110/ اعادة مصححة ...إعادة مصححة عمان 14 نيسان (بترا)- محمد الخصاونة - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان الكوتا النسائية إيجابية وإلغاءها ليس منطقيا ولا يفيد المجتمع، وقانون الانتخاب الحالي نظام القائمة النسبية المفتوحة تستخدمه أغلب دول العالم المتقدمة. وأضاف المعايطة خلال افتتاحه ندوة "نحو حوار وطني مبكر لمراجعة قانون الإنتخاب" نظمها رصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية أن الأردن جرب وما يزال يجرب قوانين انتخاب حتى يصل إلى إصلاح سياسي متدرج مدروس ويخلق تعددية سياسية كاملة داخل مجلس النواب. وبين المعايطة في الندوة التي نظمت بالتعاون مع المعهد الديموقراطي الوطني اليوم السبت في فندق الماريوت وحضرها نواب ووزراء ونواب سابقون وأكاديميون وإعلاميون وحزبيون، أن تطور الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية يكون بالحوار الذي يسهم في حل المشكلات، والأردن منذ نشأته يمتاز في الحوار وبأخذ رأي الأغلبية، مؤكدا أن قانون الإنتخاب الحالي صديق للأحزاب إلا أن بعض الأحزاب لم تستطع تشكيل قوائم معلنة وتحالفات. من جهته، قال مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي أن الندوة تهدف إلى بلورة إجماع وطني حول قانون انتخاب جديد يشكل مدخلاً للانتقال إلى تجربة الحكومات البرلمانية التي دعا لها جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا الى ان فتح باب الحوار المبكر لهذا القانون، جاء من أجل توفير الفرصة لأوسع توافقات وتفاهمات وطنية حول هذا القانون. واشار الرنتاوي إلى أن وضع رزنامة زمنية لترجمة الأوراق النقاشية، بات اليوم مهمة وطنية لا تحتمل التأجيل والانتظار، ويتعين على الهيئة الملكية المقترحة، أن تشرف بنفسها على وضع هذه الجداول الزمنية، وفي القلب منها، الاتفاق على قانون انتخاب جديد، صديق للأحزاب السياسية، يضمن صحة التمثيل، وينتهي بعد انتخابات شفافة، حرة ونزية، إلى تشكيل برلمان قائم على التعددية الحزبية ويعمل على استعادة ثقة المواطنين والرأي العام، بالمؤسسة التشريعية/التمثيلية، وتنبثق منه، حكومة برلمانية، لطالما تحدثنا عنها، ووعدنا بها، إلا أننا نبتعد عنها، أو تبتعد عنا، بدل أن نقترب منها، ونسعى في خوض غمار تجربتها. وتابع: لقد أمنّت التعديلات الدستورية الأخيرة، حياد المؤسسات العسكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية، وحفظتها كمؤسسات وطنية، غير حزبية، منزهة عن الغرض السياسي أو الانحياز الإيديولوجي، الأمر الذي يشكل "شبكة أمان" ومظلة حامية لمبادئ الدستور وقواعده الحاكمة. وأشار إلى أن الأمن والاستقرار من أهم منجزاتنا التي يجب الحفاظ عليهما بحدقات العيون، والاستمساك بهما بالنواجذ، وغني عن القول إن هذه المهمة لا تقع على كاهل المستويين الأمني والعسكري، فمن أجل أمن مستدام، واستقرار عميق، يتعين أن نعمل بجرأة وثبات، لتحفيز مسار الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، وان نطلق الطاقات، وخصوصاً الأجيال الشابة، التي تعبث بمصائرها أرقام البطالة والفقر، وتراجع سوية ومستوى التعليم، وتفشي مظاهر التطرف والغلو، وارتفاع وتائر الجريمة والانتحار. وبين أن الانتقال من وضعية "الاعتمادية" التي نعيشها اليوم، إلى فضاء "الاعتماد على الذات"، إنما يستوجب تعميق ثقة النخب بشعبها، وتعزيز التفاف الشعب حول نخبه الممثلة. --(بترا) م خ/م ق/ح أ
14/4/2018 - 07:12 م