وقال وزير الداخلية سلامة حماد ان الاجتماع يهدف الى تنظيم العمل في وزارة الداخلية في مجالي اللامركزية والانتخابات البرلمانية القادمة . واضاف ان من واجب وزارة الداخلية ان تعمل دوما على تحقيق رؤية جلالة الملك لتحقيق الاصلاحات السياسية التي ارادها جلالته ومن اهمها تنفيذ قانون اللامركزية على ارض الواقع علما بان مفاهيم قانون اللامركزية تدخل في اختصاص وزارات متعددة ، مشيرا الى ان اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء تتولى العمل على تنفيذ مفاهيم قانون اللامركزية حيث اجتمعت اللجنة ووضعت تصوراتها التي ستؤدي بعون الله الى التطبيق الأمثل للامركزية. وقال حماد انه تم رفع مشروع نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات الى مجلس الوزراء ، واعداد مسودة النظام الداخلي لمجالس المحافظات ، وحصر الاحتياجات والمتطلبات الإدارية والفنية واللوجستية والتكنولوجية والتدريبية والكلف المالية ، وتزويد وزير التخطيط والتعاون الدولي بها حيث جرى الاتفاق بين وزارة التخطيط وبعض الدول حول هذه الاحتياجات . واكد ان وزارة الداخلية وتنفيذا لاحكام القانون باعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، طلبت من كافة المحافظين تهيئة قطع اراضي لبناء مقار مجالس المحافظات في كل محافظة ، وتم تزويد وزارة الاشغال بقطع الأراضي المقترحة للكشف الحسي عليها ، كما تم اعداد التصاميم الخاصة لمقار هذه المجالس. وفي مجال تدريب وتاهيل الحكام الاداريين وموظفي الوزارة قال حماد انه تم تزويد وزارة تطوير القطاع العام ، بخطة وزارة الداخلية المتضمنة برامج تدريبية وتاهيلية على المستوى الوطني ، والابتعاث الخارجي للاطلاع على تجارب الدول الاخرى في مجال اللامركزية اضافة الى اعداد الهيكل التنظيمي المقترح للامركزية ، معربا عن شكره لاعضاء اللجنة الوزارية ، الذين ساهموا بالوصول إلى هذه المرحلة في الاعداد والتحضير لتنفيذ هذا القانون. وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية القادمة، اوضح وزير الداخلية ان الوزارة وفرت كل وسائل الدعم والاسناد للهيئة المستقلة للانتخاب ، حيث تولى المحافظون والحكام الإداريون الكشف على مراكز الاقتراع والفرز في كافة انحاء المملكة ، وتم تزويد الهيئة المستقلة بتقرير حول تلك المراكز ،الى جانب تزويد الهيئة بالعديد من الحكام الاداريين والموظفين كرؤساء دوائر انتخاب او مشاركين في الواجبات التي تكلفهم بها الهيئة. وبحسب حماد فان وزارة الداخلية ، اعدت خطة امنية من خلال مديريتي الامن العام وقوات الدرك ، لضمان امن وحسن سير العملية الانتخابية . ولفت الى ان دائرة الأحوال المدنية والجوازات ، نفذت المهام والواجبات المناطة بها بموجب احكام القانون بالتعاون والتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب في كافة مديريات ومكاتب الاحوال المدنية والجوازات والنظر في طلبات الاعتراض المقدمة اليها . ونوه حماد الى انه تم تشكيل غرف عمليات في كافة محافظات المملكة ، لتعمل على مدار الساعة من خلال المجالس الامنية على متابعة كافة النشاطات والتواصل مع كافة الفعاليات في المحافظات ، لمنع اي مخالفات قد ترتكب والحفاظ على الامن . وفيما يتعلق بالاوضاع الامنية في المملكة اكد وزير الداخلية " ان الوضع الامني في مملكتنا الحبيبة والحمد لله وبقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني نباهي به ، الامر الذي يمكن الاردن والاردنيين من مواصلة البناء والاستمرار في مراكمة الانجازات واداء الواجب ، في الوقت الذي يعلم الجميع ان من حولنا يعيشون في اجواء لا نتمناها لهم" . وقدم مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي ايجازا حول الخطة الامنية التي اعدتها المديرية بالتعاون مع كافة الاجهزة المعنية للتعامل مع الاستحقاقات ومنها الانتخابات النيابية وازدياد النشاط السياحي والمهرجانات الوطنية التي ستشهدها المملكه خلال الفترة القادمة . وقدم مدير مديرية التنمية المحلية بوزارة الداخلية المحافظ خالد العرموطي ايجازا حول الاطار التنفيذي لتطبيق اللامركزية الذي وضعته اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء للبدء بالمرحلة التنفيذية لتطبيق اللامركزية استنادا الى رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في صنع القرار التنموي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة الادارة المحلية والاستخدام الامثل للموارد المتاحة وبما ينسجم مع الميزة النسبية لكل محافظة . واشار الى الجولات الميدانية التي قام بها فريق حكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي على كافة محافظات المملكة لتهيئة المجتمعات المحلية لتطبيق قانون اللامركزية والتوعية به وتحديد الاحتياجات واولوياتها ومدى استعداد وحدات التنمية المحلية لتطبيق قانون اللامركزية . --(بترا) ع ق/ف ق/حج
11/7/2016 - 05:45 م