عمان 25 أيلول (بترا) - افتتح المعهد القضائي الأردني بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن، اليوم الاحد، دورة تدريبية حول العمليات البنكية والتجارية الحديثة شارك بها عدد من القضاة.
وافتتح الدورة، التي التأمت في المعهد القضائي وتستمر 4 ايام، مدير عام المعهد الدكتور ثائر العدوان، ومدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح.
وقال الدكتور العدوان إن تنظيم هذه الدورة يأتي ثمرة للتعاون بين المعهد وجمعية البنوك والذي أسست له الاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين للتعاون في مجال تدريب وتأهيل القضاة في المجالات المتخصصة بالعمليات البنكية، وبما يعود على تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا ذات البعد المصرفي والمالي.
وأضاف، في كلمة افتتاحية للدورة، إن أهمية الدورة تأتي من الموضوعات التي ستتناولها وهي التأجير التمويلي والحسابات المصرفية والاعتماد المستندي والمعاملات التجارية الدولية وجرائم الحاسوب، والتي تسهم في توفير معرفة لدى القضاة الذين يتعاملون مع هذا النوع من القضايا.
وأعرب عن أمله أن يتم عرض قضايا عملية في هذه الموضوعات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمقارنة النصوص القانونية المحلية مع الدولية، وذلك في ظل قرارات المحاكم الأردنية بتغليب النص الدولي على المحلي، "وهو ما يؤكد مصداقية الحكومة الأردنية في تطبيق القوانين الدولية".
ودعا إلى أن يكون لدى القاضي حدا أدنى من المعلومات حول القضايا المالية والمصرفية حتى يتمكن من إدارة القضية وسؤال ومناقشة الخبراء.
كما دعا القاضي العدوان إلى استمرار التعاون بين المعهد وجمعية البنوك وذلك للوصول إلى "العدالة بأبهى صورها".
وقال إن هذه الدورة تأتي استمرارا للدورات التي بدأت في العقبة تنفيذا لخطة المعهد في تطوير مهارات القضاة واكسابهم الخبرات المتخصصة لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي.
بدوره، أكد الدكتور قندح على أهمية تمكين القضاة وتوفير المعلومات الاساسية حول العمليات المصرفية والمالية لتعزيز العدالة والوصول إلى قضاء مصرفي متخصص، "وهو من الأهداف التي تسعى لها الجمعية ضمن خطتها الاستراتيجية".
وقال إن هذه الدورات التي، بدأت في العقبة، هي باكورة العمل المشترك بين الجمعية والمعهد الذي يتميز بخبرة ومعرفة واسعة في مجال التدريب المتخصص للقضاة.
وأعرب عن ان يتفاعل القضاة مع المدربين وطرح قضايا عملية يواجهونها في المحاكم، حتى نصل إلى فهم أكبر ينعكس على إدارة الدعاوى، ولضمان أن يكون القضاة مطلعين على القضايا المصرفية والمالية وبالتالي البت في هذا النوع من القضايا بالسرعة المناسبة.
--(بترا)
ف ح/ ض ز/حج


25/9/2016 - 01:50 م