عمان 25 شباط (بترا)- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان المؤسسة الأمنية والعسكرية ساهمت بشكل كبير في صهر قيم المواطنة، بالإضافة الى وجود دستور نفاخر به وقيادة سياسية كانت محل اجماع الأردنيين. وقال المعايطة في ندوة بعنوان "السياسية حول المواطنة والدستور الأردني" اليوم السبت في مدينة سحاب بدعوة من ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمان للعسكريين وجمعية الاخاء والبر الخيرية، ان الدولة المدنية تعني احترام حقوق المواطنة والاعلاء من شأن القانون. وشدد على ان جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية السادسة أنهى الجدل حول مفهوم الدولة المدنية، مقرنا وجودها بتطبيق القانون والاعلاء من شأن القضاء، داعيا الى تقديم الانتماء للدولة والنظام السياسي على حساب أي انتماءات فرعية سواء جهوية أو إقليمية أو طائفية، ومن هذا المنطلق يجب التأكيد على رفض أي إساءة لمفهوم الدولة، من خلال فرض الجهويات. وتابع: إن مفهوم المواطنة يرتبط بشكل رئيس بمفاهيم الوطن والولاء والانتماء والحقوق، فالمواطنة الصالحة هي قيام المواطنين بواجباتهم وتمتعهم بحقوقهم، مشيرا الى ان الدستور الاردني أفرد في الفصل الثاني منه حقوق الأردنيين وواجباتهم، منذ عام 1952، أي قبل ظهور العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أي قبل الاعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية. وعرّف المعايطة الدولة المدنية بانها؛ التي تلتزم بالقانون وتحتكم إلى الدستور وتسعى إلى تحقيق العدل والمساواة بين مواطنيها، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك، وحسم فيه الجدل، مفرقا بين مصطلحي العلمانية والمدنية". وأوضح ان الدولة المدنية لا تعزل الدين عن حياة الإنسان بل تجعله حاضرا ولكنها ترفض توظيف الدين من قبل أي فئة لتحقيق مآربها وسلطتها. وقال عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية الدكتور فياض القضاة ان المواطنة حقوق وواجبات، وهي ثلاثة انواع في الدستور هي المواطنة المدنية والمواطنة السياسية والمواطنة الاجتماعية، مشددا على ان نعمة الامن التي نعيش بها في ظل اقليم ملتهب تجعلنا نعمل ليلا نهارا لادامة هذه النعمة التي تهدف لتامين حياة الانسان التي هي اهم حق للإنسان وهو حقة في الحياة. وعرضت المحامية انعام العشا من معهد تضامن النساء، العديد من القوانين والتشريعات التي من شانها الرعاية بحقوق المواطن ، خاصة القوانين التي تعنى بشكل رئيس بالمرأة والطفل والمعاقين. واضافت ان المواطنة تعني المعرفة الحقيقية بالحقوق والواجبات من خلال قراءة القانون والنصوص التشريعية التي اسست له. وفي نهاية اللقاء دار نقاش موسع بين الوزير والمنتدين من المتقاعدين العسكريين وسيدات المجتمع المدني في مدينة سحاب ركز على حقوق الانسان والمواطن بضرورة اجتثاث ظاهرتي الواسطة والمحسوبية. --(بترا) م خ/س أ/حج
25/2/2017 - 04:02 م