وكان رئيس الوزراء اوعز الى المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية الإبقاء على اسعار البيع لديهما في مستويات العام الماضي ودون اي زيادة على الاسعار . وقال الرئيس ان الحكومة على اتم الاستعداد لزيادة الدعم المخصص للمؤسستين، والبالغ 10 ملايين دينار في حال تطلب الامر ذلك لضمان ثبات الاسعار عن حدود العام الماضي 2017 . واكد الملقي دور المؤسستين في ضبط الاسعار في الاسواق، مشيرا الى ان ما تقوم به المؤسستان من جهود في هذا الاطار يوفر الحماية للمستهلك وضمان عدم استغلاله. وخلال تفقده بحضور وزيري الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، السوقين استمع رئيس الوزراء الى ايجاز من مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد المهندس معتصم العمري ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة الى ايجاز حول المخزون الاستراتيجي من السلع الاستهلاكية في اسواق المؤسستين ومدى توفرها للمواطنين بجودة عالية وبأسعار معتدلة تلبي مختلف شرائح المجتمع. كما استمع الى خطط المؤسستين خلال العام الحالي 2018 والتي من شأنها توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بأصناف متعددة وبالأسعار المناسبة وبما يضمن استمرار عمل المؤسستين لخدمة مختلف شرائح المجتمع وفي مختلف انحاء المملكة. واكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد معتصم العمري توفر جميع السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون في كافة اسواق المؤسسة وعدد 110 اسواق بالإضافة الى سوقين متحركين يستهدف الوصول للمناطق النائية. وقال ان المؤسسة توفر السلع الاستهلاكية بأصناف متعددة وبأسعار ثابتة للمواد التموينية، وهي اسعار العام الماضي 2017 ذاتها واسعار معتدلة لباقي السلع تلبي حاجات مختلف شرائح المجتمع. واضاف ان 70 بالمائة من السلع الاستهلاكية في اسواق المؤسسة هي منتجات محلية، مشيرا الى وجود مختبرات في المؤسسة لفحص كافة السلع بشكل دوري لضمان جودتها ووصلها الى المستهلك بجودة عالية. واكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة حرص المؤسسة على توفير كافة السلع الاستهلاكية بأصناف متعددة وبأسعار مناسبة تلبي حاجات المواطنين. وقال ان المؤسسة والتي توفر حوالي 7 آلاف صنف من المواد والسلع في 67 سوقا تحرص على دعم الصناعة الوطنية ايمانا منها بدور القطاع الخاص الاردني في تعزيز الاقتصاد الوطني وتشغيل العمالة الاردنية. واضاف ان المؤسسة تقوم بدور مهم وفاعل في توفير الأمن الغذائي للمواطن وحماية المستهلك من الاحتكار والمحافظة على استقرار الاسعار في الاسواق. واكد القضاة ان المخزون الاستراتيجي من السلع الاستهلاكية في المؤسسة يكفي لمدة تزيد عن اربعة اشهر فضلا عن تعاقدات المؤسسة مع الموردين والتي تغطي السنة كاملة. واكد عدد من المواطنين خلال تبادل رئيس الوزراء الحديث معهم في سوقي السلام ورأس العين رضاهم عن مستوى الاسعار وجودة السلع والمواد التي توفرها المؤسستان. وكان رئيس الوزراء وجه المؤسستين العسكرية والمدنية بتثبيت الاسعار للعام 2018 من أجل ضبط أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الغذائية. --(بترا) ع ق/ف ق/ف ج
21/1/2018 - 05:04 م