المعشر يدعو البنوك لتنفيذ مشروعات الشراكة التي تطرحها الحكومة.. اضافة ثانية وأخيرة
وأكد وزير المالية عزالدين كناكرية أهمية الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وأن الحكومة تؤمن بأن من الأفضل أن لا تزيد الضرائب، أو ان تزيد الحكومة نفقاتها وتغطيها بزيادة الإيرادات والضرائب.
وقال إن الحكومة بدأت بمراجعة نفقاتها وتسعى إلى مكافحة التهرب الضريبي.
وفي مداخلات لأعضاء مجلس إدارة الجمعية، أكدوا أن زيادة الاعباء الضريبية على البنوك إلى جانب الرفع المستمر لأسعار الفائدة ستنعكس على زيادة تكاليف الاقتراض، خصوصا على الأفراد الذين يصل مجموع قروضهم إلى 10 مليارات دينار، ولدرجة يرتفع معها عبء الدين إلى حوالي 67 بالمئة من متوسط دخل كل فرد.
وقالوا إن الجهاز المصرفي يعاني من تراجع الطلب على الاقتراض وإن معدل التعثر بين الأفراد آخذ في التزايد، محذرين من رفع التكلفة على الاقتراض سواء من البنوك أو من شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل الأصغر، لاسيما التي تستهدف النساء.
وأكدوا ان البنوك، حتى تستمر في عملها، عليها أن تعكس أي ارتفاع في تكلفة الضريبة على منتجاتها النهائية الامر الذي سيدفع ثمنه الاقتصاد الوطني والمواطن والبنوك ذاتها، مشيرين في هذا الصدد إلى أن الجهاز المصرفي الأردني يعد الاقل من حيث العائد والأرباح بين العديد من البنوك العربية والأجنبية.
كما أكدوا أهمية ان لا يتم رفع نسبة الضريبة على البنوك، وأهمية الامتثال لقانون ضريبة الدخل من المهنيين والحرفين وتعديل آليات توريد ضريبة المبيعات لخزينة الدولة بالاعتماد على بيئة الدفع الإلكترونية.
--(بترا)
ف ح/ف ق/ف ج 24/07/2018 15:46:00
وقال إن الحكومة بدأت بمراجعة نفقاتها وتسعى إلى مكافحة التهرب الضريبي.
وفي مداخلات لأعضاء مجلس إدارة الجمعية، أكدوا أن زيادة الاعباء الضريبية على البنوك إلى جانب الرفع المستمر لأسعار الفائدة ستنعكس على زيادة تكاليف الاقتراض، خصوصا على الأفراد الذين يصل مجموع قروضهم إلى 10 مليارات دينار، ولدرجة يرتفع معها عبء الدين إلى حوالي 67 بالمئة من متوسط دخل كل فرد.
وقالوا إن الجهاز المصرفي يعاني من تراجع الطلب على الاقتراض وإن معدل التعثر بين الأفراد آخذ في التزايد، محذرين من رفع التكلفة على الاقتراض سواء من البنوك أو من شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل الأصغر، لاسيما التي تستهدف النساء.
وأكدوا ان البنوك، حتى تستمر في عملها، عليها أن تعكس أي ارتفاع في تكلفة الضريبة على منتجاتها النهائية الامر الذي سيدفع ثمنه الاقتصاد الوطني والمواطن والبنوك ذاتها، مشيرين في هذا الصدد إلى أن الجهاز المصرفي الأردني يعد الاقل من حيث العائد والأرباح بين العديد من البنوك العربية والأجنبية.
كما أكدوا أهمية ان لا يتم رفع نسبة الضريبة على البنوك، وأهمية الامتثال لقانون ضريبة الدخل من المهنيين والحرفين وتعديل آليات توريد ضريبة المبيعات لخزينة الدولة بالاعتماد على بيئة الدفع الإلكترونية.
--(بترا)
ف ح/ف ق/ف ج 24/07/2018 15:46:00
