عمان 15 شباط (بترا) - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ضرورة تطوير حياة سياسية قائمة على التعددية السياسية تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك، من خلال الأحزاب والتيارات السياسية التي تتبنى برامج تمثل أفكار الأردنيين وانتماءاتهم وتحمل همومهم وقضاياهم الجامعة وتعمل من اجل إيصال ممثليها الى البرلمان لتنفيذ برامجها.
وقال المعايطة، خلال لقائه اليوم الخميس بمبنى الوزارة، الأمناء العامين لأحزاب تيار الأحزاب الوسطية، إن الحكومة ملتزمة ببرنامجها بتطوير الحياة السياسية والديمقراطية، وان هذا اللقاء الأول للحكومة مع الأحزاب لمناقشة التشريعات الناظمة للحياة السياسية؛ كقانوني الانتخاب والأحزاب ومعرفة التحديات التي تواجه العمل الحزبي، إضافة الى مناقشة آليات تحفيز وتشجيع بناء أحزاب وتيارات حزبية فاعلة وواسعة.
وبين المعايطة أن هذه الحوارات ستشمل مختلف فئات المجتمع من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والقطاعات النسائية والشبابية وبالشراكة والتكامل مع مجلس الامة، مشيرا إلى أن الهدف من قانون الانتخاب، الوصول إلى تعددية سياسية قائمة على العمل البرامجي المنظم لأجل الوصول إلى برلمان قائم على تيارات تستطيع تشكيل حكومة برلمانية.
وأشار إلى أنه لا يوجد تنمية ولا ديمقراطية دون وجود عمل منظم، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم والاستشارات لتوفير البيئة الداعمة للأحزاب، فهي معنية بتطوير الحياة السياسية بكافة النواحي مع ضرورة العمل بتشاركية لإلغاء أيَّ تخوف من الانتساب للأحزاب من قبل المجتمع خاصة فئة الشباب فهناك قانون ينظم العمل الحزبي، والتركيز على جذب القيادات الشبابية والفاعلين في العمل السياسي والعام.
ولفت الوزير المعايطة إلى أن قانون الانتخاب الحالي ،الذي اجريت الانتخابات النيابية الأخيرة وفقه وُضِعَ بهدف تطوير العمل الحزبي إلا أنه لم يحقق المأمول، وهو ما بدا واضحا من خلال النتائج الأخيرة التي أوصلت عدداً محدوداً من الأحزاب والحزبيين للمجلس، بالرغم من مشاركة 41 حزباً، مشددا على أهمية تطوير الثقافة المجتمعية بهذا الخصوص.
ونفى المعايطة وجود أي مشاريع قوانين متعلقة بقانون الانتخاب والأحزاب في أدراج الحكومة، كما يتحدث البعض، حيث سيتم السماع لآراء مختلفة من فئات المجتمع كافة، للوصول إلى قانون توافقي واقعي يلبي احتياجات المجتمع، مضيفا ان الأورق النقاشية الملكية تمثل خارطة الطريق للوصول إلى تعددية سياسية قائمة على الحياة الحزبية، حيث قامت الوزارة بطباعة كتيب يضم الأوراق النقاشية الملكية.
من جانبه، أكد رئيس تيار الأحزاب الوسطية أمين عام حزب العدالة والاصلاح نظير عربيات أن لقاء أمناء عامي التيار جاء تنفيذا مباشرا لتوجيهات جلالة الملك بمواصلة العملية الإصلاحية الشمولية في كافة المحاور والقطاعات، وجرى في ظل مناخ ديمقراطي مثالي بالتركيز على مجموعة القوانين الناظمة للعمل السياسي.
واكد أن تيار الأحزاب الوسطية سيقوم بتقديم مقترحات لمشاريع لقوانين الانتخاب والأحزاب، استنادا إلى واقع العملية الإصلاحية ومجموعة الأفكار والقواعد التي تخدم الصالح العام والمشاركة الواسعة في صناعة القرار.
وبين عربيات أهمية ربط الأهداف السياسية لبرنامج التيار المنحاز إلى العمل الديمقراطي البناء ويحقق فوائد سياسية مباشرة بشكل عام والعمل على تجاوز التحديات والصعوبات بتحقيق الرؤية الإصلاحية له، التي تستند إلى الرؤية الملكية الشاملة لأجل تطوير الحياة الديمقراطية، مبينا أن التيار لمس رغبة حقيقية وجدية من قبل الحكومة في دعم العملية الديمقراطية كترجمة التوجيهات الملكية لأجل تمكين الأحزاب السياسية للوصول إلى البرلمان ،وتنفيذ برامجها بكافة المحاور. وأكد عربيات، أن التيار يسعى لتطوير مسيرته بما يتوافق مع المتطلبات المعاصرة للعمل الديمقراطي بنهج جماعي متكامل يتمثل بوجود رغبة حقيقية، لتشكيل نموذج حزبي قادر على دفع الناخبين بصورة عملية نحو السلوك الانتخابي المؤثر، مبينا أن أحزاب التيار ركزت على العوامل التي تخدم القضايا الحزبية، وبما يحقق نجاحا في الوصول إلى نموذج حزبي وسطي يتمتع بقاعدة جماهرية واسعة تعمل على زيادة نسبة المشاركين في صناديق الاقتراع لترسيخ الهوية الحزبية تحت قبة البرلمان بصورة أوسع.
من جانبهم، اكد أمناء عامي تيار الأحزاب الوسطية ضرورة أن تأخذ الأحزاب دورها الحقيقي داخل مجلس النواب عبر تشكيل الائتلافات والتيارات، التي تزيد من قوتها للوصول إلى حكومات برلمانية تطرح برامجها السياسية، مشيرين إلى ضرورة اقناع المجتمع بالعمل الحزبي خاصة الشباب، وإعطاء الأحزاب فرصة  بالدخول إلى الجامعات ، لكي ترتقي الاحزاب بالمستوى المطلوب لدى صانع القرار والمجتمع كافة ،عبر خطة تشاركية بين الأحزاب والحكومة للوصول إلى تطور سياسي فعلي.
وقدموا بعض المقترحات التي يمكن أن تطرأ على قانون الانتخاب ،للوصول إلى قانون يسمو للإرادة الملكية والشعبية؛ بحيث يكون مرشحو الأحزاب بقوائم وطنية موحدة ،وأن يكون القانون ملائما لواقع الحال وأكثر تمثيلا للقوى السياسية وعلى رأسها الأحزاب، مشيرين إلى أن التعددية السياسية والحزبية تكون بالتشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،تحقيقا لرؤى جلالة الملك.
وحضر اللقاء، أمناء عامي أحزاب، العون فيصل الأعور والشعلة المهندس رزق البلاونة وتواد شاكر العطيش والنداء عبدالمجيد أبو خالد والعدالة والتنمية المهندس علي الشرفاء والفرسان علي الذويب والاتجاه الوطني حسين العدوان، وأحرار الأردن سعيد الزعبي ونائب أمين عام حزب الوحدة الوطنية ممدوح الزبون ونائب امين عام حزب الحرية والمساواة سطام أبو زيد.  كما حضر اللقاء، أمين عام الوزارة رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالدة، ومدير مديرية شؤون الأحزاب عبد العزيز الزبن.
--(بترا) وهـ/م ق/ح أ25/02/2021 20:14:04