وحول دائرة التحقيقات التي سوف تستحدث حسب ما ورد في مشروع القانون السابق، دعا الكباريتي الى ايلاء هذه المهمة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد كونها الامثل التي تتعاطى بهذا الامر. وشدد على ضرورة ان يكون هنالك خصوصية للقطاعات الاقتصادية الهامة عند اعدام مشروع جديد لقانون ضريبة الدخل مثل البنوك والقطاع الزراعي وعدم تكرار فرض ضريبة الدخل على الدخل المتأتي من الاسهم وتكرار الضريبة المفروضة على الافراد والشركات. الى ذلك، قدر رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد الذي ادار اللقاء، للحكومة خطوتها بفتح صفحة للحوار مع الفعاليات الاقتصادية حول قانون ضريبة الدخل، معبرا عن امل ان يكون نهجا عاما ينسحب على مختلف القضايا الاقتصادية الاخرى. وقال ان الظروف الاستثنائية التي تمر علينا تتطلب قرارات استثنائية تبث الامل والتفاؤل وترفع من معنويات القطاعات الاقتصادية لمواصلة مسيرة الانجاز والعمل والبناء التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني. واكد ان اي قانون جديد لضريبة الدخل يجب ان يرتكز على عنصريين مهمين وردا في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عمر الرزاز وهما تحقيق النموالاقتصادي وتحقيق العدالة. واوضح ان تشجيع المستثمر المحلي والاهتمام باستقطاب المستثمرين الاجانب ورعايتهم هو حجر الزواية في تنشيط الاقتصاد الوطني لذا لا بد من اعادة النظر بالعديد من القرارات والاجراءات المتعلقة بهذا الجانب. وقال العين مراد "نؤمن بقدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز التحديات لكن ذلك يتطلب ان نرى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص فاعلة على ارض الواقع". وطرح ممثلو القطاع التجاري خلال اللقاء العديد من الملاحظات حول مشروع قانون ضريبة الدخل والسياسات الاقتصادية للحكومة بالمرحلة المقبلة، ركزت على ضرورة اعادة النظر بالعقوبات التي وردت بمشروع القانون الذي تم سحبه من مجلس النواب. واكدوا ضرورة تحفيز الاستثمار ودعم المستثمر المحلي وعدم تركيز الايرادات الحكومية بجانب الضرائب واعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة على الغذاء وتخفيض ضريبة المبيعات، مشددين على ان الجميع مع محاربة التهرب الضريبي. واشاروا الى ضرورة توسيع القاعدة الضريبية والتوسع بالاعفاءات الممنوحة للافراد شريطة ان تكون بموجب فواتير رسمية واعادة التقاص بضريبة المسقفات. ودعا المشاركون باللقاء الى ضرورة معالجة العبء الضريبي وتوضيح مفاهيم المواد التي ترد بالقانون وفرض ضرائب على تحويلات العاملين الوافدين المحولة خارج المملكة وان يكون هناك مساءلة على التاجر الذي لا يلتزم باصدار الفاتورة واعادة تأهيل موظفي الضريبة. وطالبوا بإعادة النظر بكل النسب الضريبية وعدم فرض ضريبة دخل على المصدرين والصادرات وتحسين الادارة الضريبية وأتمتتها وضرورة تعريف المقصود بالعدالة الضريبية والابقاء على الاعفاءات الواردة بالقانون النافذ حاليا. واكدوا ضرورة اخذ الآثار الاجتماعية بعين الاعتبار عند اقرار القانون ودراسة النسب الضريبية بحسب القطاعات الاقتصادية وان يتضمن حوافز تشجيعية عند دفع الضريبة وعدم المساس بالحسابات المصرفية والغاء الزامية الرقم الضريبي ودائرة التحققات وفوترة المعاملات التجارية ومسك الحسابات. واشاروا الى ضرورة اصلاح القطاع العام وخفض النفقات العامة وتمكين القطاع الخاص وفقا للتوجيهات الملكية السامية واعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من الضرائب واعادة الثقة بين المواطن والحكومة وتعزيز الحوار بين القطاعين واعادة النظر بالتأمين الالزامي وتحفيز قطاع العقار واعادة النظر بقانون غرف التجارة ووقف هجرة الكفاءات الطبية والصحية خارج المملكة. --(بترا) س ص/م ق/أس
5/7/2018 - 07:06 م