وكان رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي عبر عن امله بان يكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين وان تستمر العلاقة وتقويتها لخدمة الاقتصاد الوطني ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة مقدرا للحكومة استجابتها السريعة للقاء القطاع التجاري لتنسيق الجهود وتوحيدها. واشار الكباريتي الى ان عدم استقرار القوانين يؤثر سلبا على استقطاب الاستثمارات ولا بد من النظر اليها كحزمة واحدة ورسم خارطة استثمار واضحة لجميع المحافظات تعرض مشاريع محددة للمستثمرين. وتركزت ابرز الملاحظات التي طرحها رؤساء الغرف التجارية وممثلو القطاعات التجارية خلال اللقاء، بقضايا تراخيص الشركات بالمحافظات والاعفاءات الضريبية والجمركية واقامة مشروعات لمعالجة قضايا الفقر والبطالة وفتح مكاتب لمراقبة الشركات والسجل التجاري ببعض المحافظات وتشجيع الاستثمار السياحي. ومن بين الملاحظات عدم وجود مشاريع انتاجية كبيرة بالمحافظات وتعدد الجهات الرقابية وعدم استقرار التشريعات الاقتصادية وتعزيز الشراكة والثقة بين القطاعين وارتفاع كلف الانتاج وقضايا تتعلق بالنقل وتحفيز القطاع القطاع على اقامة المشروعات لتوفير فرص العمل ومنح مدينة الكرك الصناعية امتيازات واعادة محكمة الضريبة الى اربد. كما اشاروا الى ضرورة اعادة النظر بقانوني التجارة والسياحة وانتساب الشركات للغرف التجارية بخاصة بالمحافظات كونها محكومة بمزاجية البلديات وتسهيل منح التأشيرات للوافدين بقصد السياحة العلاجية واعادة النظر ببرامج مؤسسة التدريب المهني وقانون اللوازم العامة، وارتفاع اسعار الاسمنت محليا ومديونية القطاع الزراعي. واجاب الوزراء على الملاحظات التي ابداها القطاع التجاري، حيث أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني بانه سيتم متابعة قضية تسجيل الشركات بالمحافظات بالسرعة الممكنة مع وزير البلديات بالاضافة لدراسة موضوع الصوامع بالطفيلة وارتفاع اسعار الاسمنت وقانون التفتيش والمدينة الصناعية بالكرك، وعقد لقاءات مع كل القطاعات التجارية. من جانبه، أشار وزير المالية عمر ملحس الى الاجراءات التي تم اتخذتها الحكومة في الفترة الاخيرة من خلال برنامج الاصلاح المالي والهيكلي، مؤكدا انها كانت احد الحلول لعدم اثقال كاهل المواطن باعباء مالية اضافية. وقال لدينا وضع مالي وعجز بالخزينة يجب ان يعالج حتى لا يتفاقم وان منح مزيد من الاعفاءات سيزيد الاعباء، مشيرا الى ان المشاكل الاقتصادية ليست جديدة على الاردن في ظل شح الموارد الطبيعية. بدوره، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ان الحكومة تعمل على مجموعة من الاجراءات لتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الاعمال لتسريع النمو وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولفت فاخوري الى ان صندوق الاستثمار سيفتح المجال امام القطاع الخاص والمواطنين للمساهمة فيه، داعيا غرف التجارة بالمحافظات لتكون شريكة بمجالات التنمية المحلية حيث ستعمل مراكز (ارادة) المنتشرة بمختلف مناطق المملكة على تعزيز القدرات للخروج بمشروعات انتاجية صغيرة ومتوسطة. وأشار الى انه تجري متابعة تنفيذ ما تم الالتزام به في مؤتمر لندن فيما يتعلق بدعم الاردن مثلما ان المفاوضات بشأن تبسيط شهادات قواعد المنشأ تسير بالشكل الصحيح وستكون مكسبا كبيرا للاردن متوقعا الخروج بناتئج في الوقت القريب ستنعكس على تعزيز قدرات وتنافسية الصناعة الوطنية. وعرض وزير النقل المهندس يحي الكسبي للخطة الشمولية لتطوير منظومة النقل العام بالمملكة لتكون امنة وسليمة وتخدم المواطن، مشيرا الى وجود مشروعين للباص السريع الاول بالعاصمة عمان وتنفذه امانة عمان الكبرى والاخر سيربط عمان بالزرقاء متوقعا طرح العطاء خلال الشهرين المقبلين. بدوره اشار وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه الى ان الوزراة طرحت عطاء الطريق الصحراوي فيما سيتم معالجة اية عقبات تواجه المشروع السياحي بالكرك،بالاضافة للتنسيق مع امانة عمان بخصوص المستثمرين بقطاع الاسكان. --(بترا) س ص/رع/ار
1/7/2016 - 03:20 م