من جهته قال الشاهد يحيى اسكندراني "عينت عندما شكل البخيت الحكومة عام 2005 مديرا عاما لمكتب رئيس الوزراء، وعملت معه لمدة 5إلى 6 اشهر ثم نقلت الى وظيفة مستشار خاص لرئيس الوزراء. واضاف ان ما يعرفه عن الكازينو جاء من خلال ما نشرته الصحف حول الموضوع، وكونه كان مستشارا في ذلك الوقت وبعد قراءة الصحف توجه الى مكتب امين عام مجلس الوزراء محمد الشريدة حيث استفسر "هل تم منح رخصة كازينو" علما بان موضوع الكازينو تم بحثه سابقا مع اكثر من حكومة. واشار اسكندراني الى ان الشريدة اجابه بانه تم منح رخصة كازينو، لافتا إلى أن اثنين من الوزراء خالفوا موضوع الكازينو ورفضوه وهما الوزيران شريف الزعبي وعبدالاله الخطيب. وقال اسكندراني "وسالت الشريدة عن خروج وزير الاوقاف حيث اجابه بانهم اخرجوه من الجلسة بناء على طلب دولة الرئيس البخيت احتراما للمنصب الديني للوزير". واضاف ان الشريدة ذكر له ان البخيت طلب منه بحث موضوع الكازينو في مجلس الوزراء المصغر برئاسة الدكتور خالد الزعبي الذي لديه فكرة عن الموضوع. وقال وزير التنمية الاجتماعية في حكومة البخيت سليمان سليم الطراونة ان صورة قرار مجلس الوزراء المعروض علي يحمل توقيعي كوزير تنمية مشيرا الى انه لم يكن حاضرا جلسة مناقشة الكازينو الا انه وقع على القرار ضمن القرارات التي تمرر في مجلس الوزراء بكمية كبيرة. كما انه لم يطلع على قرار تأجيل العمل باتفاقية الكازينو المعروضة عليه من قبل المحكمة والذي يحمل توقيعه كما انه وقعه بالتمرير ولم يحضر جلسة المناقشة مضيفا انه سمع بعد ذلك من محمد الشريدة انه تم تغيب شريف الزعبي عن الجلسة واخراج وزير الاوقاف منه. وقال وزير البيئة في حكومة البخيت خالد الايراني ان امين عام وزارة البيئة جاء قبل جلسة مجلس الوزراء وقال له ان هنالك قرارا ويريدون ان نوقع عليه مضيفا انه طلب منه ان يشرح له الموضوع لعدم وجود خليفه عنه. واشار الى انه طلب منه ان يعمل حسب قناعته مضيفا ان الامين العام الجنيدي قال له في حينها ان مدير مكتب وزير السياحة عنده في المكتب ومعه قرار المجلس الوطني للسياحة الذي يتضمن اعتبار الكازينو نشاطا سياحا وانه قال للجنيدي اعمل قناعتك. وقال الايراني انعقدت جلسة مجلس الوزراء المصغر برئاسة وزير الدولة للشؤون البرلمانية المرحوم خالد الزعبي الذي طرح موضوع الكازينو مضيفا اننا سالناه عن قانونية الموضوع حيث اجاب ان الموضوع قانوني وان المجلس الاعلى للسياحة اتخذ قرارا بذلك. واشار الى انهم سألوه ايضا اذا كان المجلس الوطني هو صاحب الصلاحية فلماذا يعرض الامر على مجلس الوزراء فاجابهم ان ذلك من اجل اتخاذ قرار بتفويض وزير السياحة للتوقيع على الاتفاقية وان الاجراءات مكتملة. وقال لم نكن نعرف عن الرأي القانوني المخالف للكازينو الذي قدمه وزير العدل انذاك شريف الزعبي مضيفا ان الدباس تحدث في تلك الجلسة عن النواحي المالية وان المشروع سيدر دخلا على البلد وايد كلام الزعبي بخصوص الجوانب القانونية . واكد ان المجلس اتخذ قرارا في نفس الجلسة بتفويض الدباس بتوقيع الاتفاقية وفي جلسة لاحقة وقعوا على صيغة القرار مضيفا انه يذكر ان شريف الزعبي استغرب بان المجلس اتخذ قرارا بخصوص الكازينو. وفي رده على اسئلة وكيل الدفاع عن الدباس المحامي الفاعوري قال الايراني اذكر ان سهير العلي كانت ضمن الحضور في الجلسة وحسب ما سمعت انها لم تعترض على القرار وانما كانت توجه الاسئلة . واضاف ان الدباس ركز في الجلسة على الجوانب الاقتصادية للكازينو وما سيدره من دخل على الخزينة . وقال مساعد امين عام رئاسة الوزراء سامي الداود كنت في عام 2007 سكرتيراً في مجلس الوزراء واذكر انه انعقدت جلسة مجلس وزراء مصغر وترأسها الدكتور خالد الزعبي مضيفا انه حضر بداية الجلسة وقبل اتخاذ القرار المتعلق بالكازينو طلب منهم مغادرة الجلسة ولم نحضر أي نقاش دار فيها . واضاف بعد الجلسة عرفت ما دار فيها حيث اعطوني القرار لصياغته وطباعته وتصديره حسب الاجراءات المتبعة لافتا الى انه قام بنفسه بطباعة القرار المتضمن اعتبار الكازينو نشاطا سياحيا وتفويض وزير السياحة بالتوقيع على الاتفاقية. وقال قمت بتصدير الكتاب بخط يدي وسلمته الى جمال الشمايلة حيث سمعت بانه سيقوم بتسليمه الى مدير مكتب وزير السياحة . واضاف ان صورة الكتاب المعروض عليه من قبل المحكمة والذي طبعه بنفسه قد ورد خطا بتاريخه حيث ان تاريخه 28 آب 2007 وليس 2008 مشيرا الى انه في ذلك الحين فهم ان هنالك توجيهات من رئيس الوزراء بعدم توقيع وزيرا الخارجية والاوقاف. وقال سمعت ان هنالك اتفاقية وانه قد تم توقيعيها وسمعت مثل أي مواطن خارج العمل ان هنالك شرطا جزائيا تم اخفاؤه عن مجلس الوزراء مضيفا انه عند تفريغه للجلسة المسجلة لم يستمع لحديث يتعلق بالشرط الجزائي في مجلس الوزراء المصغر. وفي رده على اسئلة الفاعوري قال الداود انه في نفس اليوم الذي تم فيه اتخاذ القرار قام بطباعة كتاب التغطية الموجه الى وزير السياحة وعندما قمت بتصديره او تصدير الكتب الاخرى يتم حفظ نسخة منها مكتومة وهي موجود منها نسخ في الرئاسة . وهنا التمس الفاعوري من المحكمة تكليف الشاهد الداود باحضار النسخ الاصلية من الكتب الموجودة في الرئاسة الذي سأله عنها حيث ان المبرزات عبارة عن صور او تكليف النيابة بذلك واحضار المبرزات الاصلية كونه لا يثق بهذه الصور جميعها. الا ان المحكمة قررت عدم الالتفات لطلب وكيل الدفاع لعدم اصول الطلب اما بخصوص اصل الكتب فان المحكمة قد استمهلت النيابة في مرحلة سابقة لاحضار الكتب اللازمة التي تؤكد الصور. وقال وكيل الدفاع حيث ان المحكمة كلفت النيابة قبل ثلاث الى اربع جلسات باحضار الاصول التمس تاجيل النظر في هذه القضية لاحضار النيابة بيناتها. في حين لم تلفتت المحكمة عند طلب الدفاع بتأجيل النظر بالدعوة وتكليفها استكمال مناقشة الشاهد اذا رغب. وتابع الداود في رده على الفاعوري ان مدير الشؤون الادارية هو من يحفظ الكتب ومرفقاتها التي ترد من الوزارات وانه سجل الكتاب على السجل برقم ولم يكتب اية معلومات بجانب هذا الرقم وهذه القرارات المتعلقة بهكذا مواضيع تسجل رقما في سجل المكتوم والمفروض ان يحفظ منها نسخ في الرئاسة بعد توقيعها تسجل في السجل المكتوم. واضاف ان الدباس لم يطلب منه اعطاء هذه الكتب ارقاما سرية بتسجيلها مكتوما. ورفعت الجلسة الى يوم الاربعاء 21 تشرين الثاني الحالي. --(بترا) ح ع/م ع
18/11/2012 - 10:32 م