عمان 13 ايلول(بترا)- أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لن يمس أي نشاط استثماري في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف في تصريح امس الاربعاء أن عملية الربط بين تأثر الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعديلات المقترحة على القانون غير واقعية لأن التعديلات المقترحة جاءت لتنظيم عمل مؤسسات إعلامية أردنية تماماً مثلما نص قانون المطبوعات الحالي على تنظيم صدور المطبوعات بأنواعها وكما نص قانون المرئي والمسموع على تنظيم عمل الفضائيات والإذاعات.

وقال المعايطة ان التعديلات المقترحة على القانون خصوصا بالمطبوعة الإخبارية الالكترونية الأردنية وقد تم النص عليها بالمطبوعة الالكترونية التي تعنى بنشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة وتعريفها بموجب أحكام القانون وقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في نيسان الماضي.

وشدد على أن التعديلات على القانون والتي يجري نقاشها في مجلس الامة حالياً لا تستهدف مواقع التواصل الاجتماعي ولا تشملها، كما لا تشمل المواقع الالكترونية غير الإخبارية بما فيها المدونات وكافة أشكال النشاط على شبكة الانترنت، وان هدف القانون تنظيم عمل المواقع الاخبارية الالكترونية باعتبارها مؤسسات إعلامية أردنية مشيرا إلى أن إدخالها تحت مظلة قانون المطبوعات والنشر ومساواتها بالمطبوعات الورقية يجنبها الخضوع لقانون العقوبات ويمنح العاملين في المواقع الاخبارية الالكترونية الامتيازات التي منحها قانون المطبوعات للصحفيين بما فيها منع التوقيف.

وتمنى المعايطة على كافة الجهات تقييم التعديلات من خلال نصوصها وليس من خلال الاحكام العامة، وان قراءة التعديلات والحكم عليها لا تتم الامن خلال الوقوف على كافة مواد القانون الحالي الذي عرّف الموقع الاخباري لأن هذا يضمن عدم الخلط بين المطبوعات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وكافة اشكال النشاط على شبكة الانترنت.

--(بترا)

س ق



12/9/2012 - 03:41 م