عمان8 تشرين الثاني (بترا)- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي تعامل مع الحراك كحالة وطنية غيورة بصرف النظر عن بعض الأداء والتفاصيل.
وأضاف في محاضرة له في أكاديمية الشرطة الملكية بحضور مساعد مدير الأمن العام للقوى البشرية العميد محمد الزعبي بعنوان دور الإعلام الرسمي في التعامل مع الحراك إن الإعلام ليس أداء فنياً بل عملية سياسية، حيث تعامل الاعلام الرسمي بإيجابية مع أخبار وتفاعلات الحراك ونشاطات الأحزاب والمطالب بكل أنواعها، مشيرا إلى أن الإعلام الرسمي كان حريصاً على خدمة رأي الدولة والتركيز عليه في ظل وجود المساحة الواسعة للإعلام الخاص.
وأوضح أن آراء هذه الجهات كانت حاضرة في وسائل الإعلام الرسمي بصرف النظر عن تقييم البعض لنسبة هذا الحضور، وقد خاض الإعلام الرسمي تجرية وتمرينا عمليا يحتاج إلى استكمال ومؤسسية في المهنية في مرحلة سياسية صعبة.
وبين المعايطة أن الدولة الأردنية اعتبرت وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني أن الربيع العربي بما فيه أشكال التعبير الأردنية الحضارية فرصة لتسريع عملية الإصلاح وخدمة الرؤية الملكية والتي ربما واجهت بعض المعيقات خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن دعم جلالة الملك أعطى للحراك مكانة متقدمة في تأييد الدولة ورؤية قيادتها وأنها ليست في موقع المناهض أو الخصم.
وقال إن تعامل الإعلام الرسمي بني على إعطاء كامل المساحة للجميع في التعبير عن آرائهم ومواقفهم ومطالبهم وضمن أعلى درجات السقف السياسي، مشيرا إلى أن التعامل لم يقف عند حدود الجانب النظري بل تعداه إلى الممارسة العملية التي انبثقت عنها خطوات عملية إصلاحية فكانت التعديلات الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب، ونقابة المعلمين، وقانون الانتخاب، وقانون الأحزاب، وقانون الاجتماعات العامة، وهذه التشريعات انبثق منها مؤسسات هي اليوم حقائق على الأرض مثل الهيئة المستقلة للانتخاب التي تدير وتشرف على الانتخابات النيابية المبكرة، والمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أنه تم تفعيل التعديلات الدستورية في عمل جميع مؤسسات الدولة ومنها الحكومة والبرلمان والقوانين المؤقتة.
وأضاف إن الرؤية الرسمية قامت على أن يبقى مسار الحراك والإصلاح آمناً سلمياً، وقد تم ذلك بفضل الله أولاً ثم بحكمة القيادة الأردنية ووعي الأردنيين، مؤكدا أن لا إصلاح دون أمن، وما دمنا كلنا في هذا الوطن نرى في الإصلاح ضرورة فلا يجوز تقديم قطرة دم أردنية تحت أي مبرر حتى لو اختلفنا على سرعة مسار أو تفاصيل تشريع وعلينا أن ندير هذه الخلافات بالحوار وأن نصل إلى حلول عبر المؤسسات الدستورية.
وشدد المعايطة على أن جلالة الملك أراد الانتخابات النيابية جزءا من الرؤية الإصلاحية وبوابة لبناء حكومة برلمانية، وليست استبدال مجلس بآخر، فالمواطن لا بد أن يرى أمامه تجسيداً لما تم انجازه من تشريعات إصلاحية في عملية سياسية تزيل ما أمكن من الآثار السلبية لمراحل سابقة وتمثل خيار الأردنيين في اختيار مجلسهم.
واستمع للمحاضرة آمر أكاديمية الشرطة الملكية العميد شوكت صعوب وعدد من ضباط الأمن العام المشاركين بدورة الإدارة الشرطية العليا.
--(بترا)
اح/هـ ط

8/11/2012 - 02:04 م