤسسي، والشفافية وإتاحة المعلومات. --(بترا) ع ق / م ش/س أ/ف ج
8/12/2016 - 02:43 م