واشار الى انه وفي إطارٍ موازٍ، أعددنا على الصعيد المحلي خطّة شاملة لمواجهة خطر الإرهاب وتحصين المجتمع ضد مخاطر التطرف تتكامل جهود المؤسسات الرسمية والمدنية في تنفيذها، مؤكدا ان الاردن يقف دائماً في خندق الوسطية والاعتدال، ويلتزم تمام الالتزام بقيم الإسلام الحقيقية السمحة، البعيدة عن كل مظاهر الغلو والتطرف. كما تحدث رئيس الوزراء حول إدارة الملف الاقتصادي الذي يعتبر جزءاً مهماً وأساسياً في ملف إدارة الدولة، فهو يعبر عن مدى نجاحها وقدرتها على إدارة واستثمار مواردها المتاحة، والصمود في وجه التحديات التي تمر بها الدولة على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، لافتا الى ان الأردن واجه طوال تاريخه أزمات وتحديات اقتصادية بالغة الصعوبة، جراء ظروف محلية وإقليمية وعالمية أثرت بشكل سلبي على مختلف اقتصادات العالم. وقال "رغم ذلك، استطاع الاقتصاد الأردني الصمود في وجه كل التحديات، حيث تمكن من الحفاظ على بنيته الأساسية، وبلوغ جميع الأزمات بمنتهى الاقتدار، والخروج بأقل الخسائر"، مضيفا "اننا ونحن نعاني ظروفاً مشابهة للعديد من الحالات التي مررنا بها في السابق، أود التأكيد على أن اقتصادنا لا يعيش وضعاً سيئاً بالدرجة التي يعتقدها البعض، إذ ما زلنا في وضع مقبول يمكننا معه تجاوز العقبات والمشاكل الاقتصادية التي تعترض طريقنا"، مؤكدا ان هذا يتطلب منا العمل بجد من أجل تجاوز الأعباء والعقبات التي أثرت في بنية الاقتصاد الوطني، وخلفت مديونية وعجزاً كبيرين. واشار الى ان الحكومة تحمل برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً يركز على خفض نسب المديونية لتبقى حول 4ر93 بالمئة مع نهاية هذا العام، وخفضها تدريجياً لتصل إلى (77 في المئة) عام 2021م، بالإضافة إلى خفض قيم العجز في الموازنة وصولا إلى مستويات مقبولة لا تشكل عائقاً أمام معدلات النمو. واكد ان الحكومة حرصت كل الحرص على عدم على تحميل المواطنين كلفاً إضافية جراء هذا البرنامج، فرفضنا رفع أسعار (91) سلعة، وقررنا ربط أسعار الكهرباء بأسعار النفط عند نقطة التعادل (55 دولاراً للبرميل)، أي الكلفة الحقيقية للكهرباء، ابتداء من 2017/1/1م، علماً بأننا رفضنا مقترحاً بأن تكون نقطة التعادل (43 دولاراً للبرميل)، وهذا يعني أن لا زيادة على أسعار الكهرباء إلا في حال وصل سعر برميل النفط إلى (55 دولاراً) فقط ابتداءً من العام المقبل، مع العلم بأن أسعار النفط في انخفاض. وقال ان البرنامج لا يرتب أي زيادة على أسعار الخبز والمياه والموارد الأساسية. وقال الملقي "من بين الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خفض معدلات البطالة"، مؤكدا أن الحكومة لا تستطيع الاستمرار بسياسة التوظيف في القطاع العام، والذي لا ينتج عنه أي زيادة في الإنتاجية، بل يؤدي إلى زيادة العجز المالي وزيادة المديونية، وإنما ستعمل الحكومة على دعم سياسة التشغيل لزيادة الإنتاجية حيث أن الحكومة لا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي حيال هذه المعضلة إذ لابد من إجراءات تسهم في زيادة فرص العمل وتقلل من اعتماد الشباب على القطاع الحكومي في التوظيف. وقال "امامنا تحد يجب ايجاد حلول له بالانتقال من التوظيف الى التشغيل وتقليل الانفاق الزائد في المناحي الاستهلاكية وتعزيزه في المناحي الانتاجية". واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات بهذا الصدد منها تشكيل لجنة عُليا برئاسة رئيس الوزراء لمراجعة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ووضع خطوات عملية لتنفيذ بنودها ووقف استقدام العمالة لإتاحة الفرصة للأردنيين للعمل وتخصيص مبلغ (25 مليون دينار) من خلال صندوق التنمية والتشغيل تمنح قروضاً للشباب لقاء مشاريع تشاركية إنتاجية تعاونية بدل التوظيف. كما شملت الاجراءات وضع نظام جديد لإجبار الشركات العاملة في العطاءات الحكومية لتشغيل الأردنيين، وفتح مكاتب لها في المحافظات التي تُنفذ بها هذه المشاريع ووضع برنامج واضح خلال الشهور الخمسة المقبلة يتضمن خطوات عملية جادة في مجال توحيد الصناديق المختلفة لتعمل بتكاملية (صندوق التنمية والتشغيل وصندوق تنمية المحافظات). وتتضمن الاجراءات كذلك منح قروض وسلف إقراضية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وتوجيه الصناديق الاقراضية للمساعدة في التشغيل والتنسيق والتكامل فيما بينها وحصر التشغيل في عطاءات أمانة عمان الكبرى للأردنيين . وقال رئيس الوزراء اما في مجال الاستثمار، فالعمل جارٍ على قدم وساق لإخراج الصندوق الاستثماري الأردني إلى حيز الوجود، وهناك تنسيق مباشر ومستمرّ مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والعديد من الاشقاء والأصدقاء للإسهام في مشاريع الصندوق، ومتابعة إجراءات تأسيس الشركة أو الشركات التي ستضطلع بتنفيذ المشروعات المعتمدة في القانون وهي: البنية التحتيّة والتعدين والنقل والمياه والطاقة. وفي إطارٍ موازٍ ستقوم الحكومة بالتواصل مع المستثمرين الأردنيين في الخارج، خصوصاً في دول الخليج، بهدف تحفيزهم للاستثمار على أرض المملكة. .. يتبع .. يتبع --(بترا) ع ق/س أ/ف ج
16/8/2016 - 06:28 م