عمان 2 آب (بترا)- أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الدكتور هاني الملقي ان مجلس ادارة شركة ميناء الحاويات سيعقد يوم غد الاثنين جلسة لمناقشة مطالب القطاع الخاص باعفائه من رسوم التخزين والغرامات التي لحقت به جراء ازمة تأخير الحاويات خلال شهر رمضان. وقال الملقي خلال لقائه مساء امس مجلس ادارة النقابة العامة لتجار المواد الغذائية وعددا من كبار مستوردي وتجار القطاع ان سلطة العقبة الخاصة وبصفتها المنظم تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف فيما يتعلق بتبعات ازمة الميناء مؤكدا حق المتضررين اللجوء للقضاء. واضاف خلال اللقاء الذي عقد بمقر النقابة انه أوعز بتشكيل لجنة متخصصة للنظر في المطالبات المالية المتعلقة بالرسوم المدفوعة مقابل غرامات تخزين الحاويات بميناء العقبة والمترتبة على المصدرين والمستوردين. وعبر رئيس السلطة عن تقديره للتجار والمستوردين للدور الذي لعبوه خلال شهر رمضان الفضيل من خلال توفير السلع الاساسية والغذائية ودعم المخزون الاستراتيجي واستقرار الاسعار بالرغم ما جرى من تأخير في ميناء الحاويات. واكد الملقي استعداده للقاء كل فعاليات القطاع الخاص باعتباره شريكا اساسيا لسلطة العقبة الخاصة لبحث اية معيقات تواجه اعماله وبخاصة ما يتعلق بحركة انسياب السلع والبضائع الى السوق المحلية. واشار الى انه سيدرس مع الجهات المختصة بالميناء تقديم حوافز للتجار والمستوردين لتشجيعهم على استيراد بضائعهم وبخاصة الكمالية والموسمية قبل اشهر من حلول شهر رمضان ومواسم الاعياد خوفا من وقوع ازدحامات في الميناء. وفيما يتعلق بقضية التهريب من العقبة، اكد الملقي ان سلطة العقبة وبعد استلامها ادارة الجمارك بالعقبة ستولي هذه القضية كل اهتمامها باعتبارها تضر بمصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكدا انه على تواصل مباشر بهذه القضية مع رئيس الوزراء ومختلف الاجهزة المعنية وهناك اجراءات اتخذت للحد منها. واقترح عقد لقاء قريب في العقبة مع نقابة تجار المواد الغذائية لدراسة المعيقات والعقبات التي تواجه حركة انسياب السلع والمواد الغذائية الى السوق المحلية مشيرا الى انه سيدعو وزراء الصحة والزراعة والصناعة والتجارة لحضور اللقاء للوصول لحلول عملية لكل التحديات التي تواجة المستوردين والمصنعين. واشار الملقي الى ان (ساحة 4 ) سيتم تشغيلها خلال اشهر قليلة بعد انهاء بعض الترتيبات لتكون ملائمة للعمل لافتا الى ان الجهات الرقابية على المواد المستوردة ستركز على عينة واحدة من المواد المستوردة وسيتم اختيارها عن طريق الكمبيوتر لغايات تسريع انجاز المعاملات والتخليص على البضائع. بدوره، طالب نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق مجلس ادارة شركة ميناء الحاويات باعفاء المستوردين من رسوم التخزين من بداية شهر حزيران الماضي وحتى عيد الفطر . واكد ان النقابة على قناعة تامة بان شركة ميناء الحاويات هي السبب وراء ازمة الميناء الاخيرة مشيرا الى اضرار اخرى لحقت بالتجار والمستوردين منها تعرض بعض الارساليات للتلف او قرب انتهائها او ضياع الموسم للتاجر او توقف بعض المصانع عن الانتاج جراء تاخير التخليص على المواد الاولية. وبين ان النقابة ستلجأ الى خيار مقاضاة الشركة في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها ، وطلب النقيب من رئيس السلطة مخاطبة شركات الملاحة لاعفاء المستوردين من اعطال الحاويات حيث لا ذنب لهم بالازمة الأخيرة التي حدثت في الميناء. وطالب الحاج توفيق اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من عمليات تهريب القهوة وحب الهيل والمكسرات والبهارات ودراسة فرض رسوم جمركية وضرائب على هذه السلع في العقبة او تخفيضها في المراكز الجمركية خارج العقبة للحد من عمليات التهريب التي تدر ارباحا فلكية على المهربين بفعل ارتفاع الرسوم والضرائب ما يسبب ضياع ملايين الدنانير على الخزينة والحاق الضرر بالتجار الملتزمين. --(بترا) س ص/ار
2/8/2015 - 11:21 ص