60/ وقال: " لولا الاجراءت والقرارات الاقتصادية التي اضطرت الحكومة لاتخاذها لما تمكنا من الحصول على المنح أو تلك التي ستقدمها الدول الغربية لدعم الاقتصاد الأردني وضمانات القروض". وقال رئيس الوزراء أن الاتفاق الذي توصلت اليه الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي كان يشمل رفع 91 سلعة غذائية، ولم يوافق عليه أي من وزراء الحكومة الحالية، الذين أجمعوا على وجوب عدم المساس بالطبقة الوسطى الدنيا أو محدودي الدخل، والحصول على الموارد المالية من أي مصدر آخر. وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان تحدث في افتتاح البرلمان قبل أربع سنوات عن أهمية اعادة بناء الطبقة الوسطى. وأشار الملقي الى وجوب العمل على اعادة بناء واعتبار الطبقة الوسطى خلال السنوات القادمة وتحصين المجتمع من الاختلالات. ولفت الى أن جل انفاق الطبقة الوسطى الدنيا ومحدودي الدخل يذهب على المواد الغذائية، مجددا التأكيد على عدم المساس بهما. وأكد أنه لن يتم رفع أسعار الخبز والمياه والكهرباء، مبينا أن الاتفاق السابق مع صندوق النقد الدولي كان يتضمن رفع سعر الكهرباء عند بلوغ سعر برميل النفط 45 دولارا، وبلغ سعره الآن نحو 47 دولارا، ما يعني أنه وفقا للاتفاق المذكور كان يتعين رفع أسعار الكهرباء الشهر الماضي، مضيفا: " فاوضنا ورفعنا حد الرفع الى 55 دولارا لبرميل النفط". وردا على سؤال حول أهمية وآلية عمل الصندوق الاستثماري بين الملقي أن الصندوق الاستثماري عبارة عن وحدة بقانون تمتلك أراضي المشروعات الواردة في القانون، وفي نفس الوقت تمنح التسهيلات الضريبية والجمركية لهذه المشروعات، اي تمثل مجلس الوزراء في ادارة أموال وممتلكات الصندوق الذي لا ينفذ المشاريع بل يرعاها. وأوضح أن الصندوق الاستثماري وبموجب القانون ولتنفيذ مشروعاته يتم انشاء شركة ستكون في سوق عمان المالي ويساهم فيها المواطنون، وسيكون المساهم الأكبر فيها الشقيقة العزيزة المملكة العربية السعودية، وسيتم تبني المشروعات التي تجد الشركة أن لها جدوى وعوائد جيدة وتخدم المواطنين. وأشار رئيس الوزراء الى أن عائدات الصندوق ستكون جيدة كونه يتمتع باعفاءات ضريبية مميزة، مؤكدا أن الصندوق أردني تماما مئة بالمئة. وقال أنه بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتعاون المملكة العربية السعودية واهتمام ودعم سمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي أصبح لدينا علاقة تعاقدية وعلاقة متكاملة ليس سياسية فقط بل اقتصادية أيضا نعول عليها كثيرا، ونشكر السعودية على دعمها الكبير وخصوصا للمشاريع التنموية في الأردن. وحول أهمية وعمل ودور مجلس السياسات الاقتصادية الذي تم تشكيله مؤخرا، أكد رئيس الوزراء أهمية المجلس الذي يحظى برئاسة جلالة الملك ويضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الادارة الحكومية والقطاع الخاص والادارة المجتمعية وممثلي الشعب، ويتم فيه التحاور حول العديد من القضايا والموضوعات المهمة. وبين أن توصيات المجلس ملزمة بما هو ممكن ويطبق مفهوم " التفهم قبل التفاهم"، خصوصا أن الامكانية أقل من الطلب، حيث أن هناك أمورا ضرورية لكنها غير ممكنة وهناك أمور ممكنة لكنها ليست ضرورية، مشيرا الى أن للمجلس دورا في تقريب المسافات بين صانع ومنفذ القرار. وردا على سؤال حول خطوات الحكومة لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة، قال أن كتاب التكليف السامي أعطى حيزا كبيرا لمشكلتي الفقر والبطال، ووضعت الحكومة على الفور استراتيجية التشغيل موضع التنفيذ، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وجرت مناقشات مع القطاع الخاص والوزراء المعنيين وصولا للخروج بثمانية اجراءات بدءا من اعطاء قروض تشغيل دون ضمانات وانتهاء بمنع استقدام العمالة الوافدة لهذه الفترة. وأشار الى أنه تم تخصيص مبلغ 25 مليون دينار لهذه الغاية، لافتا الى أهمية القروض في عملية التشغيل، داعيا الشباب للاستفادة منها في ظل سهولة وسرعة اجراءات الحصول عليها، مؤكدا أن الوظيفة الحكومية لا تؤدي للرفاه. ... يتبع --(بترا) م ب/ار
15/7/2016 - 08:50 م