عمان 4 كانون الأول (بترا)- التقى رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، اليوم الأربعاء، المشاركين في برنامج الماجستير المنعقد في أكاديمية الشرطة الملكية، للحديث عن الميثاق الوطني والتاريخ السياسي للمملكة والتحديات التي واجهته وكيفية التعامل معها.
واستعرض المصري المراحل التاريخية السياسية التي مر بها الأردن في تحقيق وحدته وهويته الوطنية العربية، وتكوين دولة النظام والمؤسسات والقانون وتطوير الحياة الديمقراطية، إضافة لمراحل تطور التشريعات والمجالس النيابية، مشيراً إلى السياسة الأردنية الخارجية في ذلك الحين وارتباطاتها بالقضية الفلسطينية، ومشاريع الوحدة العربية والمراحل التي مر بها صدور الميثاق الوطني الأردني.
وقال خلال اللقاء الذي حضره مساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد عبيد الله المعايطة، إن المؤتمر الذي عقد عام 1928 والذي صدر عن لجنته التنفيذية "الميثاق الوطني الأردني" ليعد أول وثيقة سياسية وطنية ذات برنامج محدد، وقد شكل هذا الميثاق علامة سياسية فارقة في تاريخ النضال الوطني والسياسي الأردني حددت فيه الثوابت السياسية للإمارة في تلك المرحلة.
وأوضح المصري أبرز ملامح الميثاق الوطني والتي رسمت مستقبل الدولة الأردنية آنذاك، والتي كان الهاشميون صمام أمانها لما حققوه من تجاوز للتحديات والصعوبات في فترة التأسيس من خلال إنشاء الإدارة المركزية والقوة العسكرية التي كان مسماها "الجيش العربي"، مبيناً أن الإرث النبوي كان داعماً للقيادة وشرعية النظام الأردني ما ترتب على ذلك تفهم الدولة وتناغمها مع القوى الإسلامية المعتدلة.
وبين المصري بنود ذلك الميثاق الوطني، وأثره على بناء الدولة الأردنية من خلال تعمق وتعاظم الوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي للشعب الأردني باستمرار وجعل الشعب يطالب بالمشاركة في صنع القرارات السياسية والسير نحو النهج الديمقراطي، وإقامة الحياة النيابية في الأردن وذلك من أجل المحافظة على الدولة الأردنية، وصون استقلالها وكانت مهمة مؤسساتها ضمان هذا الاستقلال وخلق مناخ ملائم لازدهار وتقدم الشعب.
وتحدث عن أبرز التهديدات الأمنية خلال مراحل مختلفة من عمر الدولة وانعكاسها على مفهوم الأمن الوطني، وأثر التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتحولات العسكرية في موازين القوى على مستوى المنطقة والعالم في ترسيخ القناعة بأن الاستقرار الاجتماعي للمواطن هو الأرضية للاستقرار السياسي والأمني، وأصبح التركيز على الإنسان الأردني كهدف لمختلف السياسات الوطنية وأداة لتحقيقها والإيمان بأنه عنصر التنمية.
وثمَن الدور الشرطي والخدماتي والأمني والاجتماعي الذي يضطلع به جهاز الأمن العام والذي اكتسبه من خلال معاصرته لبناء الدولة الأردنية في كافة مراحلها ليصبح جهازاً أمنياً عصرياً يقدم خدمة شاملة للمواطن والزائر وكافة المقيمين على أرض المملكة.
وفي نهاية اللقاء، أجاب المصري على مداخلات واستفسارات المشاركين في برنامج الماجستير الذي يشترك به عدد من ضباط الأمن العام والأجهزة الأمنية الأخرى والوزارات وبعض المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى مشاركين من دول عربية شقيقة واستمع لآرائهم ومقترحاتهم ووجهات النظر التي جاءت من خبراتهم الواسعة المكتسبة من خلال خدمتهم في أماكن عملهم المختلفة.
ويعتبر برنامج الماجستير الذي يعقد في أكاديمية الشرطة الملكية بالتعاون مع جامعة مؤتة تنفيذاً لنهج مديرية الأمن العام التدريبي والعلمي بإشراك عدد من الضباط في التخصصات الأمنية التي تهدف إلى إعداد قيادات واعدة وقادرة على حمل المسؤولية وأداء رسالتها متسلحة بالعلم والمعرفة.
--(بترا)
ل م/رز/س أ04/12/2019 19:41:09