عمان 11 أيلول (بترا)- أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني المقلي أن اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل "لن تمس الاعفاءات الممنوحة للأفراد، وسيتم تجنيب الطبقة الوسطى أي مساس خلال التعديلات التي لم يتم الاتفاق عليها بعد".
وقال في جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الاثنين ان "أي تعديل على قانون ضريبة الدخل لن يمس الطبقة الوسطى، وسننظر في إجراءات أخرى لمنع التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل".
وأضاف، "لسنا في عجلة من أمرنا. سنجري حوارا كاملا وشاملا حول القانون لنتأكد من عدم تعديل القانون كل سنتين، ولضمان قدرة جهاز الضريبة على الالتزام بالقانون"، مؤكدا أنه "يجب أن يكون في قانون الضريبة عقوبات رادعة لمنع التهرب الضريبي".
وأكد في هذا الصدد أن "رسالة الحكومة لصندوق النقد الدولي أننا سننظر في قانون ضريبة الدخل، لكن ذلك لن يعني المساس بالطبقة الوسطة وبشرائح الاعفاءات التي تضمنها القانون الحالي".
وشدد على أهمية "معالجة الاختلالات الضريبية وترشيد الاعفاءات الممنوحة للمستثمرين لضمان قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي المنشود"، مشيرا إلى تدني المردود الاقتصادي للإعفاءات التي كان يتم منحها في السابق.
وقال الملقي، إن الحكومة "لن توقف الاعفاءات بل ستعيد النظر فيها لمعرفة اثرها الاقتصادي"، موضحا أنه "يجب أن يكون للإعفاء مبرر وأثر إيجابي على النمو الاقتصادي".
وحول إجراءات الحكومة في تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة "لن تتخذ إي إجراء قبل الاطلاع على الدراسات المتعلقة فيه، والالتقاء مع القطاعات، وبناء حوار وطني لضمان المصلحة العامة"، لافتا الى أن "أي حل يؤدي إلى تقليص العجز وتحقيق النمو نمشي فيه".
وأكد أن الحكومة سـ "تستمر في سياسة الضبط المالي، والزيادة في النفقات ستكون في الحدود الطبيعية"، مشيرا إلى أن النفقات الرأسمالية ستكون متوافقة مع خطة التحفيز الاقتصادي التي تضمنت مشروعات رأسمالية تصل إلى 5ر9 مليار دينار للفترة 2018- 2022.
وحول مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد الملقي أن وحدة الشراكة التي تم تأسيسها في وزارة المالية "تعمل بكفاءة على تنفيذ هذه المشروعات"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق أخيرا على طرح 10 مشروعات ضمن الشراكة مع القطاع الخاص باستثمار يصل إلى 200 مليون دينار.
يتبع..يتبع
--(بترا)
ف ح/ اح/س ق

11/9/2017 - 02:12 م