وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن هاني القاضي عن شكره للحكومة على استجابتها لنداء جميع الفعاليات الاقتصادية الوطنية بسحب مشروع قانون الضريبة الذي اقترحته الحكومة السابقة، والذي أكدت مختلف الدراسات والأبحاث التي أجريت حوله بأنه سيترتب على تطبيقه آثار وصفها "بالمدمرة" على النمو الاقتصادي وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، إضافة لكونه منفرا وطاردا للاستثمار، ويضيف أعباء كبيرة على الأفراد وخاصة الطبقة المتوسطة.
وقال إن القطاع المصرفي لازال وسيبقى العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والداعم الرئيس لمسيرة التنمية الاقتصادية في الأردن، حيث أن البنوك العاملة في المملكة تشكل حوالي 95 بالمئة من مصادر تمويل الاقتصاد الأردني، كما أنها الممول الأكبر للحكومة من خلال محفظتها من السندات الحكومية.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني يعد اقتصادا مرتكزا على البنوك، خصوصا في ضوء الحجم النسبي الكبير للقطاع المصرفي مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني ككل؛ إذ تشكل موجودات البنوك 173 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تشكل الودائع لدى البنوك 117 بالمئة، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك 87 بالمئة من الناتج كما في نهاية عام 2017.
وأكد أن المتانة والسلامة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعد أحد أهم أركان الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي في المملكة.
وقال القاضي إن القطاع المصرفي الأردني على أتم الاستعداد للتعاون مع الحكومة لمصلحة الاقتصاد الوطني، وإن البنوك ستكون دوما الشريك الأساس للحكومة في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية من خلال الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في الاقتصاد والقائم على حشد المدخرات وتوجيهها لتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية والمشاريع والإنتاجية.
وأكد إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة دقيقة على مختلف الصعد، وأن البنوك تقدر بأن الحكومة تواجه مجموعة من القرارات الصعبة، وبحاجة لاتباع سياسات اقتصادية خلاقة تعالج من خلالها حصيلة سنوات طويلة من الاختلالات والتشوهات الاقتصادية.
وقال القاضي: إن الوصفة السحرية لكل المشاكل الاقتصادية تتلخص في تحفيز النمو الاقتصادي، لأن معدلات النمو المرتفعة تحقق التشغيل الكامل، وتزيد من تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمار، وتزيد من الطلب الكلي في المملكة. وهذا يعني ببساطة: معدلات بطالة أقل، وأرباح أكبر للشركات، وإيرادات ضريبية أعلى للخزينة.
وشدد على ضرورة أن يستهدف أي مشروع جديد لقانون ضريبة الدخل تحفيز النمو الاقتصادي الذي تباطأ بشكل ملحوظ ليصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال العقدين الأخيرين، وأن يحقق العدالة في توزيع العبء الضريبي، وأن يحظى بدعم شعبي وجماهيري يمنحه قبولا عاما يحول دون إحداث أي اضطرابات أو اختلالات داخلية.
وقد يكون الطريق الأمثل للوصول لهذا القانون هو من خلال الحوار والتنسيق المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص وبما يجسد من الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، ويؤدي للتوصل إلى توافق عام حول القانون.
وفيما يتعلق بالنهج الاقتصادي الكلي في المملكة، اقترح القاضي أن تبادر الجهات الرقابية والتنظيمية في الأردن لإطلاق مبادرات خلاقة تساعد في التصدي للعقبات والتحديات الاقتصادية، وتساهم في التخفيف عن المواطن، وتحقق بذات الوقت مصلحة مؤسساتنا الوطنية، "وهذا بالطبع سيخفف بعض الأعباء عن الحكومة، وسيساعد في تحفيز النمو الاقتصادي".
يتبع.................يتبع --(بترا)
ف ح/ف ق/ف ج 24/07/2018 15:44:44
وقال إن القطاع المصرفي لازال وسيبقى العمود الفقري للاقتصاد الوطني، والداعم الرئيس لمسيرة التنمية الاقتصادية في الأردن، حيث أن البنوك العاملة في المملكة تشكل حوالي 95 بالمئة من مصادر تمويل الاقتصاد الأردني، كما أنها الممول الأكبر للحكومة من خلال محفظتها من السندات الحكومية.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني يعد اقتصادا مرتكزا على البنوك، خصوصا في ضوء الحجم النسبي الكبير للقطاع المصرفي مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني ككل؛ إذ تشكل موجودات البنوك 173 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تشكل الودائع لدى البنوك 117 بالمئة، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك 87 بالمئة من الناتج كما في نهاية عام 2017.
وأكد أن المتانة والسلامة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعد أحد أهم أركان الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي في المملكة.
وقال القاضي إن القطاع المصرفي الأردني على أتم الاستعداد للتعاون مع الحكومة لمصلحة الاقتصاد الوطني، وإن البنوك ستكون دوما الشريك الأساس للحكومة في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية من خلال الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في الاقتصاد والقائم على حشد المدخرات وتوجيهها لتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية والمشاريع والإنتاجية.
وأكد إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة دقيقة على مختلف الصعد، وأن البنوك تقدر بأن الحكومة تواجه مجموعة من القرارات الصعبة، وبحاجة لاتباع سياسات اقتصادية خلاقة تعالج من خلالها حصيلة سنوات طويلة من الاختلالات والتشوهات الاقتصادية.
وقال القاضي: إن الوصفة السحرية لكل المشاكل الاقتصادية تتلخص في تحفيز النمو الاقتصادي، لأن معدلات النمو المرتفعة تحقق التشغيل الكامل، وتزيد من تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمار، وتزيد من الطلب الكلي في المملكة. وهذا يعني ببساطة: معدلات بطالة أقل، وأرباح أكبر للشركات، وإيرادات ضريبية أعلى للخزينة.
وشدد على ضرورة أن يستهدف أي مشروع جديد لقانون ضريبة الدخل تحفيز النمو الاقتصادي الذي تباطأ بشكل ملحوظ ليصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال العقدين الأخيرين، وأن يحقق العدالة في توزيع العبء الضريبي، وأن يحظى بدعم شعبي وجماهيري يمنحه قبولا عاما يحول دون إحداث أي اضطرابات أو اختلالات داخلية.
وقد يكون الطريق الأمثل للوصول لهذا القانون هو من خلال الحوار والتنسيق المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص وبما يجسد من الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، ويؤدي للتوصل إلى توافق عام حول القانون.
وفيما يتعلق بالنهج الاقتصادي الكلي في المملكة، اقترح القاضي أن تبادر الجهات الرقابية والتنظيمية في الأردن لإطلاق مبادرات خلاقة تساعد في التصدي للعقبات والتحديات الاقتصادية، وتساهم في التخفيف عن المواطن، وتحقق بذات الوقت مصلحة مؤسساتنا الوطنية، "وهذا بالطبع سيخفف بعض الأعباء عن الحكومة، وسيساعد في تحفيز النمو الاقتصادي".
يتبع.................يتبع --(بترا)
ف ح/ف ق/ف ج 24/07/2018 15:44:44
