الحكومة حريصة على مصلحة الطلبة وحقّهم في التعليم.
عرضنا مضاعفة نسب المردود المالي لنظام رتب المعلمين مع ارتباطها بالأداء.
الحكومة طلبت تعليق الإضراب وقدمت عرضاً حرصاً على سرعة عودة الطلبة لمقاعد الدراسة لكن النقابة رفضت.
باب الحوار مع النقابة ما زال مفتوحاً.
عمّان10 أيلول (بترا)- كشف وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني تفاصيل اللقاء الذي عقد مساء امس  الاثنين بشأن مطالب نقابة المعلّمين.
وأوضح المعاني في تصريح صحفي أنّ الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات عقد بحضور رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابيّة النائب إبراهيم البدور، ونائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، وعضو مجلس النقابة غالب أبو قديس.
وبيّن أنّ النقابة رفضت كلّ الأفكار التي قُدِّمت لها، إذ عرضت الحكومة مضاعفة نسب المردود المالي لنظام رتب المعلمين مع ربطه بالأداء، كما عرضت تسهيل انتقال المعلّمين بين الرتب، وعدم الخصم من العلاوة الفنيّة عند الالتحاق بالمسار المهني أو تقسيمها على دفعتين، مشيراً إلى أنّ ممثلي النقابة رفضوا كلّ ذلك.
وبيّن المعاني أنّ الحكومة قدمت أفكاراً ومقترحات لتحسين وضع المعلم والطلبة، مؤكداً الحرص الشديد على مصلحة الطلبة، وأن ينالوا حقّهم الكامل في التعليم.
وشدد على مصلحة الطلبة التي تتقدم على كلّ شيء، معتبراً استمرار الإضراب يمسّ بهذا الحقّ، ويرهق كاهل الطلبة وذويهم.
وأكّد أنّ الحكومة طلبت تعليق الإضراب خلال المفاوضات، حرصاً على مصلحة الطلبة وانسجاماً مع حقّهم في التعليم، لكن ممثلي النقابة رفضوا ذلك أيضاً.
وبيّن المعاني أنّ الحكومة عرضت خلال الاجتماع تعديل نظام رتب المعلّمين بحيث تتضاعف قيمة التعويض المادي في كلّ رتبة، ويصبح انتقال المعلّمين بين الرتب أسهل، مع ارتباطه بالأداء، مثلما عرضت أن يبدأ المعلم الراغب بالانتقال إلى "المسار المهني" بعلاوة مقدارها 100 بالمئة وليس 50 بالمئة كما هو مقرّر في نظام ممارسة المهن التعليميّة، ثمّ يتقدّم بعد ذلك للحصول على الرخصة.
وطالب المعاني ممثلي النقابة التقدم ببادرة حسن نيّة لتعليق الإضراب، مع استمرار الحوار بين الحكومة والنقابة، إلى حين الوصول إلى تفاهمات حول المطالب، إلا أنّ النقابة لم تستجب، معلنة عقب نهاية الاجتماع استمرارها بالإضراب.
ولفت المعاني إلى أنّ ممثلي النقابة طلبوا منح علاوة مقدارها 35 بالمئة للمعلمين الذين يحملون رتبة "معلِّم مساعد" إلا أنّ هذا الطلب قوبل بالرفض لعدم منطقيّته، ولكونه ينافي معايير العدالة بين المعلّمين في العلاوات، مؤكداً أنّ باب الحوار مع نقابة المعلّمين ما زال مفتوحاً بشأن المطالب، ولن يتمّ إغلاقه.
--(بترا)
رز/س أ