عمان 22 اذار (بترا)- قدم مدير عام المعهد القضائي الأردني القاضي الدكتور ثائر العدوان، خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي ترأسه وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد، تقريرا حول دور المعهد في الاستجابة لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون. وقال العدوان إن المعهد قام بإعداد مصفوفة متكاملة وخطة تتضمن آلية تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، مشيرا إلى أنه تم انجاز بعض هذه التوصيات قبل موعدها المحدد في البنود الواردة بتقرير اللجنة، حيث كان للمعهد رؤية استشرافية ضمنها في خططه وبرامج عمله لما يفيد في تطوير التدريب القانوني والقضائي إضافة إلى الدور الذي من الممكن ان يقوم به المعهد في نشر الثقافة القانونية المجتمعية. وبين أن الخطة تناولت عدة محاور من أبرزها الاستجابة للتوصية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في ميدان العدالة ومنها المحاضرات عن بعد في مجال التدريب المستمر للقضاة، وعلى نحو يمكن معه شمول قاعدة التدريب أكبر عدد من القضاة باختلاف مواقعهم الجغرافية وتوفيراً للوقت والجهد والمال. وأشار إلى أن المعهد كان مبادرا في طرح هذه الفكرة منذ أكثر من عام وتم فعلياً المباشرة في اعتماد هذه الوسيلة للتعليم ابتداءً من استخدام بوابة خاصة على الموقع الالكتروني في برنامج دبلوم المعهد القضائي والتي سيتم اعتمادها في بعض مواضيع التدريب المستمر للقضاة ايضاً بالتنسيق مع المجلس القضائي. وأوضح العدوان عن أنه سيتم في القريب العاجل اجراء تجربة لقياس مدى انتاجية ونجاح هذه التجربة وأثرها في توفير الموارد، هذا وقد طلبنا من وزارة العدل تجهيز قاعات مخصصة للتعلم عن بعد لدى محاكم استئناف عمان واربد، ومعان، وبدايات الزرقاء، والعقبة، إضافة إلى قاعة رئيسية في المعهد. وأكد أن هذه الفكرة وجدت ترحيباً كبيراً من الجهات المانحة وعلى رأسها الاتحاد الاوروبي والوكالة الأمريكية للانماء الدولي (USIAD) وقد تم تضمينها ضمن استراتيجة المعهد القضائي. وأضاف أن المصفوفة تناولت توصية أن يشمل التحديث الالكتروني وجود مكتبة الكترونية في متناول القضاة، وقال إن المعهد وجد في هذا الصدد أنه من الممكن أن يلعب دوراً هاماً في تنفيذ هذه التوصية على ضوء توفر ما يزيد عن 17000 مادة مكتبية قانونية في مكتبة المعهد، حيث تم انجاز خطوات جادة في هذا السياق. وفيما يتعلق ببند تدريب القضاة على المسائل القانونية المستحدثة، وتوصيات جهاز التفتيش القضائي بخصوص حاجات القضاة من الدورات التدريبية، قال إن المعهد اتبع منهجية جديدة في إعداد خطة التدريب المستمر للعام الحالي حيث اعتمد على مخرجات تقرير مديرية التفتيش القضائي المتعلقة باحتياجات القضاة من الدورات التدريبية كأحد أسس إعداد خطة التدريب المستمر للعام 2017. وقال إنه أدرجت ضمن برنامج دبلوم المعهد موادا تتعلق باستخدامات التكنولوجيا الحديثة في ميدان العدالة، والتركيز على التطبيقات العملية، والابتعاد عن الاساليب والمنهجيات التقليدية النظرية في التدريس و التدريب، مشيرا إلى أن ذلك جاء سعيا من المعهد في إتباع أفضل الممارسات التدريبية، وتحديث الدراسة في المعهد القضائي بوصفه من اهم مراحل إعداد القاضي كذلك تدريب القضاة على المسائل القانونية المستحدثة والمهمة. وقال العدوان إن المعهد تمكن من تطوير الموقع الالكتروني، بحيث يتمكن الطلبة من تقديم اوراقهم البحثية عن طريق البوابة الالكترونية المعدة لهذه الغاية ، وأدرجت ضمن خطة التدريب المستمر لهذا العام موضوعات قانونية مستحدثة، كدور القاضي الوطني في إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية في الدستور الأردني حرية الرأي و الإعلام التمكين القانوني للمرأة ودور القاضي في تسهيل الوصول الى المحكمة الدستورية إدارة المحاكم و استخدام التكنولوجيا الحديثة والمواضيع التجارية المستحدثة. أما فيما يتعلق بتدريب القيادات القضائية الإدارية داخل الجهاز القضائي قبل حلولهم في مناصب الإدارة القضائية، قال إنه تم تدريب (90) قاضي خلال عام 2016 من الدرجات المتقدمة القيادية او المرشحة لتولي مناصب قيادية وسيستمر المعهد في عقد هذه الدورات في خطته للعام القادم على أن يتم تحديد الفئة المستهدفة بالتدريب على إدارة المحاكم بالتنسيق مع المجلس القضائي. وأكد العدوان على ضرورة إجراء تعديلات تشمل نظامي المعهد القضائي والبعثات العلمية كوحدة واحدة تفاديا لتعارض بعض المواد مما من شأنه المساهمة في تنفيذ التوصيات المتعلقة باستقطاب أوائل كليات الحقوق في الجامعات الأردنية للدراسة في المعهد القضائي لرفد القضاء بالقضاة الاكفياء. كما أكد أن تنفيذ توصيات اللجنة الملكية تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع حكومة وقضاء وبرلمان لإنجازها في الآجال المحددة ضمن التقرير وضرورة العمل بروح الفريق الواحد حتى تتحقق الأهداف التي شكلت من أجلها اللجنة. --(بترا) ع ش/ار
22/3/2017 - 01:30 م