واكد الملقي دعم الأردن الكامل والمطلق لجميع الجهود الوطنيّة الفلسطينيّة الرامية إلى تحقيق توافق وطني، من شأنه أن يسهم في تحقيق تقدُّم إيجابي، ويدعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني. وشدد رئيس الوزراء على ان الأردنّ وفلسطين صنوان لا يفترقان، وإنّ الدعم الأردنيّ للأشقّاء الفلسطينيين مستمرٌّ لا ينقطع، مؤكدا انه وتنفيذاً للتوجيهات الملكيّة السامية باستمرار هذا الدعم في جميع المجالات ، خصوصاً الاقتصادية منها، وانطلاقاً من الواجب القومي الذي نهجه الأردن في تقديم جميع أشكال الدعم لتعزيز صمود الأخوة الفلسطينيين، فإنّ الأردن ملتزمٌ بجميع قرارات القمم العربيّة وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار جامعة الدول العربيّة والخاصة بدعم الاقتصاد الفلسطيني، فقد كان الأردن من أوائل الدول العربيّة التي التزمت بإعفاء المنتجات الفلسطينيّة من الرسوم الجمركيّة، تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2002م، القاضي بالإعلان عن انضمام دولة فلسطين إلى منطقة التجارة الحرّة العربيّة الكبرى. ولفت الى ان الحكومة الأردنيّة تعمل من خلال الوزارات المختصّة ونظرائها في دولة فلسطين على وضع الآليّات لتطوير العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة بين البلدين، وإيجاد الفرص التجاريّة والاستثماريّة لمجتمع الأعمال الأردني والفلسطيني والذي يرتبط بعلاقات وشراكات تجاريّة واجتماعيّة تاريخيّة. وقال لقد ساهمت اللجنة العليا الأردنية – الفلسطينية المشتركة بدورٍ كبيرٍ في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مذكرا بأن ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في الدورة الرابعة لهذه اللجنة من آليات لتعزيز التعاون بين البلدين، قد أسهمت بالتوصل إلى حلول لقضايا مهمّة من شأنها الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، متطلّعين إلى بذل المزيد من الجهود لتعظيم الفائدة منها، وتفعيلها بما يخدم المصلحة المشتركة، للارتقاء بحجم المبادلات التجاريّة بين البلدين، لتصل إلى المستوى المأمول، حيث وصل مجمل التبادل التجاري خلال عام 2016م إلى (176) مليون دولار و(90) مليون دولار حتى النصف الأول من هذا العام. واكد الملقي ان هذه الأرقام تضع أمامنا مسؤوليّة مشتركة في القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها والعمل بجد نحو زيادتها في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى القطاع الخاص الأردني والفلسطيني. ولفت الى ان التنمية الاقتصاديّة والازدهار يشكلان الدعامة الأساسيّة للسلام والاستقرار في المنطقة، وإنّ حرصنا على تطوير العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة مع أشقائنا في دولة فلسطين يأتي مكمِّلاً لجهودنا وجهود الدول العربيّة والمجتمع الدولي لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة . واكد ان انعقاد هذه اللجنة يُعدُّ خطوة مهمّةً جداً نحو دعم التنمية الاقتصاديّة في البلدين والتي يُعوَّل عليها باتخاذ قرارات من شأنها متابعة تنفيذ مشاريع التعاون المشترك وخاصة مشروع إنشاء المنطقة اللوجستيّة بين البلدين، حيث تم تحديد الاحتياجات والمتطلبات الوطنيّة لإنشائها بعد الاطلاع على متطلبات الأخوة الفلسطينيين بهذا الخصوص، تمهيداً لعقد اجتماع بين الجانبين. واشار الى انه يجري العمل على دراسة القائمة التي تم تزويدنا بها من قبل الجانب الفلسطيني الشقيق، تمهيداً لوضع السيناريوهات المقترحة للتفاوض حول قوائم السلع الملحقة ببروتوكول باريس، لافتا الى قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للحاويات التي تحتوي على منتجات ذات منشأ فلسطيني فقط، وتكون موجهة إما للسوق الأردني أو إلى أسواق أخرى (ترانزيت) بالدخول عبر جسر الملك حسين، متطلعين الى كثافة حركة النقل عبر الحاويات من وإلى الجهات الفلسطينية. ويجري العمل أيضاً على استكمال الإجراءات المتعلقة بتطوير جسر الملك حسين بما يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري مع دولة فلسطين الشقيقة وتسهيل نقل البضائع الفلسطينية إلى الأردن. كما نتطلع لأن يشكّل اجتماع هذه اللجنة فرصة لرجال الأعمال في البلدين الشقيقين لبحث مجالات التعاون المختلفة، والمساهمة في إيجاد استثمارات مشتركة، ومشاريع وشراكات استراتيجية، وبرامج تنموية جديدة، من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة في البلدين، والذي يمكن أن يتحقق من خلال استغلال الفرص الاستثمارية، وبناء شراكة طويلة الأمد بين القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، إلى جانب تعزيز آفاق التعاون الأخرى. وبارك رئيس الوزراء لدولة فلسطين على انضمامها للدول الاعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الانتربول ". يتبع -- يتبع --(بترا) ع ق/ب ص/س ق
27/9/2017 - 04:33 م